انطلاق حملة الانتخابات العراقية ورفض لاستغلال الدين بدعاياتها

انطلقت في العراق اليوم الثلاثاء رسميًا الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية التي سيشهدها العراق في 30 من الشهر الحالي، حيث يتنافس على 328 مقعدًا برلمانيًا 9040 مرشحًا بينهم حوالي 2500 امرأة، وسط مخاوف من استغلال الدين والسعي لتسقيط المنافسين، الأمر الذي حذرت منه مفوضية الانتخابات مهددة بعقوبات لمخالفي الحملة.

ولاحظت quot;إيلافquot; أن صفحات التواصل الاجتماعي قد شهدت مع تجاوز الساعة الثانية عشرة ليلاً بتوقيت بغداد، وبدء اليوم الثلاثاء، هجمة دعايات انتخابية للمرشحين العراقيين من خلال نشر صور لملصقات انتخابية تتضمن صورهم واسماء قوائمهم وعبارات عن برامجهم الانتخابية التي ركزت على الامن والخدمات ومحاربة الفساد.

كما ازدحمت الشوارع والساحات الرئيسية العامة في المدن العراقية منذ صباح الثلاثاء بملصقات وصور المرشحين وشعاراتهم، حيث يقدّر معدل المبالغ التي يدفعها المرشحون لطباعة الملصقات والدعاية الانتخابية بنحو مليون و 200 الف دينار (حوالى الف دولار) لكل واحد منهم.

واعلن الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات، صفاء الموسوي، عن مصادقة مجلس المفوضين على قوائم المرشحين لانتخاب مجلس النواب العراقي. موضحًا أن عددهم قد بلغ 9040 مرشحًا، والمصادقة ايضاً على قوائم مرشحي انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان والبالغ عددهم 713 مرشحًا، والتي ستجري في اليوم نفسه الذي يشهد العراق انتخاباته العامة في 30 من الشهر الحالي، أي بمعدل 28 مرشحًا يتنافسون على كل واحد من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 328 مقعدًا.

وبلغ عدد الكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها لخوض الانتخابات 277 كيانًا سياسيًا، ولكن بعد انسحاب عدد منها وخاصة من محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى لأسباب أمنية أصبح عدد القوائم التي ستخوض الانتخابات 107 قوائم تتوزع بواقع 36 ائتلافًا سياسيًا و71 كيانًا سياسيًا .. حيث أنّ 21 مليونًا و400 ألف ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات من بين عدد سكان العراق البالغ 34 مليونًا و800 الف نسمة.

وستستمر الحملة الدعائية للانتخابات حتى يوم 28 من الشهر الحالي، أي قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة، وهو يوم الصمت الانتخابي . ويزيد عدد المرشحين في انتخابات العام الحالي 2014 بحوالي 50 في المئة عن عدد المرشحين في الانتخابات السابقة، التي جرت عام 2010 وهو 6 آلاف و281 مرشحًا.

وقد بلغ عدد المستبعدين عن التنافس الانتخابي 533 مرشحًا، منهم المشمولون باجراءات المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث أو لديهم قيود جنائية تتعلق بجرائم مخلة بالشرف اضافة الى الذين استبعدتهم الهيئة القضائية.

وباشرت الكتل والشخصيات الثلاثاء بأبراز دعاياتها على اكبر مساحة ممكنة في الازقة والشوارع والبنايات دون الانتباه والاكتراث لما يسببه ذلك من آثار سلبية على المواطنين والاوجه الجمالية للمدن والشوارع. وقد اتخذت مجالس المحافظات اجراءات عقابية بفرض غرامات مالية ضد من يقوم بالدعاية الانتخابية مستخدمًا الابنية التأريخية والدينية والجسور والمجسرات وواجهات المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات للصق الدعاية الانتخابية وصور المرشحين.

وفي الوقت الذي تنتشر فيه أساليب التسويق السياسي عبر بوابة الدين وارتداء ثياب الورع، فإن مراقبين حذروا من استغلال الدين في الدعايات الانتخابية نتيجة ما وصفوه بأصولية بعض السياسيين عبر المتاجرة بالدين.

وكان عدد من القوائم والمرشحين قد بدأوا في مخالفة قانونية حملتهم الانتخابية منذ الاسبوع الماضي على أمل الفوز بأكبر عدد من اصوات الناخبين، حيث انتشرت في العديد من شوارع بغداد الرئيسية ومدن أخرى ملصقات ولافتات تدعم كيانات سياسية ومرشحين بطرق مختلفة. ووضع بعض المرشحين لافتات في شوارع رئيسية تتحدث عن دعم العشيرة لإبنها في خدمة البلاد ومحاربة الارهاب. ويشاهد اغلب العراقيين لوحات اعلانية كبيرة تحمل الوانًا وعبارات مثل quot;المواطن يريد ؟quot; في اشارة لقائمة المواطن للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي وأخرى لعبارة quot;معًاquot;، في اشارة الى قائمة دولة القانون.

