بكين: ذكرت صحيفة ايكونوميك اينفورميشن الرسمية في الصين اليوم أن حكومة بكين تدرس قانونا جديدا يفرض على المشروعات التي تلوث البيئة غرامات مشددة تصل إلى أكثر من 10 آلاف يوان أو ما يعادل 1549 دولارا في اليوم إذا فشلت في الالتزام بقواعد الحفاظ على البيئة.

ونقلت وكالة رويترز عن الصحيفة قولها: إن مسودة القانون الجديد ستنشر أواخر العام الحالي وتعرض على البرلمان للموافقة عليها في الدورة البرلمانية للعام القادم.

وقال خبراء إن القانون المقترح سيوفر سلاحا قانونيا جديدا يضمن دفع تعويضات كافية عن الكوارث البيئية وإن زيادة التكلفة ستجبر المشروعات الصغيرة الملوثة للبيئة على إنهاء نشاطها لكن الغرامات الجديدة قد لا تكون كافية لردع بعض الشركات الكبرى المملوكة للدولة.

وأضافت الصحيفة أن المؤسسة الوطنية للبترول التي تتبعها شركة بتروتشاينا دفعت غرامات وصلت إلى مليون يوان وخمسة ملايين يوان مساعدات بعد وقوع انفجار في أحد مصانع الشركة في إقليم جيلين الشمالي الشرقي عام 2005 تسبب في تلويث نهر سونغهوا بمادة البنزين السامة مما كلف الحكومة 84ر7 مليارات يوان لتطهير مياه النهر.

وتحاول الصين تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتجد صعوبة في إجبار المشاريع الصناعية على الالتزام بقواعد الحفاظ على البيئة خاصة وأن الغرامات الراهنة والعقوبات الإدارية لا تمثل رادعا كافيا.