لماذا لا يوجد أقباط بين القيادات الجامعية في مصر؟
سؤال يتردد أحيانا ـ فما هي حقيقة الأمر؟
في مصر 17 جامعة حكومية، لكل منها رئيس و بين ثلاثة وأربعة نواب رئيس، بمجموع كلي قدره 71 ـ ليس بينهم قبطيٌ واحد.
وبما أن شاغلي هذه المناصب يُختارون عادة من بين المستوى القيادي التالي، وهو العمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، ولمعرفة إذا ما كان الأمر يتعلق بحاجز مانع على باب المستوي الأعلى أم لأسباب أخرى غير ذلك، فالطريقة الوحيدة هي محاولة التعرف على الصورة العامة بقدر من التفصيل.
وفي سبيل ذلك فقد قمنا بمراجعة شاملة ـ عبر الشهور القليلة الماضية ـ لسجلات الكليات التابعة لهذه الجامعات. هناك 274 كلية، لكل منها عميد ووكلاء (عادة ثلاثة)، بمجموع يصل إلى حوالي 947، لم نجد بينهم أقباطا سوى عميد واحد وحيد (كلية laquo;آثارraquo; الفيوم) ووكيل واحد وحيد (كلية laquo;تربيةraquo; العريش !).
ولمحاولة فهم الصورة بطريقة أشمل وأعمق، لم يكن هناك مفر من الغوص أكثر. لذلك راجعنا ما أتيح لنا الحصول على معلوماته بين رؤساء الأقسام في كليات معظم الجامعات المصرية، وتوصلنا للآتي:
ـ جامعة القاهرة: هناك أربعة أقباط بين 148 رئيس قسم، بنسبة 2,7٪ أي حوالي نصف نسبتهم بين الأساتذة التي تبلغ حوالي 5٪
ـ جامعة عين شمس: هناك واحد أو اثنان بين 109 بنسبة 1 إلى 2٪ بينما تبلغ نسبة الأقباط بين الأساتذة حوالي 7٪
ـ جامعة الإسكندرية: هناك سبعة (+اثنان محتمل) من 222 بنسبة بين 3٪ و 4٪ وهي تقريبا نفس نسبتهم بين الأساتذة (وهي الحالة الوحيدة من نوعها).
أي إنه في هذه الجامعات laquo;القديمةraquo; (التي أنشئت قبل 1952)، هناك 12 قبطيا (+3) بين 479 رئيس قسم ، بنسبة بين 2,5٪ و 3٪
ـ في جامعات الدلتا (طنطا والمنصورة والزقازيق) وحلوان: لا يوجد قبطي واحد بين إجمالي 283 رئيس قسم تمت مراجعتها.
أما في جامعات الوجه القبلي فقد وجدنا الآتي:
ـ جامعة أسيوط: في دراسة سابقة خلصنا إلى أنه لا يوجد قبطي واحد بين رؤساء أقسامها المائة والثمانية. كما وجدنا أنه بينما تتراوح نسبة الأقباط الحالية بين الطلبة في كلياتها بين 20٪ و 29٪ فإن نسبتهم بين الأساتذة تقل عن 6٪ كما أن نسبتهم في الصف الثاني من هيئات التدريس (أستاذ مساعد وما تحته) هي أقل من 2٪ (1,7٪ بالتحديد).
ـ جامعة المنيا: لا يوجد قبطي واحد بين 120 رئيس قسم، علما بأن نسبة الطلبة الأقباط تزيد عن 25٪
ـ جامعة جنوب الوادي: لا يوجد قبطي واحد بين 103 رئيس قسم.
ـ جامعة الفيوم: هناك قبطي في منصب عميد لكلية الآثار (وهي كلية حديثة يبدو أنها انفصلت مؤخرا عن كلية السياحة والآثار). ويوجد قبطي واحد بين 90 رئيس قسم.
إجمالي جامعات الصعيد الأربعة: يوجد قبطي واحد بين 421 رئيس قسم..
إجمالي 11 جامعة أعلاه التي تمت دراستها: هناك 13 (+3) رئيس قسم قبطي بين 1183 بنسبة واحد بالمائة.
وإذا أضفنا مناصب رئيس ونائب رئيس جامعة وعميد ووكيل كلية في المجموعة التي تمت دراستها لوجدنا 14 (+3) قبطيا بين 1921 أي أقل من واحد بالمائة من كافة المناصب الإدارية والقيادية الدنيا والمتوسطة والعليا.
