السيستاني: العراق بحاجة إلى التغيير فالفساد بلغ أقصاه

قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجعية الشيعية العليا في العراق آية الله السيد علي السيستاني، في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب ببغداد) اليوم، وتابعتها quot;إيلافquot; عبر قنوات محلية، إنه برغم الأموال الطائلة التي يدرها النفط على العراق فإنه لا توجد حالياً أي خطط تنموية صالحة توفر حياة كريمة للمواطنين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، فيما الصناعة والزراعة وصلت الى ادنى مستوياتها.

وشدد بالقول quot;أما الفساد المالي والاداري فحدث ولا حرج، فالعراق اصبح واحداً من اكثر بلدان العالم فسادًاquot; .. واكد الحاجة الماسة الى التغيير نحو الافضل موضحاً بالقول quot;إن هذا التغيير لن يتحقق إلا بأيدينا نحن المواطنين، فإذا لن نعمل له فلن نصل اليهquot;. واضاف أن المرجعية الشيعية العليا لا تدعم أي قائمة انتخابية لكنها ترى أنه بعد عشر سنوات من التجارب الانتخابية التي شهدها العراق، فإنه يفترض بالمواطنين المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في 30 من الشهر الحالي من خلال حسن الاختيار والتصويت للمرشح الصالح الكفؤ الحريص على المصالح العليا للشعب والوطن، وعلى امن واستقرار البلاد والمستعد للتضحية من اجل ذلك، وليس للباحث عن مصالحه الشخصية والحزبية والساعي للاستحواذ على المكاسب المادية وعقود المشاريع من خلال منصبه النيابي أو الحكومي.

وخاطب ممثل المرجعية العليا العراقيين قائلاً: quot;لاتغرنكم الخطب والوعود الرنانة للمرشحين واعلاناتهم التي تملأ الساحات ولا المساعدات والهدايا التي بدأوا يقدمونها لإغرائكم بالتصويت لهم.. وأنما ابحثوا عن تاريخ المرشح ونزاهته وحرصه واخلاصه قبل ان تصوتوا له .. واذا كان نائبًا أو وزيرًا أو عضوًا في مجلس محافظة فتحققوا مما قدمه لكم من مكاسب خلال توليه لمنصبه، ودعوا الوجوه التي لم تقدم للعراق شيئاً واستبدلوها بوجوه مخلصة لهذا الشعب المظلومquot;.

وشدد الشيخ الكربلائي بالقول إن هناك فرصة للناخبين منذ الآن وحتى موعد الانتخابات يستطيعون خلالها التوصل لاختيار المرشحين الصالحين والتعرف عليهم جيدًا وعدم الاهتمام بانتماءاتهم العشائرية أو المناطقية أو الجهوية وانما باخلاصهم وعدم ضعفهم امام المغريات المادية ومكاسبها الذاتية وأن يكونوا شجعاناً في الدفاع عن مصالح الشعب واحتياجاته. واضاف أن الخطوة الاولى والاساسية الآن هي المشاركة الواعية في الانتخابات وتحمل مسؤولية اختيار الافضل من اجل الصالح العام وتقدم هذا البلد ورفاه وامن شعبه.

وكانت الحملة الدعائية للانتخابات قد انطلقت الثلاثاء الماضي بمشاركة 9040 مرشحًا للتنافس على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 328 مقعدًا. ووصل عدد الكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها لخوض الانتخابات الى 277 كيانًا سياسيًا، ولكن بعد انسحاب عدد منها وخاصة من محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى لأسباب أمنية أصبح عدد القوائم التي ستخوض الانتخابات 107 قوائم تتوزع بواقع 36 ائتلافًا سياسيًا و71 كيانًا سياسيًا .. حيث أنّ 21 مليونًا و400 ألف ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات من بين عدد سكان العراق البالغ 34 مليونًا و800 الف نسمة.

وستستمر الحملة الدعائية للانتخابات حتى يوم 28 من الشهر الحالي أي قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة، وهو يوم الصمت الانتخابي . ويزيد عدد المرشحين في انتخابات العام الحالي 2014 بحوالي 50 بالمئة عن عدد المرشحين في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2010 وهو6 آلاف و281 مرشحًا.

وقد بلغ عدد المستبعدين عن التنافس الانتخابي 533 مرشحاً، منهم المشمولون باجراءات المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث أو لديهم قيود جنائية تتعلق بجرائم مخلة بالشرف، اضافة الى الذين استبعدتهم الهيئة القضائية.

وحول الخلافات بين الكتل السياسية التي تعيق المصادقة على موازنة البلاد العامة للعام الحالي 2014 والبالغة قيمتها 135 مليار دولار، وهي الاكبر في تاريخ العراق. فقد اشار الكربلائي إلى أن العراقيين مازالوا ينتظرون تمرير مجلس النواب لها نظراً لاهميتها لهم في تحقيق مصالحهم من خلال البدء بتنفيذ المشاريع التنموية واطلاق 160 الف درجة وظيفية تضمنتها من اجل التخفيف من البطالة التي تضرب البلاد.

واشار الى أن مجلس النواب قد اخفق لحد الآن في المصادقة على الموازنة لأسباب تتعلق بمواقف بعض الاطراف منها. وقال إن الواجب الوطني يضع النواب امام مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية بالاسراع في المصادقة عليها، وحل الاشكالات حولها بين الاطراف والقوى السياسية، والتي ادت لحد الآن الى تعطيل اطلاقها، معتبرًا أن مصادقتها واجب اساس على النواب القيام به.

وكانت الكتل الكردستانية في مجلس النواب قد اعلنت امس الخميس مقاطعتها لاجتماعاته نظرًا لموقف بعض الكتل الاخرى الهادفة لتمرير موازنة البلاد العامة للعام الحالي، برغم تضمينها عقوبات ضد الاكراد. وعبرت الكتل الكردستانية عن أسفها quot;لعدم تفهم الكتل النيابية لمعاناة مواطني كردستان جراء قطع الحكومة المركزية مستحقات الإقليم، ما أدى إلى حرمان الموظفين والمتقاعدين وبقية الشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود من موردهم الوحيد، وهو الراتب الشهري كما قال النائب مؤيد طيب خلال مؤتمر صحافي.

مضيفاً أن هذا الاجراء سبب معاناة للمواطنين الاكراد عموماً والموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الإعانات الإجتماعية خاصة نتيجة قطع مواردهم ضمن بنود الموازنة التي تنص على فرض عقوبات جمعية على الإقليم بسبب خلافاته مع المركز بشأن انتاج النفط وتطويره.