توقع واشنطن وباريس الاثنين اتفاقا يلزم فرنسا بدفع ستين مليون دولار لعدد من ضحايا "محرقة" اليهود وخصوصا اميركيين تم ترحيلهم الى معسكرات الاعتقال في قضية كادت تحرم الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية من عقود في الولايات المتحدة.

باريس: وينص الاتفاق الذي اعلن الجمعة على انشاء صندوق تعويض تزوده فرنسا ب 60 مليون دولار تدفع الى السلطات الاميركية، لحساب الاف الاشخاص غير الفرنسيين المرحلين، وازواجهم او احفادهم، ولم تشملهم الاجراءات التي اتخذتها فرنسا منذ 1946.
&
وقد اصدر الاعلان في وقت واحد، كل من السفيرة الفرنسية لحقوق الانسان باتريزيانا سباراسينو-تييلاي، وستيوارت ايزنشتات، المستشار الخاص لوزير الخارجية الاميركي جون كيري.
&
واوضحت السفيرة الفرنسية ان العدد الدقيق للمستفيدين من هذا التعويض سيعرف في الواقع "بمفعول رجعي" عندما يطالب الضحايا بحقوقهم.
&
وسيحصل كل واحد من المرحلين الذين ما زالوا على قيد الحياة على حوالى 100 الف دولار، اما ازواجهم او احفادهم، فقد يحصلون على عشرات الاف الدولارات، كما ذكر المفاوضون.
&
ورحبت بالاتفاق "رابطة مكافحة التشهير" الاميركية الواسعة النفوذ التي تتصدى لمعاداة السامية. وقال مديرها ابراهام فوكسمان في بيان، "لا يستطيع اي مبلغ ان يعوض المظالم الرهيبة التي تعرض لها هؤلاء الضحايا وعائلاتهم"، لكن الاتفاق يشكل "اعترافا بالغ الاهمية بما عانوه".
&
وفي المقابل، اوضحت سباراسينو-تييلاي ان "الولايات المتحدة تعهدت الدفاع عن فرنسا حيال اي خطوة جديدة ولاسيما تلك المتصلة بالقضاء"، ملمحة بذلك الى الدعاوى التي بدأت على الاراضي الاميركية ضد الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية.
&
وقد رحلت الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية التي صادرها النظام النازي، 76 الف يهودي عبر فرنسا الى معسكرات الابادة بين 1942 و1944. ونجا حوالى ثلاثة الاف منهم، كما تقول الشركة الفرنسية.
&
وارتفع عدد كبير من الاصوات في الولايات المتحدة لمطالبة الشركة بدفع تعويضات للضحايا الاميركيين.
&
لكن السفيرة الفرنسية قالت ان "الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية لا تعتبر مسؤولة عن الترحيل. لقد كانت اداة للترحيل ... وتقع على السلطات الفرنسية مسؤولية" تحمل النتائج. وبالتالي لا تعتبر الشركة "طرفا في المناقشات ولا في تطبيق" الاتفاق.
&
ورحب "تحالف من اجل العدالة لضحايا الهولوكست" الذي يؤيد كل الخطوات ضد الشركة الفرنسية، بهذا الاتفاق الذي كان ثمرة "جهود استمرت 14 عاما"، لكنه اعتبر انه "اعتراف مهم قامت به الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية والحكومة الفرنسية اللتان كانتا متواطئتين في فظائع الهولوكوست".
&
وقال التحالف ان الشركة الفرنسية "كانت تتقاضى اجرا عن كل شخص وعن كل كيلومتر لنقل اليهود"، و"
&
ورفضت تحمل مسؤولية اعمالها وإنصاف الاحياء او التعويض عليهم". واعرب عن "حزنه" لان الاتفاق لم يشمل بعض الاشخاص.
&
وكان السناتور الديموقراطي تشارلز شومر طالب في 2013 في الكونغرس باعادة النظر في القانون الاميركي الذي يحمي الشركات الاجنبية من اي ملاحقة قضائية، لاحالة الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية الى القضاء. لكن واشنطن التزمت الدفاع عن الحصانة.
&
وكادت ولاية ميريلاند (شرق) ان تصدر قانونا يطالب الشركة الفرنسية بالتعويض على ضحايا "المحرقة"، قبل ان تترشح للحصول على عقد.
&
لذلك كانت الحكومتان ترغبان في الاسراع في انهاء محادثاتهما التي بدأت رسميا منذ شباط/فبراير للالتفاف على هذه المبادرات.
&
وقال ايزنشتات ان هذا الاتفاق "بات يفترض ان يتيح تقديم استدراج عروض في ميريلاند". وقد اختير "كيوليس" فرع الشركة الفرنسية من بين اربع شركات للترشح من اجل انشاء واستثمار خط للسكك الحديد بطول 25 كلم في اطار عقد تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.
&
واشاد رئيس الشركة الفرنسية-أميركا آلان ليراي بالاتفاق الذي رأى فيه "نتيجة مرضية لجميع الذين كانوا يسعون للحصول على تعويض للضحايا وعائلاتهم".
&
واكد ان شركة السكك الحديد ستقدم من جهتها اربعة ملايين دولار لبرنامجها الذي جمع حتى الان 10 ملايين حول التوعية بخصوص المحرقة.
&
وتشمل تدابير التعويض جميع غير الفرنسيين ومنهم عدد كبير من الاميركيين وبعض الاسرائيليين ومن جنسيات اخرى مثل الكندية الذين كانوا في فرنسا بين 1942 و1944 ونقلوا بالحافلات والقطارات الى معسكرات الموت.
&
ولا تتوافر لهؤلاء الضحايا المعايير الفرنسية للحصول على التعويض لانهم هاجروا او وصلوا الى فرنسا بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية في الاول من ايلول/سبتمبر 1939.
&
وسيدخل الاتفاق حيز التطبيق عندما يصادق عليه البرلمان الفرنسي من خلال تعديل قانون 1948. وفي الولايات المتحدة، يعد "امر تنفيذ" لا يحتاج الى المصادقة في الكونغرس.
&