لاحظ أننا لم نذكر في هذه العجالة جامعة الأزهر ذات الـنصف مليون طالب في 53 كلية (بخلاف الكليات laquo;الدينيةraquo;) التي يحظر دخول الطلبة الأقباط فيها أصلا.
سؤال يتردد أحيانا ـ فما هي حقيقة الأمر؟
في مصر 17 جامعة حكومية، لكل منها رئيس و بين ثلاثة وأربعة نواب رئيس، بمجموع كلي قدره 71 ـ ليس بينهم قبطيٌ واحد.
وبما أن شاغلي هذه المناصب يُختارون عادة من بين المستوى القيادي التالي، وهو العمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، ولمعرفة إذا ما كان الأمر يتعلق بحاجز مانع على باب المستوي الأعلى أم لأسباب أخرى غير ذلك، فالطريقة الوحيدة هي محاولة التعرف على الصورة العامة بقدر من التفصيل.
وفي سبيل ذلك فقد قمنا بمراجعة شاملة ـ عبر الشهور القليلة الماضية ـ لسجلات الكليات التابعة لهذه الجامعات. هناك 274 كلية، لكل منها عميد ووكلاء (عادة ثلاثة)، بمجموع يصل إلى حوالي 947، لم نجد بينهم أقباطا سوى عميد واحد وحيد (كلية laquo;آثارraquo; الفيوم) ووكيل واحد وحيد (كلية laquo;تربيةraquo; العريش !).
ولمحاولة فهم الصورة بطريقة أشمل وأعمق، لم يكن هناك مفر من الغوص أكثر. لذلك راجعنا ما أتيح لنا الحصول على معلوماته بين رؤساء الأقسام في كليات معظم الجامعات المصرية، وتوصلنا للآتي:
ـ جامعة القاهرة: هناك أربعة أقباط بين 148 رئيس قسم، بنسبة 2,7٪ أي حوالي نصف نسبتهم بين الأساتذة التي تبلغ حوالي 5٪
ـ جامعة عين شمس: هناك واحد أو اثنان بين 109 بنسبة 1 إلى 2٪ بينما تبلغ نسبة الأقباط بين الأساتذة حوالي 7٪
ـ جامعة الإسكندرية: هناك سبعة (+اثنان محتمل) من 222 بنسبة بين 3٪ و 4٪ وهي تقريبا نفس نسبتهم بين الأساتذة (وهي الحالة الوحيدة من نوعها).
أي إنه في هذه الجامعات laquo;القديمةraquo; (التي أنشئت قبل 1952)، هناك 12 قبطيا (+3) بين 479 رئيس قسم ، بنسبة بين 2,5٪ و 3٪
ـ في جامعات الدلتا (طنطا والمنصورة والزقازيق) وحلوان: لا يوجد قبطي واحد بين إجمالي 283 رئيس قسم تمت مراجعتها.
أما في جامعات الوجه القبلي فقد وجدنا الآتي:
ـ جامعة أسيوط: في دراسة سابقة خلصنا إلى أنه لا يوجد قبطي واحد بين رؤساء أقسامها المائة والثمانية. كما وجدنا أنه بينما تتراوح نسبة الأقباط الحالية بين الطلبة في كلياتها بين 20٪ و 29٪ فإن نسبتهم بين الأساتذة تقل عن 6٪ كما أن نسبتهم في الصف الثاني من هيئات التدريس (أستاذ مساعد وما تحته) هي أقل من 2٪ (1,7٪ بالتحديد).
ـ جامعة المنيا: لا يوجد قبطي واحد بين 120 رئيس قسم، علما بأن نسبة الطلبة الأقباط تزيد عن 25٪
ـ جامعة جنوب الوادي: لا يوجد قبطي واحد بين 103 رئيس قسم.
ـ جامعة الفيوم: هناك قبطي في منصب عميد لكلية الآثار (وهي كلية حديثة يبدو أنها انفصلت مؤخرا عن كلية السياحة والآثار). ويوجد قبطي واحد بين 90 رئيس قسم.
إجمالي جامعات الصعيد الأربعة: يوجد قبطي واحد بين 421 رئيس قسم..
