السيسي مطالب بمصالحة مع الشباب لتجنب السقوط المبكر

القاهرة: يرى الدكتور مصطفى النجار، أن شباب الثورة في مصر يتعرضون لحملة إعلامية بهدف تشويه سمعتهم، كما يشير إلى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الحالي سيكون سببًا في نجاح فلول نظام مبارك والإخوان وسط غياب كبير عن المشاركة في التصويت، مما سيؤدي إلى تشكيل برلمان ضعيف، وهو ما سيتسبب في تأزم شعبية السيسي على المستويين السياسي والشعبي، مقترحًا ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة لحين إجراء مصالحة بين السلطة والشباب قائمة على تبادل الثقة والمشاركة الفعلية. وتحدث الدكتور مصطفى النجار عن العديد من القضايا.

&

وإليكم نص الحوار:

&

&

لقد طالبنا من البداية أن تجرى الانتخابات البرلمانية ﺑ "50%" فردي وقائمة، وهذه كانت رغبة جميع الأحزاب والقوى السياسية والثورية، لضمان مشاركة أكبر للشباب والرموز الوطنية، ولكن القانون الحالي القائم على النظام الفردي بنسبة 70% سيعيد نفس برلمانات حكم مبارك، حيث يسيطر المال والعصبيات القبلية والأهلية في اختيار النواب، وعودة ظاهرة شراء الأصوات.

&

&

توزيع الدوائر للنظام الفردي وفقًا لعدد السكان أمر مقبول جدًا، والمحكمة الدستورية لها القرار الأخير في دستورية قانون تقسيم الدوائر، ولكن المؤكد أن الدولة لن تستجيب لاعتراضات المعارضة على القانون، وإلا لكانت استجابت لهم من البداية على جعل النظام الانتخابي بالمناصفة بين الفردي والقائمة.

&

&

من المفترض أن نبتعد عن تخويف المواطن بفظاعة عودة الإخوان، وفلول نظام مبارك، ونترك للناخب حق الاختيار، ومن الصعب جداً عودة الإخوان لممارسة الحياة السياسية عبر البرلمان مرة أخرى في ظل كراهية المواطن للجماعة لتورطهم في قتل المئات من أبناء الشعب، ولكن في الوقت نفسه لو أجريت الانتخابات القادمة وفقًا لقانون تقسيم الدوائر الحالي فستكون الفرصة أكبر لنجاح عدد كبير من رموز حكم مبارك في الانتخابات لكونهم الأكثر قدرة على ضخ المال والحشد.

&

وهناك عوامل أخرى ستساعدهم على تحقيق أغراضهم من بينها عزوف الناخبين عن المشاركة في التصويت، نظراً لإحساسهم بعدم التغيير بعد ثورتين، بجانب عزوف القوى الثورية والشباب عن خوض تجربة الانتخابات لفقدان المال، وتعرضهم لحملات تشويه منظمة تصب في صالح مرشحي الفلول والبعض من الإخوان.

&

&

أنا شخصيًا أتمنى تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى؛ لأن مجيء برلمان وفقًا لقانون تقسيم الدوائر الحالي سيساعد في تفاقم الوضع السياسي المحتقن، فالأهم الآن من إجراء الانتخابات البرلمانية قيام الرئيس بإجراء مصالحة عامة قائمة على فكرة العدالة الانتقالية، في الوقت نفسه إجراء مصالحة مع الشباب بوقف الحرب المعلنة ضدهم عن طريق اعتقالهم بالسجون دون وجه حق، وهؤلاء الشباب ليست لهم علاقة بدعم الإخوان، بل شاركوا في ثورتي يناير ويونيو.

&

فعلى سبيل المثال، هناك طبيب في السنة النهائية بكلية الطب تم اعتقاله أثناء زيارته لزميل له بالسجن بحجة أنه إخواني، بجانب تعرض شباب الثورة لحملات تشويه معنوية بالخيانة والعمالة ضد الوطن، ومن ثمَ فعلى الرئيس خلق مناخ سياسي مناسب داخل المجتمع، وبالتالي إجراء الانتخابات البرلمانية في ما بعد، ووفقًا للوضع الحالي فينتظر أن تكون الغالبية داخل البرلمان لكتلة المستقلين بعد فشل الأحزاب في تكوين قواد سياسيين قادرين على المنافسة الشريفة.

