بارزاني : المالكي سيقسم العراق ونسعى لاستقلالنا النفطي

أسامة مهدي: حذر رئيس حكومة اقليم كردستان العراق، نجيرفان بارزاني، خلال مؤتمر صحافي في اربيل عاصمة الاقليم، على هامش استضافته من قبل برلمان كردستان، اليوم الاربعاء، من أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيقسم العراق بقراراته وممارساته المنفردة وليس الاكراد.

وقال "انه يكلمنا بسلطته العسكرية" لا تمت للشراكة الوطنية بصلة، في اشارة إلى منصبه كقائد عام للقوات المسلحة العراقية. واضاف قائلاً "خطابي للعراقيين جميعاً لماذا لا يتساءلون عن قيام شخص واحد بقطع رواتب جزء من الشعب العراقي". واضاف أنه "بهذه الاجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء نوري المالكي بشكل منفرد هي التي ستؤدي إلى تقسيم العراق"، موضحاً أن "المالكي اراد أن يرسل رسالة إلى الشعب الكردي مفادها افعلوا ما انتم فاعلون". وعن قرار حق تقرير المصير، قال بارزاني إن الشعب الكردي اتخذ قراره بالعيش وفق النظام الفدرالي الذي حدد آلية التعامل بين الاقليم والحكومة الاتحادية" العراقية.

&

واشار إلى أن حكومة المالكي قطعت ميزانية اقليم كردستان ورواتب موظفي الاقليم، في الوقت الذي كان فيه وفد حكومة الاقليم متواجدًا في بغداد، لبحث سبل التوصل لحلول للإشكالات العالقة بين اربيل وبغداد. وقال إن وزير المالية الاتحادي بالوكالة ابلغ وفد حكومة اقليم كردستان أن ميزانية اقليم كردستان تم قطعها بموجب امر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. واشار إلى انه سأل وفد الحكومة الاتحادية عن السند القانوني والدستوري الذي استندت اليه الحكومة في قطعها لميزانية الاقليم. واوضح أنه "لا توجد هناك أية ضمانة بعدم تعليق إرسال ميزانية الإقليم مرة أخرى".

&

وشدد بارزاني على أنه أن لا يوجد أي نص دستوري يؤكد تفرد شركة "سومو"، وهي شركة النفط الحكومية العراقية بتصدير نفط الإقليم، وقال إن "الإقليم أبدى إستعداده بتصدير 100 ألف برميل من النفط الخام يومياً لكن بغداد رفضت ذلك"، مؤكداً، على "إستعداد الإقليم لتصدير 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً".

&

وأكد بارزاني أن الاكراد لن يعودوا إلى الوراء وعصر إصدار القرارات من بغداد إنتهى، وأن الاكراد لن يقبلوا أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية، وهم يعملون لاستقلال قراراتهم في ما يخص انتاج وتصدير النفط . واوضح أن بغداد لم تبدِ أي خطوة لمعالجة الأزمة القائمة بالرغم من محاولات حكومة الإقليم المتكررة . وحول رواتب ومستحقات موظفي الإقليم، قال بارزاني في كلمته التي نقلتها وسائل اعلام كردية أن "رواتب موظفي الإقليم تبلغ 850 مليار دينار شهرياً (حوالي 80 مليون دولار) لم يصل منها سوى 560 مليار دينار فقط، وأن بغداد ارسلت 10 % من ميزانية الإقليم وليس 17% كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي الدائم. واضاف ان إقليم كردستان يسعى إلى الإستقلالية في إنتاج الكهرباء والنفط، وقال "نعمل بحذر وشفافية في مسألة تصدير النفط الخام للاسواق العالمية".

&

واوضح بارزاني أن بغداد ارسلت منذ الشهر الاول للعام الحالي ترليون دينار فقط إلى اقليم كردستان، بينما كان عليها ارسال 6 ترليونات دينار وفق الدستور، مضيفًا أن اقليم كردستان تمكن بالرغم من ذلك من توفير رواتب الموظفين طوال الاشهر الماضية من عائداته الداخلية. واضاف أن عملية تصدير وبيع نفط اقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي تسير وفق اقصى درجات الشفافية والمعايير المهنية.

&

ويوم امس، طالبت حكومة بغداد نظيرتها الكردستانية بإيقاف عمليات تهريب النفط إلى تركيا فوراً وتسليم النفط المستخرج من حقول الاقليم إلى وزارة النفط والافصاح عن مصير الايرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية.

ورفضت وزارة النفط العراقية في بيان عمليات تهريب النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان، وتصديره بمساعدة تركيا عبر منفذ ميناء جيهان بطريقة غير قانونية، ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، والذي تعده مساساً بالسيادة والثروة الوطنية، ويتنافى مع الدستور والقوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية.

&

ومن جهتها، اشارت حكومة اقليم كردستان العراق إلى إنها بدأت بتصدير نفطها إلى الخارج من اجل تمكنها من دفع رواتب موظفيها التي قطعتها عنهم حكومة بغداد منذ اشهر، مؤكدة أنها ستستمر في تصدير النفط. وقال سفين دزيي الناطق الرسمي بإسم حكومة إقليم كردستان إن "الحكومة ستعتمد على مبيعات النفط التي باشرت بها في منح رواتب لموظفيها خلال الأشهر المقبلة". وأضاف أن حكومة إقليم كردستان ستستمر في تصدير النفط، وفي الوقت نفسه ستستفيد من إيراداته لتوفير جزء من رواتب موظفي الاقليم.