إجمالي 11 جامعة أعلاه التي تمت دراستها: هناك 13 (+3) رئيس قسم قبطي بين 1183 بنسبة واحد بالمائة.
وإذا أضفنا مناصب رئيس ونائب رئيس جامعة وعميد ووكيل كلية في المجموعة التي تمت دراستها لوجدنا 14 (+3) قبطيا بين 1921 أي أقل من واحد بالمائة من كافة المناصب الإدارية والقيادية الدنيا والمتوسطة والعليا.
لاحظ أننا لم نذكر في هذه العجالة جامعة الأزهر ذات الـنصف مليون طالب في 53 كلية (بخلاف الكليات laquo;الدينيةraquo;) التي يحظر دخول الطلبة الأقباط فيها أصلا.
***
إذن فعدم وجود رؤساء جامعات أقباط هو نتيجة طبيعية تماما لانعدام وجود عمداء كليات منهم. كما أن وجود عمداء أقباط هو أمر شبه مستحيل بسبب ندرة ـ تصل شبه انعدام ـ رؤساء الأقسام منهم. بل إن القلة النادرة الموجودة هي بلا شك في طريقها للتلاشي في معظم الجامعات عندما يختفي الأساتذة الأقباط منها كنتيجة مباشرة لانكماش وجودهم تدريجيا في وظائف laquo;الصف الثانيraquo; بهيئات التدريس، نتيجة تطبيق سياسة تجفيف المنابع أثناء سنوات الدراسة وقبل التخرج.
أي إن المسألة تأخذ شكل الهرم المدرج (مثل هرم laquo;سقارةraquo; الذي بناه جدُّنا العظيم الملك زوسر منذ ما يقرب من 4700 سنة!) حيث تضيق مساحة كل طبقة حتى تتلاشى عند القمة ـ لكن مع الفارق وهو أن هرم التمييز الديني تتقلص طبقاتُه بمعدل هائل وتتلاشى في منتصف الطريق! لكن هذه الكارثة الحديثة ـ إضافة إلى التشابه في laquo;الشكلraquo; ـ هي أيضا في ضخامة وحجم وثقل هرم laquo;زوسرraquo; (وخوفو وخفرع ومنقرع، مجتمعة)! وهذا في حد ذاته يثبت كيف يتفوق الأحفاد على أجدادهم بطرق لم يكن أولئك يتخيلونها!
[ولمجرد لفت النظر إلى ظاهرة سبق الكلام عنها، نضيف أننا اكتشفنا أن إجمالي أعضاء هيئات التدريس في أقسام laquo;أمراض النساء والولادةraquo; بكليات الطب بجامعات القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط يبلغ على الأقل 438 ـ ليس بينهم قبطي واحد، أو قبطية واحدة. ويقال أنه يستحيل على أي قبطي أن يحصل حتى على laquo;دبلومraquo; الدراسات العليا لكي يمارس هذا التخصص، ولكن ليس لدينا ما يثبت بصورة قطعية..].
إذن فعدم وجود رؤساء جامعات أقباط هو نتيجة طبيعية تماما لانعدام وجود عمداء كليات منهم. كما أن وجود عمداء أقباط هو أمر شبه مستحيل بسبب ندرة ـ تصل شبه انعدام ـ رؤساء الأقسام منهم. بل إن القلة النادرة الموجودة هي بلا شك في طريقها للتلاشي في معظم الجامعات عندما يختفي الأساتذة الأقباط منها كنتيجة مباشرة لانكماش وجودهم تدريجيا في وظائف laquo;الصف الثانيraquo; بهيئات التدريس، نتيجة تطبيق سياسة تجفيف المنابع أثناء سنوات الدراسة وقبل التخرج.
أي إن المسألة تأخذ شكل الهرم المدرج (مثل هرم laquo;سقارةraquo; الذي بناه جدُّنا العظيم الملك زوسر منذ ما يقرب من 4700 سنة!) حيث تضيق مساحة كل طبقة حتى تتلاشى عند القمة ـ لكن مع الفارق وهو أن هرم التمييز الديني تتقلص طبقاتُه بمعدل هائل وتتلاشى في منتصف الطريق! لكن هذه الكارثة الحديثة ـ إضافة إلى التشابه في laquo;الشكلraquo; ـ هي أيضا في ضخامة وحجم وثقل هرم laquo;زوسرraquo; (وخوفو وخفرع ومنقرع، مجتمعة)! وهذا في حد ذاته يثبت كيف يتفوق الأحفاد على أجدادهم بطرق لم يكن أولئك يتخيلونها!
