قالت السلطات البحرينية إنها أوقفت نشاط جمعية (الوفاق) الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة لمدة ثلاثة أشهر، لأنها لم تبادر لإزالة المخالفات السابقة. ويأتي القرار قبل شهر من الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها الجمعيات المعارضة.

نصر المجالي: أعلن وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف في البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المحكمة الكبرى الإدارية نظرت الدعويين اللتين أقامتهما وزارة العدل ضد كل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

وقال إن المحكمة قضت في الدعوى المتعلقة بجمعية الوفاق بوقف نشاط الجمعية لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة الأسباب المخالفة. وحث مكتب الجمعيات السياسية الجمعية على إزالة أسباب مخالفاتها السابقة من خلال مؤتمرها العام.

وأكد رئيس مكتب الجمعيات السياسية عبدالله ماجد الشيخ بأن وزارة العدل في 17 أيلول (سبتمبر) 2014 كانت وافقت على إعطاء كلتا الجمعيتين مهلة لإزالة أسباب المخالفة أثناء نظر الدعويين.

وقال إن جمعية (وعد) بناء على ذلك قامت بعقد مؤتمرها العام وتم اختيار أمينها العام الجديد، في حين لم تقم جمعية الوفاق بإزالة المخالفات التي اعترت مؤتمراتها العامة، وذلك منذ رفع الدعوى في تموز (يوليو) 2014 وحتى تاريخ الحكم في 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2014.

وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أعلنت يوم الثلاثاء أن السلطات جمدت أنشطتها ثلاثة أشهر، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر)، والتي كانت الجماعة قد تعهدت بالفعل بمقاطعتها.

مقاطعة الانتخابات

وأعلنت الوفاق قبل أسبوعين أنها لن تشارك في انتخابات 22 تشرين الثاني (نوفمبر) لأن البرلمان المنتخب لن يتمتع بصلاحيات كافية، ولان تقسيم الدوائر الانتخابية يصب في مصلحة الأقلية السنية التي تحكم البلاد.

وأدانت الوفاق قرار تجميد عملها ووصفته في بيان بأنه "مغامرة مجنونة وغير محسوبة". وأضاف البيان الصادر بنسختين، عربية وإنكليزية، (حسب رويترز) على موقع الجمعية على الإنترنت أن الحكومة يبدو انها تسعى "لتدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي عبر إلغاء الشعب والعمل بشكل منفرد عبر المؤسسات الصورية".

وقالت الولايات المتحدة، التي تحتفظ بعلاقات سياسية وعسكرية وثيقة بالبحرين، إنها تشعر بالقلق لتجميد انشطة الوفاق. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية للصحافيين "تتناقض مثل هذه الخطوة مع تعزيز مناخ من المشاركة السياسية. نحن نراقب الموضوع عن كثب ونتفهم أن الجمعية تعتزم استئناف الحكم".

المصالحة

واستؤنفت محادثات المصالحة بين الحكومة والمعارضة الشيعية أوائل العام الحالي، لكن يبدو أنها تعثرت في وقت لاحق، في ما يبدو، بعد محاكمة مسؤولين في جمعية الوفاق بعدد من الاتهامات.

وقالت نسخة من حكم المحكمة ارسلها محامي الوفاق لـ(رويترز) إن انشاء هذه الجمعية جاء بالمخالفة لقانون تأسيس التنظيمات السياسية، وقالت إنه يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة المدنية العليا أن توقف انشطة أي جمعية لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تسعى خلالها هذه الجمعية لإزالة اسباب هذه المخالفة.

وقالت إن الوفاق لم تقدم لوزارة العدل المستندات الخاصة بتنظيم المؤتمرات العامة للجمعية. وقالت المحكمة إن الجمعية كانت تمارس انشطتها في الخفاء دون أي إشراف قانوني. ووصف الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق حكم المحكمة بأنه مسيس. وقال إن الجماعة تجري اتصالات مع مستشارين قانونيين بشأن كيفية المضي قدمًا.

وقال إن الوفاق سبق أن قالت للمحكمة إنها ستجري انتخاباتها من جديد وايضاً مؤتمرها العام، رغم عدم اقتناع الجمعية بصحة الانتخابات السابقة والمؤتمر العام، على حد قوله. وتتهم البحرين ايران بإثارة الاضطرابات وتقول إنها أجرت الكثير من الإصلاحات منذ عام 2011 . وتنفي ايران هذه الاتهامات.
&