موسكو: اعتبر الكرملين الخميس أن فرض عقوبات أميركية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال شنّت روسيا هجومًا على أوكرانيا، سيكون "تجاوزًا للحدود"، غداة تقديم أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون ينصّ على ذلك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن فرض "عقوبات على رئيس دولة، سيكون إجراء يتجاوز الحدود، سيكون بمثابة قطع العلاقات" بين البلدين.

وأشار إلى أن اقتراح قانون الأعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي "لا يُسهّل قيام جوّ بنّاء للمحادثات" الجارية بين روسيا والقوى الغربية لمحاولة نزع فتيل التصعيد على الحدود الأوكرانية.

وقدّم أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء اقتراح قانون ينصّ على فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديم مساعدات مالية لكييف إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وينصّ اقتراح قانون "الدفاع عن سيادة أوكرانيا" على فرض عقوبات على بوتين ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين ومسؤولين عسكريين بارزين والعديد من كيانات القطاع المصرفي الروسي في حال حصول "غزو" أو "تصاعد" للأعمال العدائية الروسية ضدّ أوكرانيا.

وتمّ الإعلان عن مشروع القانون "السلبي جدًا" بحسب الكرملين، عشية اجتماع في فيينا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هو ثالث لقاء في سلسلة محادثات هادفة إلى محاولة نزع فتيل خطر حدوث نزاع في اوكرانيا.

وعُقدت محادثات متوترة الاثنين في جنيف بين مساعدة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان ومساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف. وكشف حلف شمال الاطلسي وروسيا الأربعاء في بروكسل عن "اختلافات" صارخة بينهما بشأن الأمن في أوروبا.

وأضاف بيسكوف "نودّ أن نأمل أن التفكير السليم سيسود"، مشيرًا إلى أن روسيا "لم تفشل أبدًا" و"لن تفتقر إلى الإرادة السياسية لمتابعة الحوار".

وتمارس روسيا ضغوطا شديدة على أوكرانيا منذ العام 2014، بعد ثورة أطاحت حكومة كانت منحازة إلى الكرملين ومناهضة للتقرب من أوروبا.

وسيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية وضمتها إلى أراضيها، وتدعم تمرّدًا في شرق أوكرانيا قتل فيه حتى الآن أكثر من 13 ألف شخص.