نصر المجالي :&في حكم أثار دهشة المراقبين، دانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية فرنسا لانتهاكها حقوق قراصنة صوماليين كانوا هاجموا سفنها، وأمرتها بدفع تعويضات لهم، بسبب التأخر في إجراءات محاكمتهم.
وحسب القرار القضائي، الصادر يوم الخميس، سيحصل الصوماليون التسعة على عدة آلاف يورو لأن السلطات الفرنسية لم تقدمهم للمحاكمة فور اعتقالهم. وتبلغ حصة تعويض أحد القراصنة 9 آلاف يورو، بينما يتلقى البقية مبلغ 7 آلاف يورو.
وأدان القضاة السلطات الفرنسية لأنها أخرت عرض الموقوفين على المحكمة 48 ساعة. وتلزم قرارات المحكمة الدول الموقعة على الاتفاقية.
وكان القراصنة الصوماليون احتجزوا مواطنين فرنسيين بعد سيطرتهم على باخرة سياحية ترفع العلم الفرنسي، ويخت فرنسي عام 2008.
واحتجزت السلطات الفرنسية فوجًا من القراصنة قبل عرضهم على المحكمة أربعة أيام، وفوجاً آخر ستة أيام.
ولكن المحكمة الأوروبية قررت أن احتجاز القراصنة 48 ساعة إضافية، انتهاك لحقوقهم في الحرية والسلامة، وفق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال بيان للمحكمة إن المادة 5.3 من الاتفاقية "لا توفر فرصة للسلطات لتكثيف تحقيقاتها من أجل توجيه تهم رسمية للمشتبه فيهم".
وأوضح القضاة أن الفترة ما بين توقيف القراصنة وترحيلهم إلى فرنسا كانت كافية لتوجيه تهم لهم، بدل تأخير عرضهم على المحكمة 48 ساعة.
ولم تعترض المحكمة على اعتقال فرنسا للقراصنة في الأقاليم الصومالية، وفق قوانين الأمم المتحدة لمكافحة القرصنة.
وكان الجيش الفرنسي قبض على القراصنة على السواحل الصومالية في عمليتين، بعدما أفرج عن الرهائن مقابل فديتين قيمتهما أكثر من 4 ملايين دولار.
ويشار الى أن الملاحة في المحيط الهندي تعرضت إلى نشاط حثيث للقراصنة الصوماليين في الأعوام الأخيرة، ولكن البحرية الدولية تمكنت من تقليص الظاهرة.
&