أكدت الولايات المتحدة والمغرب على توظيف شراكتهما الاستراتيجية لتعزيز مغرب عربي وافريقيا وشرق أوسط كمناطق مستقرة وديموقراطية ومزدهرة.
في ختام زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري للرباط حيث التقى العاهل المغربي محمد السادس ووزير الخارجية صلاح الدين مزوار، صدر بيان مشترك عن الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الأميركي - المغربي.
وقال البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الاميركية على موقعها الالكتروني إن الجانبين عملا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية على أسس خريطة الطريق المستفيضة والطموحة التي اتفق عليها جلالة الملك محمد السادس والرئيس أوباما في واشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، واللذان تعهدا بتوظيف شراكتنا الاستراتيجية المتينة لتعزيز أولوياتنا المشتركة بوجود مغرب عربي وأفريقيا وشرق أوسط مناطق مستقرة وديمقراطية ومزدهرة.
وكرر كيري تقدير الولايات المتحدة لما قام به الملك محمد السادس من عمل وما أبداه من قيادة في إرساء الديمقراطية والترويج للتقدم الاقتصادي والتنمية البشرية خلال العقد الماضي.
وفي هذا السياق، كان كيري ونظيره المغربي بحثا التطبيق الجاري لدستور المغرب للعام 2011 وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم تعزيز مؤسسات المغرب الديمقراطية ومجتمعه المدني وثقافة حقوق الإنسان.
الغاء المحاكم العسكرية
ورحّب وزير الخارجية الاميركي بتأييد حكومة المغرب لقانون يلغي المحاكم العسكرية للمدنيين، وهو خطوة هامة أخرى في تنفيذ رؤيا جلالته لمغرب يتماشى مع الأعراف الدولية والممارسات المثلى لحقوق الإنسان. كما أشار الوزير كيري إلى استمرار اهتمام الولايات المتحدة بنتائج الحوار الوطني المغربي حول المجتمع المدني وتطوير مناخ ممكن للحوار بين الحكومة والمواطن.
وامتدح كيري جهود المغرب المتواصلة لتنفيذ تغييرات شاملة في نظامه الخاص بالهجرة واللجوء وتداعياته الإيجابية على المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين وطالبي اللجوء. كما أكد الجانبان مجدداً نيتهما بالعمل سوية للترويج لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

التعاون الاقتصادي
كما بحث الوزيران كيري ومزوار مزايا المحافظة على مناخ جذاب للأعمال والاستثمارات في المغرب. ونوّها بالإجراءات الأساسية التي اتخذها المغرب كي يصبح مؤهلاً للانضمام إلى شراكة الحكومات المنفتحة وأهمية المغرب كمنتدى للتجارة والاستثمار لشمال أفريقيا والدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وتأييد الولايات المتحدة لتحسين نوعية التعليم الأساسي وصلته الوثيقة باحتياجات الناس في المغرب.
وأشاد الوزيران بالتوقيع على اتفاقية بقيمة 38 مليون دولار لتزويد الشبيبة المغربية بأدوات تطوير القوة العاملة لغرض تأسيس تحول أفضل من التعليم إلى التوظيف.
كما بحثا في مؤتمر تطوير الأعمال الأميركي- المغربي الثاني الذي اختتم أعماله مؤخرًا، والذي أسهم في تقوية الروابط بين مؤسسات الأعمال، خدمة لتوسيع التبادل التجاري والإفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب، وتشجيع الاستثمار، والتعاون في قضايا الطاقة، وتشجيع إنجاز تكامل اقتصادي إقليمي من خلال تأسيس شراكات فعالة.
قمة ريادة الاعمال
وقال البيان إن الجانبين يتطلعان قدماً إلى استضافة المغرب للقمة العالمية لريادة الأعمال للعام 2014 قبل نهاية العام الحالي، وأهمية الفرص التي تمثلها هذه القمة لبناء ثقافة ريادة أعمال وإيجاد فرص عمل للشباب في جميع أنحاء المنطقة. ورحّبا بالعمل التحضيري الإيجابي الجاري لصياغة العقد الثاني لمؤسسة تحدي الألفية.
الإنخراط والتعاطي داخل القارة الأفريقية
وشدد الوزير كيري على أهمية قيادة الملك محمد السادس في تشجيع التنمية الاجتماعية والرخاء الاقتصادي ضمن أفريقيا، وأكد مجددًا على رغبتنا بالعمل بصورة مشتركة لضمان استقرار أفريقيا وتنميتها البشرية من خلال نهج منسّق وجامع يشمل الأمن الغذائي والوصول إلى الطاقة وتشجيع التبادل التجاري. وفي هذا الإطار تتطلع الولايات المتحدة قدمًا إلى مشاركة المغرب الفاعلة في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا في واشنطن في آب (أغسطس) المقبل.
