في يوم الاثنين 9 أيلول (سبتمبر)، نفذ النظام الإيراني زيادة كبيرة في أسعار الخبز، مما أدى إلى تعميق المخاوف بشأن التحديات الاقتصادية المستمرة في البلاد. ووفقًا لوسائل الإعلام المملوكة للدولة، بما في ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، تم دمج الأسعار المحدثة في جميع أجهزة قراءة البطاقات الذكية المستخدمة لتوزيع الخبز في طهران.

أسعار الخبز في طهران
وارتفع سعر أنواع مختلفة من الخبز في العاصمة بشكل كبير. فعلى سبيل المثال ارتفع سعر خبز سنجق من 3000 تومان إلى 5000 تومان، وخبز بربري (دقيق النوع الأول) من 1800 تومان إلى 2500 تومان، وخبز بربري (دقيق النوع الثاني) من 2500 تومان إلى 3500 تومان. ويمثل هذا زيادة بنسبة تتراوح بين 40 إلى 66 بالمئة في أسعار الخبز في العاصمة، وهو التغيير الذي يتبع زيادات مماثلة في الأسعار في معظم المحافظات في إيران.

التأثير على مستوى البلاد
كانت زيادات أسعار الخبز محسوسة بالفعل في معظم مناطق البلاد قبل تعديل طهران. في 28 آب (أغسطس)، أفادت وكالة أنباء ميزان التابعة للقضاء عن نمط من الزيادات غير المنتظمة في الأسعار في المخابز المحلية، محذرة من أن هذه التغييرات سيكون لها تأثير مباشر على الحياة اليومية للناس. ووفقًا لتقريرهم، تضاعف سعر خبز سنجق من 5000 تومان إلى 10000 تومان، في حين شهد خبز بربري زيادة من 3000 تومان إلى 5000 تومان.

كما أشار التقرير إلى أن سعر خبز تافتون ارتفع من 1000 تومان إلى 2000 تومان. وعلاوة على ذلك، كان البائعون عبر الإنترنت يحددون سعر خبز سنجق بما يصل إلى 15000 تومان.

بالرغم من الادعاءات الرسمية بزيادة بنسبة 50 بالمئة، تشير العديد من التقارير إلى أن ارتفاع الأسعار في بعض المناطق تجاوز 100 بالمئة. وأكد موقع نور نيوز التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران هذه الزيادات غير الرسمية في الأسعار في تقرير صدر في نهاية آب (أغسطس)، مشيراً إلى أنه في بعض مناطق طهران، ارتفعت أسعار خبز بربري من 5000 تومان إلى 7000 تومان، وخبز تافتون من 700 تومان إلى 1500 تومان.

ارتفاع أسعار الخبز في المحافظات الأخرى
وفقاً لتقرير نور نيوز، ارتفع سعر الخبز بنسبة 25 بالمئة في عشر محافظات على الأقل، بما في ذلك قزوين وخراسان رضوي وجنوب خراسان ولرستان وشارمحال وبختياري وهرمزجان ويزد. ويشكل هذا الاتجاه جزءاً من نمط أوسع من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء إيران، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية على العديد من الأسر.

تباين واسع النطاق في الأسعار الرسمية والفعلية
سلطت وكالة أنباء أفتاب التي تديرها الدولة الضوء على تباين متزايد بين أسعار الخبز التي أعلنتها السلطات والأسعار التي يتم فرضها في المخابز. في كثير من الحالات، تكون الأسعار الفعلية أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، مما يزيد من الإحباط بين السكان.

سياسة حكومية فاشلة؟
كما وجهت انتقادات إلى خطة "التحسين" التي تبنتها الحكومة الإيرانية للخبز والدقيق، والتي تم تقديمها في عهد إدارة إبراهيم رئيسي. وقد اعتبرت المبادرة، التي تهدف إلى تثبيت الأسعار وتحسين التوزيع، على نطاق واسع بمثابة فشل. وفي تقريرها، نقلت وكالة نور نيوز عن خبير في صناعة الدقيق قوله إن "الحكومة فقدت السيطرة على أسعار الخبز بسبب سياسات الدعم المعيبة".

يأتي هذا وسط تكهنات حول احتمال ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك البنزين والخبز. وحذر بعض مسؤولي النظام من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.

التكلفة البشرية لارتفاع الأسعار
لقد أدى الارتفاع المستمر في أسعار الخبز إلى لفت الانتباه مجددًا إلى الأزمة الاقتصادية الأوسع في إيران، حيث يكافح العديد من المواطنين لتلبية الاحتياجات الأساسية. تحدث عالم الاجتماع مقصود فراساتخواه مؤخرًا لصحيفة هام ميهان، كاشفًا عن نتائج مقلقة من بحثه: "يعيش ثلث الأسر الإيرانية، بطريقة ما، عند خط الفقر المطلق أو تحته".

كما أشار فراساتخواه إلى الواقع الصارخ المتمثل في أن العديد من الإيرانيين يعانون من سوء التغذية. وحذر قائلاً: "نحن نواجه مجموعة من الناس يتضورون جوعًا ويعيشون بأقل كمية من السعرات الحرارية". وعلى الرغم من الإحصاءات الرسمية، التي وضعت إيران بين الدول العشر ذات مستويات الجوع المنخفضة في مؤشر الجوع العالمي العام الماضي، تشير التقارير الميدانية إلى أن ملايين الأشخاص في البلاد يعانون الآن من الجوع.

الخلاصة
إن الارتفاع الأخير في أسعار الخبز هو علامة أخرى على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في إيران. ومع كفاح العديد من الأسر بالفعل لتلبية احتياجاتها، من المرجح أن يؤدي ارتفاع تكلفة الضروريات الأساسية مثل الخبز إلى تفاقم الوضع. وبينما يتصارع النظام مع تداعيات سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية، يبقى أن نرى كيف سيتم معالجة هذه التحديات، وما إذا كان الإغاثة ستأتي لملايين الإيرانيين الذين يعيشون في فقر.