[ولمجرد لفت النظر إلى ظاهرة سبق الكلام عنها، نضيف أننا اكتشفنا أن إجمالي أعضاء هيئات التدريس في أقسام laquo;أمراض النساء والولادةraquo; بكليات الطب بجامعات القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط يبلغ على الأقل 438 ـ ليس بينهم قبطي واحد، أو قبطية واحدة. ويقال أنه يستحيل على أي قبطي أن يحصل حتى على laquo;دبلومraquo; الدراسات العليا لكي يمارس هذا التخصص، ولكن ليس لدينا ما يثبت بصورة قطعية..].
***
الخلاصة هي أن الذين قد يندهشون، أو ربما يتحسرون، أحيانا لعدم وجود أقباط في laquo;المناصب القيادية العلياraquo; بالجامعات يتجاهلون، أو لا يدركون، عمق المشكلة الكارثية. ولا يمكن تصوير أو تفسير أو تبرير هذه الكارثة بكونها ترجع laquo;لمجردraquo; (!) تغلغل واستشراء سرطان (أو laquo;إيدزraquo;) التعصب، إذ أنها لا يمكن إلا أن تكون نتيجة laquo;سياسة عامةraquo; يتم تنفيذها بكفاءة هائلة، بالتدريج وعلى نار هادئة، لدرجة أن الكثيرين ينكرون مجرد وجود المشكلة ويتهمون من يلفتون النظر إليها بالمبالغة أو الطائفية وغير ذلك من الاتهامات البلهاء.
وهذه السياسة يبدو أن الإعداد يجري لإكمال حلقاتها الجهنمية بأن يصبح مجرد دخول الجامعات مشروطا بالنجاح في اختبار قدرات شخصي (laquo;لقياس قدرات ومهارات وميول الطلابraquo; !!). وبرغم المعارضة الهائلة التي يلقاها هذا المشروع من أوساط مختلفة ولأسباب متعددة، أهمها أنه سيقضي على البقية الباقية من مبدأ laquo;تكافؤ الفرصraquo; بين الطلبة، على أسس الدين أو المال أو المستوى الاجتماعي أو الوساطة، أو الاستلطاف؛ إلا أننا نجد إصرارا عجيبا ومثيرا للدهشة على تطبيقه.
هل في استطاعة أحد أن يوقف هذه الكوارث عند حدها؟
الخلاصة هي أن الذين قد يندهشون، أو ربما يتحسرون، أحيانا لعدم وجود أقباط في laquo;المناصب القيادية العلياraquo; بالجامعات يتجاهلون، أو لا يدركون، عمق المشكلة الكارثية. ولا يمكن تصوير أو تفسير أو تبرير هذه الكارثة بكونها ترجع laquo;لمجردraquo; (!) تغلغل واستشراء سرطان (أو laquo;إيدزraquo;) التعصب، إذ أنها لا يمكن إلا أن تكون نتيجة laquo;سياسة عامةraquo; يتم تنفيذها بكفاءة هائلة، بالتدريج وعلى نار هادئة، لدرجة أن الكثيرين ينكرون مجرد وجود المشكلة ويتهمون من يلفتون النظر إليها بالمبالغة أو الطائفية وغير ذلك من الاتهامات البلهاء.
وهذه السياسة يبدو أن الإعداد يجري لإكمال حلقاتها الجهنمية بأن يصبح مجرد دخول الجامعات مشروطا بالنجاح في اختبار قدرات شخصي (laquo;لقياس قدرات ومهارات وميول الطلابraquo; !!). وبرغم المعارضة الهائلة التي يلقاها هذا المشروع من أوساط مختلفة ولأسباب متعددة، أهمها أنه سيقضي على البقية الباقية من مبدأ laquo;تكافؤ الفرصraquo; بين الطلبة، على أسس الدين أو المال أو المستوى الاجتماعي أو الوساطة، أو الاستلطاف؛ إلا أننا نجد إصرارا عجيبا ومثيرا للدهشة على تطبيقه.
هل في استطاعة أحد أن يوقف هذه الكوارث عند حدها؟
التعليقات