تكتسي الزيارة المرتقبة للملك المغربي إلى الصين أهمية كبرى، إذ يسعى الملك محمد السادس إلى رفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

دبي: في حزيران (يونيو) القادم، يحل العاهل المغربي محمد السادس ضيفًا عزيزًا على الصين، في زيارة هي الثالثة من نوعها، بعد زيارة سابقة في العام 2002، وزيارة أولى رسمية في العام 1991، حين كان بعد وليًا للعهد. وهو يلبي دعوة رسمية تلقاها من الرئيس الصيني تشي جينبينغ، للتوقيع على شراكة استراتيجية بين البلدين.
تنمية العلاقات
تأتي هذه الزيارة الملكية المغربية إلى الصين تتويجًا لمساع إقتصادية متبادلة، تجتهد لتنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، ورفعها إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية، ما يمنح الصلات الصينية المغربية سماتها الخاصة، في كل الصعد.
وفي هذا السياق، تم في الأول من نيسان (أبريل) الجاري التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ومكتب التجارة لبلدية تشينغداو في الصين، لتعزيز الشراكة في مجال الاستثمار. وقالت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات في بيان لها إن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار للتعاون والتبادل بين المؤسستين، من أجل تطوير في العلاقات التجارية، من خلال تنظيم الأنشطة الترويجية المشتركة، وتبادل المعلومات، ودعم مقاولات البلدين في تنفيذ مشاريعهما الاستثمارية. وستمكن هذه الاتفاقية من إرساء قناة جديدة من أجل جلب الاستثمارات الصينية إلى المغرب.
وكانت الوكالة نفسها وقعت في آذار (مارس) 2011 مذكرة تفاهم مع وكالة تشجيع الاستثمار في الصين، وأخرى مع بنك التنمية الصيني في حزيران (يونيو) 2012، من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات، وتعزيز الفرص الاستثمارية في البلدين.

الذهاب بعيدًا
وجذب هذه الاستثمارات الصينية إلى المغرب ستكون في صلب المحادثات التي سيجريها الملك محمد السادس مع القيادة في جمهورية الصين الشعبية. ففي المغرب ثمة 20 شركة صينية تعمل فيمختلف القطاعات، وخصوصًا العمرانية والتشغيلية، وهذا الرقم يبقى ضئيلًا نسبة إلى الفرص المتاحة.
وبلغ حجم التعاملات التجارية بين البلدين 3.7 مليارات دولار في العام 2012، ووصل إلى 3.8 دولارات في العام 2013، وتحافظ الصين على ميزان تجاري إيجابي مع المغرب. وبالرغم من الارتفاع الذي شهدته في العامين السابقين، إلا أنها تبقى دون ما يرومه البلدان الصديقان.
ونقلت تقارير صحافية مغربية عن عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المغربي، قوله إن المغرب والصين quot;يمكنهما أن يكونا شريكين كبيرين بالنسبة للاقتصاد الإقليمي، خصوصًا في شمال أفريقيا، والقارة الأفريقية، ونعتقد أنه بإمكان الصين والمغرب الذهاب أبعد في شراكتهما الاقتصادية والتجاريةrdquo;، مؤكدا أن المغرب مهتم بتعميق بحثه، على نطاق دولي،مع شراكات بين القطاعين العام والخاص، لا سيما مع الشركات الصينيةquot;.
وأعرب رباح عن إعجابه بالتقنية الصينية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والبنى التحتية واللوجستيك، مؤكدًا حرص المغرب على الاستفادة من التجربة المتراكمة للصين في هذه المجالات، بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين.
انفتاح سياسي
وتوالت الزيارات الصينية المغربية المتبادلة في الأعوام الاخيرة، بسبب تنامي دور بيكين الاقتصادي أولًا، وبسبب رغبة المغرب في تحسين علاقاته السياسية مع هذه الدولة الكبرى، والتي تلعب دورًا سياسيًا مؤثرًا في أحداث المنطقة ثانيًا. فزارها موفدون عديدون أرسلهم الملك المغربي خلال أزمة الصحراء الغربية.
فالمغرب يحاول أن ينسج علاقات سياسية عميقة ومتينة مع الصين، ولو كان يعرف أن العلاقات الصينية مع الجزائر تبقى أقوى، لأنها كانت تنتمي إلى المعسكر الاشتراكي خلال الحرب الباردة. بينما وقف المغرب إلى جوار الولايات المتحدة وحلفها الأطلسي.
إلا أن التحولات اليوم قد تحمل جديدًا على هذا المستوى، خصوصًا أن التحالفات تبدلت جذريًا، بالرغم من وقوف الصين إلى جانب روسيا في دعمها للرئيس السوري بشار الأسد في الأزمة السورية. ومن هنا، تأتي هذه الزيارة في وقت عربي وإقليمي حرج، يمكن للبلدين أن يلعبا دورًا مهمًا لتهدئته. كما تأتي بعد زيارات عديدة قام بها العاهل المغربي إلى دول غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، سعيًا منه لاستعادة المغرب دوره الاقليمي والدولي.
والتاريخ الطويل للعلاقات السياسية بين البلدين يساهم في تعزيزها اليوم. فالمغرب كان الدولة الثانية التي أقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين الشعبية في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 1958. ولم يتوقف البلدان عن تنسيق مواقفهما في القضايا المشتركة، كسيادة ووحدة المغرب، وحقوق الإنسان، ومشكلة الشرق الأوسط. ولطالما دعمت الصين القرارات الدولية حول قضية الصحراء الغربية.