قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

طالب الوزيرالالماني زيغمار غابريل بسياسة بيئية جديدة في بلاده.

اعتدال سلامه من برلين: عندما كان الاشتراكي زيغمار غابريل وزيرا للبيئة في حكومة التآلف الكبير بين حزبي الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الديمقراطي، تمكن من تحقيق انجازات تذكر في مجال حماية البيئة، وجلوسه اليوم وسط النواب في البرلمان الاتحادي لم يمنعه من مواصلة سعيه من اجل بيئة نظيفة وبالاخص الحد من التلوث الناتج عن انتاج الطاقة الكهربائية، وهذا ما اكد عليه في لقاء له مع عدد من الصحفيين وحضرته ايلاف ايضا.

يقول غابريل نواجه اليوم تحديين او بالاحرى سؤليين كبيريين: الاول هو كيف نقوم بتزويد الانسانية بما تحتاجه من الطاقة باسعار معقولة؟ وهذا سؤال مهم ايضا لاكثر من ملياري انسان يعيشون فوق كوكب الارض. اما التحدي الثاني فيتعلق بمسالة ما الذي يمكننا عمله مجتمعين لكي لا يكون استهلاك الطاقة في المستقبل مرتبطا بنتائج كارثية على المناخ وبالتالي على الحياة وعلى كوكبنا؟

الجواب على كلا السؤالين هو انه يجب علينا وبكل حزم وصرامة استخدام التقنيات المعروفة لدينا منذ وقت طويل، فنحن بحاجة الى المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، ونحتاج الى تقنيات ترفع من كفاءة استخدام الطاقة المتجددة.

وعن الدور التي يتوجب على الدول الصناعية والدول الناهضة القيام به من اجل حماية البيئة يقول الوزير الاسبقquot; حتى الان فان النتائج التي صدرت عن مؤتمرات المناخ التي اقيمت في السنوات الاخيرة اقل مما يأمله المرء، لكن على اية حال افضل في ضوء البدايات المعقدة والاختلافات الكبيرة في المصالح ووجهات النظر لكافة الدول الصناعية، بما فيها الولايات المتحدة الاميركية. مع ذلك ما زال الاستعداد للالتزام الكامل غير موجودquot;.

كما ذكر بان التقدم الذي حدث في مؤتمر بالي لمناخ عام 2008 كان بسبب اعراب بلدان نامية عن التزامها في حماية المناخ، لكن من الطبيعي ان تطالب هذه البلدان بالمزيد من المساعدات التقنية والمادية للسير في هذا الطريق.

وردا على سؤال، كيف تبدو السياسة البيئة الحديثة التي تحقق استمرارية الاستفادة بالنسبة للسوق وتدفع تطور التقنيات البيئة الى الامام في ظل نظرة على ان البيئة والاقتصاد هما امران متناقضان، قال الوزير منذ نشر التحليل الكامل لاحد خبراء الاقتصاد العالميين في البنك الدولي قبل عامين اصبح من المؤكد ان الحماية الفعالية والجادة للمناخ يجب ان تكون النتيجة الضرورية والهدف الحتمي لكل سياسة اقتصادية منطقية ومعقولة، التعامل والتفاعل الجدي مع حماية المناخ اقل تكلفة بكثير من عدم ا لتعامل او تأخير هذا التعامل، فوفق حسابات خبراء البنك الدولي تتراوح تكاليف التغير المستمر في المناخ من 5 الى 20 في المائة من الناتج القومي الاجتماعي سنويا. مثل هذا التطور الخطير سوف يلتهم على المدى المتوسط والمدى الطويل كافة الانجازات والتطورات ومعدلات النمو الاقتصادية ويقضي عليها. ومقابل هذه التطورات فان تكاليف اجراءات حماية المناخ تقدر بحوالي 1 في المائة فقط من الناتج القومي الاجتماعي العالمي، وبالتالي فهي اقل بكثير من تكاليف عدم القيام باي شيء، او تأجيل القيام باي شيء.

ان التحديات العالمية الكبيرة مثل تغيرات المناخ وندرة المياه والثروات الطبيعية يمكن مواجهتها فقط من خلال تطوير تقنيات جديدة ونشرها وتبنيها، ولهذا فان قوة قطاع البيئة وتماسكه في غاية الاهمية.

ومن وجهة نظر غابريل ايضا فان امكانيات المانيا في هذا المجال كثيرة جدا، فهي تعتبر اكبر دولة مصدرة في العالم، ايضا في مجال تقنيات البيئة. فعلى سبيل المثال تبلغ حصة الشركاتالالمانية من السوق العالمية حوالي 30 في المائة، وتتوقع هذه الشركات زيادة اعمالها. ففي عام 2020 سيحقق قطاع تقنيات البيئة حجم مبيعات يتجاوز مبيعات قطاعات كبيرة واساسية مثل صناعة السيارات او بناء الالات ويتوقع ارتفاع النسبة الى 16 في المائة وهي نسبة تزيد اربعة اضعاف عن عام 2005.

مع ذلك يؤكد الوزير الاسبق بان حان الوقت لوضع سياسة صناعية جديدة صديقة بالبيئة، ولهذا الهدف نحتاج كما قال الى دور فعال للدولة، لا ينحصر في ايجاد الشروط العامة فقط، وانما يساهم بشكل فعال في خلق الاسواق الرائدة. كمان وان لعدالة البيئة تشكل ايضا بعدا مهما من ابعاد سياسة البيئة هذه. فبدون مراعاة التفاعلات والاثار الاجتماعية للاضرار بالبيئة، وبدون قياس ومعرفة او تقدير النتائح الاجتماعية لسياسة البيئة، لا يمكن ان تحقق هذه السياسة العدالة الاجتماعية، سواءا فيما يتعلق بالاجيال القادمة او بالدول النامية.

وكان غابرايل قد اطلق يوم كان وزير بيئة مبادرة quot; الاعمال والتنوع الحيويquot; وتهتم بمسألة الاقتصاد وحماية البيئة، والشركات التي وقعت عليها تلتزم بمعايير كثيرة منها تعديل نظم عملها بما يتلاءم وحماية البيئة وتحليل اثار نشاطها واعمالها على البيئة والتنوع الحيوي. فمشاركة اكبر عدد من القطاعات والهيئات والافراد وخاصة القطاع الاقتصادي في هذه الجهود للحفاظ على التنوع الحيوي والحياتي ليس مجرد مهمة اخلاقية او التزام اجتماعي وانما مهمة ذات ضرورة اقتصادية ايضا.