الرباط: أعلن الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل في الحكومة المغربية الثلاثاء أنه سيتم للمرة الأولى خلال الأسابيع المقبلة تطبيق المراقبة الرسمية لنسبة الكحول لدى السائقين، وذلك بعد أربع سنوات على اقرار هذا التدبير.

وأوضح نجيب بوليف في اتصال مع وكالة فراس برس مساء الثلاثاء "نحن ننسق مع الشرطة والدرك من اجل تطبيق الفصول المتعلقة بمراقبة استهلاك الكحوليات أثناء القيادة وسيتم تطبيقها لأول مرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة" من دون الاشارة الى موعد محدد.

وألقى المسؤول المغربي صباح الثلاثاء كلمة في افتتاح منتدى حول "المخاطر المرتبطة باستهلاك المخدرات والكحول أثناء القيادة" اكد فيها انه سيتم "تطبيق الإجراءات الزجرية المعمول بها في إطار مدونة السير"، وتحديدا المادة 207 منها التي اقرت في تشرين الاول/اكتوبر 2010.

واضاف بوليف بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية أن الإحصاءات المتوافرة تؤكد أن "استعمال الكحول والمخدرات يضاعف مرتين إلى خمس مرات في المتوسط نسب وقوع حوادث السير"، موضحا أن "جزءا كبيرا منها يرتكبه أشخاص تقل أعمارهم عن 25 سنة".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، بحسب ما قال الوزير المغربي، فإن "حوالى 30% من حوادث السير ناتجة عن استهلاك المخدرات والكحول". وتخلف حوادث السير في المغرب سنويا أكثر من اربعة الاف قتيل وأكثر من 120 ألف جريح، وتبلغ كلفتها اثنين في المئة من موازنة الدولة الاجمالية.