&

&

المشكله تكوين برلمان لا يعبر عن الشعب، ولا يلبي طموحاته المستقبلية، نظرًا لعزوف الناخبين عن المشاركة في التصويت خاصة من جانب الشباب والنخبة السياسية المدركين لخطورة الوضع الحالي، فالبرلمان القادم ستتحكم فيه العصبيات القبلية والأهلية ورأس المال، وتشكيل برلمان ضعيف بمشاركة قوية للفلول يؤثر بشكل مباشر على شعبية الرئيس ووضعه السياسي مما سيضعه في ورطة هو في غنى عنها حاليًا.

&

&

أي سلطة حاكمة تحتاج إلى برلمان ضعيف تسيطر عليه، خاصة أن البرلمان القادم له صلاحيات كبيرة تتدخل في الحكم مع الرئيس، وفي ظل ضعف أداء الحكومة الحالية وتحولها لحكومة فتوشوب فقط، بالتالي تسعى أن يكون النظام الانتخابي سببًا لتشكيل برلمان ضعيف، الأمر الآخر أن السلطة أصدرت عددًا من القوانين السلبية على رأسها قانون التظاهر ولا تريد إسقاطه عن طريق البرلمان.

&

&

هو صراع عبسي يؤكد غمامة المرحلة الحالية، فلا يوجد في دول العالم برلمان توافقي، والتحالفات الانتخابية بعضها بحثًا عن المصلحة الشخصية للتواجد بكل قوة بالبرلمان، والبعض الآخر من أجل "تظبيت" مجلس النواب لصالح الرئيس، ومن غير المعقول بعد ثورتين أن تتحكم في المشهد السياسي شخصيات تعدت الثمانين من عمرها؛ ولهذا فمصير هذه التحالفات الفشل.

&

&

القوى الثورية أجبرت على الابتعاد من المشهد السياسي بعد 30 يونيو، عن طريق الهالة الإعلامية التي تدعي أنها تتحدث باسم الرئيس، فتم اتهام من شارك في ثورة يناير بالتخابر والتآمر على مصر، واعتبروا ثورة يناير مؤامرة كبرى، فالقوى الثورية الآن ممنوعة من الظهور في وسائل الإعلام للتعبير عن مواقفها، مما تسبب في استهلاك وقتهم بالدفاع عن أنفسهم فقط، وهناك "شلة" إعلامية تنافق الرئيس وثورة 30 يونيو، كما كان يحدث في عهد حكم مبارك وإن كان الرئيس لم يطالبهم بذلك ففي الوقت نفسه كان راضياً عما يقدمونه ويقولونه، فهناك عداء بين السلطة والشباب وعدم ثقة متبادلة بين الطرفين.

&

&

استطلاعات الرأي ما زالت تخادع السلطة والشعب، فالواقع يؤكد أن حال البلاد لم يتغيّر في حكم الرئيس السيسي، فما زالت هناك أزمات اقتصادية، ويكفي أن الاحتياطي الأجنبي تراجع مرة أخرى إلى 13 مليار دولار، كما أن الملف الأمني لم يتحسن بدرجة كبيرة، فحال البلاد تراجع عما كان عليه إبان الانتخابات الرئاسية وتفويض الرئيس في مشهد 30 يونيو، وأقل وصف للحكومة الحالية بأنها حكومة علاقات عامة تكتفي بالظهور أمام كاميرات الإعلام دون إنجاز وحيد على الأرض، وأكثر شيء يؤثر على السلطة وجود المنافقين،&حيث قد يكون ذلك&سببًا في سقوطه.

