بريطانيا قلقة من الأحكام ضد إخوان مصر

وخلال اجتماع لوزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بنظيره المصري نبيل فهمي في بروكسل، الأربعاء، تمت مناقشة الوضع في مصر، بما فيه الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يومي 26-27 (مايو) ايار المقبل.

وبعد الاجتماع، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن هيغ عبّر عن قلقه العميق تجاه الحكم بإعدام 529 شخصاً الصادر في 24 آذار (مارس) وبشأن قضية الصحافييْن البريطانييْن اللذين أدينا في مصر وتجري حاليًا محاكمتهما غيابيًا.

وطلب هيغ من الحكومة المصرية إعادة النظر عاجلاً في هذين الأمرين وكفالة حقوق الإنسان والحقوق القانونية لهؤلاء الأشخاص.

كما بحث الوزيران الأحداث في الشرق الأوسط، بما فيها الأزمة السورية، وأهمية إحراز تقدم بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقد أدان وزير الخارجية البريطاني الاعتداءات التي وقعت في القاهرة وبعث بتعازيه ومواساته لعائلات الضحايا القتلى والجرحى. وأكد ضرورة التعاون لمواجهة التهديدات الإرهابية.

كما أثار هيغ قلق المملكة المتحدة بشأن الوضع الأمني في جنوب سيناء، وحث الحكومة المصرية على بذل كل ما في وسعها لحماية المواطنين البريطانيين في مصر، بمن فيهم الزائرون لمنتجعات البحر الأحمر خلال العطلات، واتخاذ المزيد من التدابير لمواجهة خطر الإرهاب.

وإلى ذلك، فإنه بعد أكثر من 10 سنوات من الجهود للمطالبة بوجود اتفاقية لتجارة الأسلحة، وما يفوق 7 سنوات من المفاوضات بشأنها، صدّقت المملكة المتحدة، الأربعاء، على هذه الاتفاقية.

وبعد التوقيع، قال وزير الخارجية، ويليام هيغ: quot;يسعدني أنني أشرفت على اختتام المفاوضات بنجاح، وأنني وقعت الاتفاقية في الأسبوع الماضي نيابة عن المملكة المتحدةquot;.

وأضاف أن quot;اتفاقية تجارة الأسلحة كانت ثمرة التعاون المتميز بين الحكومة البريطانية وقطاع صناعة الأسلحة والمجتمع المدني، الذين تضافرت جهودهم معًا للتوصل لاتفاقية تنقذ الأرواح، وإنني أفتخر بالدور الذي لعبته وزارة الخارجية للتوصل لهذه الاتفاقيةquot;.

وقال هيغ: quot;من شأن هذه الاتفاقية أن تجعل العالم أكثر أمانًا، حين توضع حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي نصب الأعين لدى اتخاذ أي قرارات تتعلق بتجارة الأسلحةquot;.

ونوّه الى أنهللمرة الاولىاتفقت الدول على قواعد دولية تحكم كل شيء، من الأسلحة الصغيرة وحتى السفن الحربية. وإذا ما طبِّقت هذه القواعد بكفاءة على المستوى العالمي سوف يمكن بموجبها منع وصول الأسلحة للإرهابيين والمجرمين، والحؤول دون إشعال فتيل الصراع والتسبب بعدم الاستقرار في العالم.

وختم وزير الخارجية البريطاني: quot;لكن جهودنا لا تتوقف عند هذا الحد. حيث سوف نحث دولاً أخرى - وخصوصا أكبر الدول المصدرة للأسلحة - على التصديق على الاتفاقية وضمان دخولها حيز النفاذ في أسرع وقت ممكن. وإننا ندعم دولاً أخرى في جهودها الرامية لتطبيق الاتفاقية، كما ندعم جهود المكسيك للتخطيط لأول مؤتمر للدول الأعضاءquot;.