وعلّق مقداد الشريفي، مدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، على هذا الخرق القانوني، قائلاً إن هذا الأمر يعد التفافًا على النظام الانتخابي، الامر الذي اصدرت معه المفوضية العليا للانتخابات أمراً قبل عدة ايام برفع جميع الصور والملصقات التي تتعلق بالحملة الانتخابية من الشوارع.

ويحق للكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليهم من قبل المفوضية أن يباشروا حملتهم الانتخابية ابتداء من تاريخ المصادقة على المرشحين على أن تتوقف قبل 24 ساعة من وقت فتح مراكز الاقتراع .

وينص قانون الحملات الانتخابية على أن تكون الحملات الانتخابية لجميع الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليهم حرة وضمن حدود القوانين النافذة وأنظمة المفوضية.

وتنص شروط الحملة الانتخابية على أن تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي تمنع فيها ممارسة الدعاية ولصق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة المسموح بها ويمنع نشر أي اعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع . كما يجب على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين التأكد من أن تكون حملتهم الانتخابية في أي موقع ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وقواعد السلوك التي وقعها رئيس الكيان السياسي كجزء من عملية المصادقة.

ويمنع قانون الحملات ممارسة الدعاية ولصق الاعلانات الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين لمسافة تقل عن 100 متر، عن أماكن مراكز ومحطات الاقتراع أو البنية التابعة للمفوضية.. كما يمنع استغلال أو استخدام أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية من قبل الكيانات السياسية والائتلافات أو المرشحين لغرض الدعاية الانتخابية الخاصة بهم . ويحظر القانون ايضًا استخدام المواد اللاصقة أو الكتابة على الجدران في الدعاية الانتخابية . وكذلك استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة والرموز الدينية في الدعاية أو الانشطة الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين.. ويحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.

ولايسمح القانون لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في أجهزتها المدنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين، كما يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي،ويحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الاكراه أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها بقصد التأثير على نتائج الانتخابات.

وايضا يحظر على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين من اصدار بيانات زائفة أو استخدام أسلوب التشهير ضد مرشح أو كيان سياسي مشارك في العملية الانتخابية أو ضد المفوضية .. يحظر على كل كيان سياسي أو ائتلاف مشارك في الانتخابات أن يضمن حملته الانتخابية أفكارًا تدعو إلى إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الاقليمية بين المواطنين سواء كان ذلك عن طريق الشعارات أو الصور أو البث التلفازي أو الاذاعي أو غيرها من وسائل الاتصالات المختلفة. ومنع القانون ايضًا أي كيان سياسي أو ائتلاف أو مرشح أن يقدم خلال الحملة الانتخابية هدايا أو تبرعات أو أية منافع أخرى أو يعد بتقديمها بقصد التأثير على الناخبين.

وحث القانون الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين للامتناع عن ممارسة العنف والكراهية أو التخويف بقصد التأثير على نتائج الانتخابات والالتزام بعدم الاعتداء أو التعرضلدعاية إنتخابية أخرى تخص الكيانات السياسية او الائتلافات أو المرشحين.

ومنع القانون منعاً باتاً استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية لكيان أو ائتلاف أو مرشح والسماح باستخدامها في حث الناخبين للمشاركة في الانتخابات والترويج للعملية الانتخابية. ويتحمل كل كيان سياسي أو ائتلاف مصادق عليه تمويل حملته الانتخابية أو ترتيبات دعمها على أن تكون مواردها مشروعة ويمنع على جميع المرشحين استخدام صور وأسماء رؤساء الائتلافات والكيانات السياسية التي ينتمون إليها، ولم يكونوا ضمن قوائم مرشحيهم في الدعاية الانتخابية.

والآثار المترتبة على مخالفة شروط الحملة الانتخابية تنص على أن تتولى لجان الرصد المشكلة في المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في المحافظات التنسيق مع المديريات والدوائر البلدية لرصد المخالفات الخاصة بالحملة الانتخابية. وللمفوضية فرض الغرامة أو حرمان مرشحي الكيان من الترشح للدورة الانتخابية بحق من يخالف هذا النظام أو قواعد سلوك الكيانات السياسية الموقعة من قبلهم، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي.

وعلى الكيانات السياسة إزالة مفردات الدعاية الانتخابية كافة خلال 30 يومًا من اليوم التالي ليوم الاقتراع وبعكسه سيتم تحميلها كلفة إزالة هذه المخالفات التي يتم تحديدها من قبل مديريات ودوائر البلدية،ولن تتم إعادة التأمينات للكيانات السياسية الفائزة إلا بعد تسديد مبلغ ازالة المخالفات للبلدية.

وكان مجلس المفوضين قد اصدر قراراً في 18 من الشهر الحالي بفرض غرامات مالية على 15 كيانًا سياسياً، وذلك على خليفة نشرها لافتات واعلانات دعائية خلافاً لتعليمات المفوضية، وقبل بدء المدة المخصصة للدعاية الانتخابية. واوضح الناطق بإسم المفوضية صفاء الموسوي أن قرار الغرامات المالية استند الى نشر الكيانات السياسية اعلانات ولافتات دعائية خلافًا لأنظمة وتعليمات مفوضية الانتخابات وقبل بدء المدة المخصصة للحملة الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين.