يتداول العراقيون شريط فيديو يكشف عن توزيع قيادي في ائتلاف المالكي أراضي للدولة على الفلاحين شرط انتخابرئيس الوزراء، محذرًا اياهم بأنه ستتم مراقبتهم في مراكز الإقتراع لمعرفة ما إذا كانوا قد استجابوا للشرط من عدمه.


لندن: ويظهر شريط فيديو ومدته حوالي الدقيقتين، القاضي بالمحكمة الجنائية العليا محمود الحسن، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، مرشحه للانتخابات، وهو وسط مجموع من المواطنين، في منطقة ريفية بحماية ضباط وعناصر أمن مدججين بالسلاح، وإلى جانبه شخص يحمل رزمة من سندات تمليك الأراضي قبيل موعد الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت الأربعاء الماضي.
ويظهر الحسن الذي كان نطق حكم الإعدام أواخر عام 2010 على نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق طارق عزيز، وسط الفلاحين المتحلقين حوله، وهو يبلغهم بتوزيع سندات تمليك أراضٍ عليهم قائلاً quot; إن الخدمات تعطلت في العراق لأن الكثير من قوانينها لم نستطع تمريرها في البرلمان وعليكم معرفة من عطلها حتى لا تعيدوا انتخابهquot;.
ويواصل الحسن قائلاً وبيده ميكرفون quot;إن الحكومة تريد أن تختبركم ويوم 30 نيسان سنكون في المراكز الانتخابية ونشوف اذا صدقتوا الوعد ويانا ام لا، وانشاء الله تكونوا صادقين، وانا كلفني رئيس الوزراء وقال لي تاخذ السندات وتوزعهم بيدك وتكمل معاملاتها، ولكن انا ايضا عندي شرط معاكم، حانجي يوم 30/4 ونتحاسب ونشوف وفيتوا بالعهد لو ما وفيتوquot;، ثم يبدأ بتوزيع سندات تمليك الأراضي المملوكة للدولة على الحاضرين في التجمع الذي لم يعرف مكانه بعد.
وتروج معلومات عن إمكانية الغاء الأصوات التي حصل عليها ائتلاف المالكي في المنطقة التي تم توزيع سندات التمليك فيها، وقال موقع quot;واحة الحريةquot; إن المفوضية العليا للانتخابات قد حصلت على الشريط المصور الذي يثبت بالدليل القاطع أن عمليات توزيع قطع الأراضي السكنية على المواطنين الفقراء من قبل المالكي انما كانت عمليات ابتزاز. وأكد أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، وأعضاء حكومته وزعوا اراضي سكنية ومنحاً مالية وهبات عينية على الفقراء والمعوزين مستغلين موارد الدولة في خرق واضح لقوانين المفوضية العليا للانتخابات والمرجعية الشيعية العليا .
وكانت quot;إيلافquot; رصدت خلال الحملة الانتخابية للمالكي على امتداد الشهر الماضي، في مختلف المحافظات العراقية، أنه قد سعى إلى استغلال احتياجات الفقراء باطلاق وعود بمساكن مجانية ومشاريع خدمية . ولدى اطلاق حملته الانتخابية في مدينة البصرة (375 كم جنوب بغداد) في 11 من الشهر الماضي مثلاً فقد اكد المالكي في كلمة له أن فقراء العراق سيحصلون في المرحلة المقبلة عمّا لا يقل عن مليون وحدة سكنية ستوزع مجاناً.
وخاطب ابناء البصرة ثاني اكبر المدن العراقية بعد بغداد، والتي يقطنها مليونا نسمة قائلاً quot;لو كان الجميع في ساحة العمل لما كانت هناك عائلة عراقية بلا سكنquot;، واضاف أن الجميع يتحدثون عن تقديم الخدمات لكنهم يتهربون من اقرار الموازنة. واشار إلى أنه لو كان الجميع في ساحة العمل بقلب واحد مع العملية السياسية ومع الدستور quot;لما كنّا اليوم نرى عائلة بلا سكن. واكد ضرورة محاربة الفساد بقصد سياسي ومن يحاول تأخير انجاز المشاريع .
وكان المالكي أطلق اواخر العام الماضي ما اطلق عليها مبادرة وطنية للسكن، قال إنه سيتم خلالها توزيع مئات الالاف من قطع الاراضي السكنية على الفقراء والمعوزين والارامل ضمن خطة شاملة خصصت لها 5 مليارات دولار . واشار إلى أن المبادرة تهدف إلى القضاء على ازمة السكن ودعم محدودي الدخل.
وكان وزير الإعمار والإسكان العراقي محمد الدراجي قال مؤخرًا إن العراق يواجه أزمة إسكان، اذ من المتوقع أن يستكمل البلد الذي مزقته الحروب والاضطرابات خمسة في المئة فقط من 2.5 مليون وحدة سكنية عليه أن يشيدها بحلول عام 2016 لتلبية الطلب. واضاف أن quot;العراق يحتاج لبناء 2.5 مليون وحدة سكنية جديدة بنهاية عام 2016quot; لكنه توقع بناء 130 ألف وحدة فقط بحلول ذلك الوقت منها 30 ألف وحدة تبنيها الحكومة و100 ألف وحدة يبنيها القطاع الخاص. واشار الوزير إلى أن هذا الوضع يدفعه للقول بأن quot;هناك أزمة لن يتم حلها بدون استثمارات مباشرة من مستثمرين أجانبquot;.