&

وكان إقليم كردستان العراق قد شحن نحو 2.5 مليون برميل من النفط الخام إلى صهاريج للتخزين في جيهان، عبر خط أنابيب جديد قام ببنائه، وبدأ تدفق النفط فيه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وانتظرت أنقرة موافقة بغداد قبل السماح لكردستان بتصدير النفط بشكل مستقل، لكن مصادر قالت إن تركيا تعتقد أنها أتاحت وقتاً كافياً للدبلوماسية وإنه لا فائدة تذكر من تأجيل الصادرات في ظل امتلاء الصهاريج.

&

ابلغ النجيفي المرجع الشيعي الاعلى السيستاني، في رسالة خطية، رفضه ولاية ثالثة للمالكي ودعاه للتدخل في اختيار رئيس الحكومة المقبلة.&

واعلن في مدينة النجف العراقية اليوم أن مكتب المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني قد تسلم رسالة خطية من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة. &وقال مكتب السيستاني في بيان على موقعه الالكتروني إن رئيس مجلس النواب العراقي وزعيم قائمة متحدون للاصلاح، اسامة النجيفي،&قد بعث برسالة خطية إلى المرجع اﻻعلى أوضح فيها وجهة نظره حول تشكيل الحكومة المقبلة من دون توضيحات أخرى.

&

لكن النائب طلال خضير الزوبعي عن ائتلاف متحدون للاصلاح كشف أن النجيفي شدد في رسالته على ضرورة انهاء سياسة التهميش والاقصاء وتحقيق التوازن والعدل بين العراقيين من دون تميز بين طائفة أو اخرى . وأضاف الزوبعي في تصريح نقلته "السومرية نيوز" أن "النجيفي طالب السيستاني خلال الرسالة بالتدخل لإختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل وفق المصلحة العليا للبلاد"، مبيناً أن "متحدون يرفض مبدأ الولاية الثالثة لأي شخصية كانت سيما من تحاول القفز على الديمقراطية".&

واضاف الزوبعي أن "شخصية رئيس الوزراء يجب أن تكون توافقية ضد التهميش والاقصاء من دون تمييز بين الجميع"، مشيراً إلى أن "واجب التحالف الوطني هو اختيار شخصية توافقية وليس الذهاب باتجاه حكومة الاغلبية السياسية، كما يبحث عنها رئيس الوزراء نوري المالكي".

&

واوضح الزوبعي أن "الرسالة تناولت ايضا ضرورة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، مشددًا على أن "تكون جميع السلطات مستقلة في عملها وعدم التدخل في عمل القضاء"، محذراً من "وجود خطورة على عمل مجلس النواب بسبب تدخل رئيس الوزراء نوري المالكي في عمله". &واشار إلى أن "ائتلاف متحدون ينتظر الاجابة على الرسالة من السيد السيستاني".

&

ويوم الاثنين الماضي وفي تلميح إلى إعلان نواب وكيانات سياسية انضمامهم لائتلاف المالكي وتأييدهم لولايته الثالثة، فقد عبر النجيفي للسفير الأميركي عن قلقه من "شراء ذمم" كتل ونواب لتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال اجتماع عقده النجيفي في بغداد مع السفير الأميركي لدى العراق روبرت ستيفن بيكروفت تمّ بحث المستجدات على الساحة العراقية على المستويين الامني والسياسي وأبرز التطورات خلال فترة ما بعد الانتخابات.

&

وقد عبّر النجيفي للسفير عن قلقه من "ظاهرة شراء الذمم واستخدام اسلوب الإكراه المالي والمعنوي لتغيير مواقف النواب والاحزاب والكتل السياسية من اجل تشكيل الحكومة"، في اشارة على ما يبدو إلى اغراءات بمناصب وامتيازات يعرضها المالكي على ائتلافات صغيرة للانضمام إلى ائتلافه دولة القانون، حيث اعلنت خمسة منها خلال الساعات الاخيرة انضمامها لهذا الائتلاف ودعمها لولاية ثالثة للمالكي. واكد النجيفي بحسب بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تلقته "إيلاف" بعد ظهر اليوم "أن هذه المواقف غير قانونية وبعيدة كل البعد عن الوازع الاخلاقي والوطني والشرعي".

وكانت خمسة ائتلافات سياسية قد اعلنت خلال الايام الاربعة الماضية انضمامها إلى المالكي مؤيدة نيله ولاية ثالثة في رئاسة الحكومة العراقية وبما رفع مقاعد ائتلافه إلى 112 مقعدًا، بعد أن كانت 96 مقعدًا. وبانضمام هذه الائتلافات الخمسة إلى ائتلاف المالكي، فإن عدد المقاعد، التي يكون قد حصل عليها حتى الآن، قد بلغ 112 مقعداً، حيث يواصل اتصالاته مع قوى اخرى للتحالف معها متطلعاً لتحقيق اغلبية برلمانية تؤهله لنيل ولاية ثالثة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة من خلال حصوله على نصف مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعداً زائداً واحدًا.

& &

&