&

&

الشباب لهم دور مهم في مساندة الرئيس، ويكفي أن الرئيس الأميركي أوباما استمر لفترة ثانية في الحكم بفضل مساندة الشباب، ولكن ما يحدث الآن من جانب السلطة يؤكد وجود حالة من انعدام الثقة بين السلطة والشباب، بدليل حجم الاعتقالات بالسجون، واستمرار قانون التظاهر، واتباع سياسة العقاب الجماعي، والذي يظهر في ملف التعامل الأمني مع طلاب الجامعات غير المنتمين للإخوان.&

&

فعلى سبيل المثال ما سبب غلق المدينة الجامعية بالأزهر في وجه الطلاب السلميين والمحتاجين للمساعدة، فمن الواضح وجود حالة حرب من جانب السلطة على شباب ثورة يناير، ولا يقصد هنا المشهورون منهم ولكن جميع الشباب.

&

&

الظاهر يشير لذلك، بدليل أن الرئيس تدارك هذا الأمر بعقد عدة لقاءات مع شباب الإعلاميين، ولكن كل هذا دون وجود خطوات فعلية تؤكد عزم السلطة على مشاركة الشباب، ووقف الحرب ضدهم، فالرئيس يملك إصدار أوامر للإعلاميين بوقف حملات التشويه والتخوين ضد الثوار، من جانب الأبواق الإعلامية التي تدعي قربها للسلطة، والإفراج عن المعتقلين، ووقف العمل بقانون التظاهر، وهذه تعتبر أولى خطوات المصالحة من جانب الرئيس مع الطلاب والشباب، ومصر الآن تمر بلحظة شديدة الاحتقان، سوف يكون لها تأثير سلبي لو لم يتم تدارك الخطورة بأسرع وقت ممكن.

&

&

على المدى القريب لن تكون هناك موجات ثورية جديدة في مصر، فالشعب المصري انتهك في أزمات على مدار السنوات الماضية ولم يشعر بأي تغيير، والوضع الاقتصادي الحالي للشعب جعله في حالة خوف وفزع من المستقبل، وهو الأمر الذي تنبهت إليه السلطة وبدأت في زيادة هذا الفزع، الأمر الآخر أنه ليس في صالح البلاد الخروج على النظام الحالي الذي يعتبر امتداداً لحكم الجيش، وسقوطه يعني سقوط المؤسسة العسكرية التي تعتبر الباقية الآن للدفاع عن الكيان المصري بما يحيط حوله من مؤامرات بالداخل والخارج، والتخوف هنا من قيام ثورة جياع وحدوث انفجار اجتماعي، والحل هو البحث عن تعديل المسار والقيام بمصالحة مع الجميع دون من شارك في قتل المواطنين وحمل السلاح.

&

&

هناك بعض القوى قد انسحبت من المشهد نهائيًا، والبعض الآخر اندمج في كيانات أخرى نظرًا لتغيير أولوياتها، والقوى الثورية والحركات الشعبية تعيد تشكيلها حاليًا، وهناك مجموعة أخرى منها ما زال متمسكاً بمبادئه، والقوى الثورية لن تسقط ومازال لها تواجد بالشارع فهناك العديد من الشباب مؤمن بمبادئ ثورتي يناير ويونيو رغم إحساسه بأن الثورتين تم اختطافهما من قبل الإخوان والثورة المضادة، وللعلم الثورة ليست مقصورة على النزول في الميادين فقط أو الظهور في الإعلام، ولكن لابد من الوصول للمواطن وإيجاد حلول عملية لأزماته اليومية، لأنه ثبت أن خلع النظام الحاكم ليس الحل لأنه غير مضمون شكل النظام القادم، والحل تجهيز كوادر قادرة على تحمل المسؤولية.

&

&

الدكتور البرادعي له تأثير ودور في تحريك العملية السياسية في مصر، وأنا حزين لصمته، وهناك لوم شديد على هذا الصمت طيلة هذه الفترة وإبعاده عما يحدث في مصر من حراك سياسي سلبي، وللعلم الدكتور البرادعي أقسم لي بشكل شخصي أنه لم يكن يعرف قيام الأمن بفض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة، والبرادعي الآن مطالب بالتدخل والعودة للمشاركة السياسية بجانب نضال الشباب نحو التغيير للأفضل، والدولة لا تستطيع عمل شيء ضد البرادعي من اعتقال أو غيره لكونه شخصية دولية، وأعتقد أن غيابه يرجع لحالة إحباط شديدة من تحسن الوضع بمصر بعد ثورتي يناير ويونيو.

&

&

حمدين صباحي فقد الكثير من بريقه لدى الشباب بعد إصراره على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الماضية، وبعد مواقفه السياسية الأخيرة، وإن كان لا أحد يستطيع إنكار دوره المعارض لحكم مبارك.

&

&

أيمن نور رجل سياسي، ولا أعرف سبب وجوده خارج مصر، ولا أفهم ما الذي يفعله، ولا أعتقد أنه متحالف مع الإخوان، ولكن حتى الآن ليس لديه مشروع واضح نحو مصر، ونحن نرحب بمبادراته الأخيرة نحو وحدة الصف الداخلي بين الدولة والشباب.

&

&

لم يثبت حتى الآن تورط القوى الثورية بالتآمر ضد البلاد، فهذه التهم تدخل ضمن حملات التشويه المدبرة ضد من شارك في ثورة يناير، بدليل أنه حتى الآن لم يقف شخص واحد مما اتهم بالخيانة للسؤال أمام النائب العام، ولكننا قدمنا بلاغاً للنائب العام نطالبه بالمساءلة عن تلك التهم، وجميع المسجونين من حركة 6 إبريل والثوار بسبب قانون التظاهر، وليس بالخيانة كما يدعي إعلاميو النظام.

&

&

البراءة أمر متوقع، فمبارك يحاكم بنفس القوانين التي صدرت في عهده، والقوى الثورية تدرك جيدًا أن أدلة الاتهام تم طمسها، ومبارك كان يفترض أن يحاكم على فساد سياسي استمر ﻠ"30 عامًا"، وهناك فترة رمادية بعد 11 فبراير يوم إعلان التنحي قد حدث فيها تلاعب في القضية وطمس أوراق هامة، وليس من مصلحة السلطة الحالية خروج مبارك من السجن، حيث تم إلصاق القصة بالرئيس.

&

&

أرى أن هناك بعض القضايا الملفقة لمرسي، وهناك علامات إستفهام حول قضية التخابر، وإلا فكيف يتم قبول أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية، وهو متهم بالتخابر؟ وإذا ثبت ذلك فلابد من مساءلة المشير طنطاوي الذي كان يحكم البلاد في ذلك الوقت، نحن نريد ألا تكون العدالة في مصر مسيّسة.

&

&

الإخوان قاموا بحماقات كبرى، ولا يجب أن نعطيهم أكثر من حجمهم الطبيعي، خاصة بعد فشل مظاهرات 28 نوفمبر الماضية، والإسلام السياسي حقق إخفاقات على مستوى دول الربيع العربي، ولن تكون له مشاركة سياسية خلال الفترة المقبلة، والشعب يدرك ذلك جيدًا، ونفس الأمر بالنسبة لحزب النور الذي غلبت عليه مواقفه المتناقضة والمؤيدة للسلطة والناخب فقد الثقة فيه.

&

&

&صحة هذه التسجيلات مطروحة لجهات التحقيق فيها، ولكن لابد أن نعرف خطورة هذا الأمر بوجود فريق معارض ليس من الإخوان أو القوى الثورية ولكن من داخل المقربين من الرئيس والمحيطين به، والتسريبات المستهدف منها الرئيس، والرئيس السيسي ليس من مصلحته عودة نظام مبارك، حيث أن ذلك سيكون سببًا في إسقاطه شعبيًا وسياسيًا.

&

&

الثوار ارتكبوا أخطاء كثيرة، أولها: عدم إدراك أن الثورة كان يجب أن تنتقل من الميدان إلى إصلاح المؤسسات وتقديم بديل للناس، مما وضعهم بين اختيار الإخوان أو المؤسسة العسكرية، ثانيًا: عدم ترتيب الأولويات الثورية. وثالثًا: الاعتماد على شخصيات قيادية تسببت في خذل الثوار مثلما حدث بترشح حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح في الانتخابات الرئاسية، وكان سببًا في تفتيت الأصوات لصالح شفيق والإخوان، والمجلس العسكري تعامل مع الثورة على أساس أنها نجحت في القضاء على مسلسل التوريث.

&