التعاون التربوي والثقافي
وخلال الزيارة، بحث كيري ونظيره المغربي في زيادة التعاون لإشاعة التفاهم المتبادل والحوار في المغرب وفي جميع أنحاء المنطقة. ونوّها بالعمل الذي تقوم به الهيئة المغربية- الأميركية للتبادل التربوي والثقافي وعبّرا عن تأييدهما للإسهامات المرتقبة لمبادرة كريستوفر ستيفنز للتبادل الإفتراضي.
ولفت الوزير كيري إلى أنه سيترأس أداء قسم أكثر من 100 متطوع في فيالق السلام هذا اليوم، وذلك كجزء من أحدث تمديد لشراكة تاريخية ومثمرة تستقدم شبانًا وشابات أميركيين للعمل سوية مع مواطنين مغاربة خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتفاهم المتبادل.
وأكد الوزيران أن التعاون القوي ما بين الأديان والترويج لقيم مثل الاعتدال والتسامح هو أساسي للاستقرار والتنمية في المنطقة. كما رحّبا بديناميكية التعاون بين الجامعات وبرامج الأبحاث في ذلك المجال. وشجع الجانبان هيئة التبادل التربوي والثقافي للبلدين على توسيع نشاطاتها، وعبّرا عن موقفهما الإيجابي مما يتوقع أن تساهم به مبادرة كريستوفر ستيفنز للتبادل الإفتراضي.
التعاون الأمني
وأشار الوزيران إلى هدفنا المشترك بإشاعة الاستقرار والأمن في طول أفريقيا وعرضها. وتحدثا عن اختتام التمرين المشترك المسمّى quot;الأسد الأفريقيquot; بمشاركة 18 بلدًا، مجسدًا رؤيا تعاون أقوى وطاقة لتوفير الأمن لشعوب المنطقة. وبحثا في الجهود لإيجاد سبل جديدة للتعاون الأمني المدني بما في ذلك التعاون في مجال القضاء الجنائي والجهود الآيلة للترويج لسيادة القانون.
كما بحث الطرفان مقترحًا مشتركاً يزاوج بين الخبرات الأميركية والمغربية لمكافحة الإرهاب بصورة تسهل دعم المغرب لجهود الأمن الإقليمية. وأشارا إلى استضافة الرباط للجنة التنسيق للمنتدى العالمي الخامس لمكافحة الإرهاب هذا الأسبوع كونه رمزًا لذلك التعاون الجاري.
الصحراء الغربية
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، أكد الوزير كيري من جديد على التزام الولايات المتحدة بإيجاد حل سلمي ومستدام ومتفق عليه بصورة متبادلة.
وقال إن سياسة الولايات المتحدة تجاه الصحراء الغربية حافظت على ثباتها لسنوات عديدة. مشيرًا الى أن الولايات المتحدة كانت أوضحت أن خطة الحكم الذاتي المغربية خطة جدية وواقعية وموثوق منها وأنها تمثل نهجاً يحتمل أن يلبي تطلعات شعب الصحراء الغربية إلى إدارة شؤونهم الخاصة سلميًا وبكرامة.
وقال كيري إن الولايات المتحدة تؤيد المفاوضات التي تجريها الأمم المتحدة بما فيها مهمة المبعوث الأممي الخاص للسكرتير العام السفير كريستوفر روس، وتحث الطرفين على العمل من أجل حل سياسي عادل ودائم ومتفق عليه ثنائيًا.
وأكد الجانبان الاميركي والمغربي التزامهما المشترك برفع مستوى معيشة سكان الصحراء الغربية، وفي هذا الشأن رفع المغرب تقريرًا حول النموذج الاقتصادي الجديد الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ورحب الوزير كيري بالتدابير والمبادرات الأخيرة التي تبناها المغرب للاستمرار في حماية حقوق الإنسان وتشجيعها في المنطقة، بما في ذلك الدور المتنامي والهام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي الختام، أشاد وزير الخارجية الأميركي بالتزام المغرب بالهدف المشترك بإيجاد تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، ورحب بمساهمة الملك محمد السادس بما في ذلك من خلال رئاسته للجنة القدس، والتوصيات التي رفعتها الدورة العشرون للجنة المذكورة في كانون الثاني (يناير) الماضي.
.