أصوات من داخل حزب المالكي: لا تصلح للبقاء

مع تحليق اولى الطائرات الاميركية المسلحة بدون طيار &في الأجواء العراقية يوم الخميس واصل قادة الاحزاب والائتلافات الشيعية اجتماعاتهم للاتفاق على رئيس الوزراء المقبل. &وللمرة الاولى&اعرب قياديون في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عن شكهم في ترشيحه لولاية ثالثة. &

&

وجاءت هذه الاجتماعات على خلفية آراء متزايدة تؤكد أن سجل المالكي على امتداد ثماني سنوات من الاخفاقات والامعان في تهميش من يُفترض أن يكونوا شركاء في الحكم سجل لا يؤهله لدور القائد القادر على انقاذ العراق من أزمة تهدد وجوده وذاته كدولة.&

&

وكان دبلوماسيون غربيون ومراجع دينية شيعية دعوا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بقبول سائر مكونات الشعب العراقي دون أن يقترحوا بصراحة استبدال المالكي شرطاً لضمان هذا القبول.&

&&

ولكن تعنت المالكي في رفضه الاستجابة لمطالب السنة والكرد اثار قلق قيادات شيعية تتعاون معه.&وحاول بعضهم اقامة تحالف جديد مع السنة والكرد لاستبداله. وتذرع المالكي في مواجهة هذه المحاولات بأنه قائد الكتلة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد بين الكتل الأخرى بحصد 92 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 328 مقعداً في حين أن قوة الكتل الأخرى لا تتعدى 33 مقعداً لكل منها. &والمطلوب ضمان اغلبية من 165 مقعدًا لتشكيل حكومة.&

&

لكنّ هناك اثنين على الأقل من القياديين الشيعة في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي يجاهران للمرة لاولى&بشكوكهما في صلاحية المالكي لولاية ثالثة. &

&

وقال عبد الكريم العنزي وزير الأمن الوطني السابق والقيادي في الكتلة البرلمانية لائتلاف دولة القانون انه "سيكون من الصعب جدًا أن يحتفظ المالكي بمنصبه". &واضاف العنزي لصحيفة نيويورك تايمز "أن الوضع معقد للغاية والمحادثات ما زالت بعيدة عن التوصل الى حل. &ولا يكف رئيس الوزراء عن القول إن لديه الكتلة الأكبر، لكنّ آخرين لا يرضون ببقائه في منصبه.&فالكرد والسنة ايضًا يطلبون استبداله. &وستكون لدى الكرد والسنة اعتراضات جدية عليه".&

&

وقال حسين المرعبي القيادي في حزب الفضيلة المنضوي في ائتلاف دولة القانون إن من المتعذر اقناع السنة بالمشاركة في حكومة جديدة قبل استبدال المالكي. &ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المرعبي قوله "نحن نريد تغيير المالكي كبادرة حسن نية" مؤكداً أن هذا رأيه. &واشار المرعبي الى أن الخصوم يستغلون وجود المالكي وما فعله لتحقيق اهدافهم.&

&&

كما اعرب اربعة قياديين شيعة ، اثنان من داخل ائتلاف دولة القانون واثنان من احزاب متحالفة معه، عن تحفظاتهم إزاء إبقاء المالكي لولاية ثالثة ولكنهم طلبوا عدم كشف اسمائهم بسبب حساسية المحادثات الجارية.&

&

وأكد سياسي شيعي بارز آخر لصحيفة نيويورك تايمز "أن من غير الممكن التوصل الى أي اتفاق مع السنة والكرد دون التخلص من المالكي".&

&&

في هذه الأثناء، بدأ سياسيون شيعة يهيئون أنفسهم للتقدم كبديل عن المالكي الذي يبدو أن اوراقه السياسية احترقت من الناحية العملية. &ومن ابرز الأسماء المطروحة ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق وبيان جبر وزير المالية السابق واحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي.&

واعرب العديد من القادة السياسيين والدبلوماسيين الأجانب في بغداد عن الأمل بأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة أسرع من المرة السابقة نظراً للأخطار التي تهدد البلاد بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش" على مناطق واسعة من غرب العراق وشماله وتقدمه الى أقل من 100 كلم من بغداد منذ سقوط الموصل في 9 حزيران/يونيو.

&

وبعد الاتفاق على دعوة البرلمان للانعقاد في 1 تموز/يوليو بدأ التحالف الوطني الشيعي اجتماعات ونقاشات مكثفة للاتفاق على رئيس وزراء جديد يقدمونه للنواب. &ولكن ائتلاف "متحدون" بزعامة رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته اسامة النجيفي اصدر بياناً اشار فيه الى أنه لن يكلف نفسه حتى حضور جلسة البرلمان إذا لم يتفق التحالف الوطني الشيعي على رئيس وزراء مقبول ، أو بكلمات أخرى على استبدال المالكي.&

&

وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد نبيل سالم "إنها فترة خطيرة جدًا ولا أحد يعرف ماذا سيحدث".&

&

واعرب النائب السابق عن التحالف الكردستاني والشخصية السياسية المستقلة محمود عثمان عن تشاؤمه بامكانية التوصل الى اتفاق على استبدال المالكي وحذر من أن جلسة البرلمان قد تنتهي دون اتفاق رغم تهديد داعش. وقال عثمان "إن ذلك سيكون كارثة" متهماً الكتل السياسية بأنها "لا تهتم بما يحدث للبلد بل تهتم بنفسها فقط".&

&

وتطالب القيادات السنية بتعديل الدستور لتحديد رئيس الوزراء بولايتين وبكلمة حقيقية لممثلي السنة في مراكز صنع القرار والافراج عن المعتقلين بدون تهمة أو محاكمة وانهاء سياسة التمييز والتهميش والاقصاء التي انتهجها المالكي وائتلافه. &وللكرد مطالبهم ايضًا بينها السماح لهم بتصدير النفط الذي يُنتج من حقول اقليم كردستان وحل القضايا العالقة الأخرى مثل المناطق المتنازع عليها في كركوك وغيرها وموقع قوات البشمركة في المنظومة الأمنية والدفاعية العراقية ، وبالطبع استبدال المالكي.&

&

في واشنطن قال مسؤولون اميركيون إن الرئيس اوباما لم يستبعد توجيه ضربات جوية ضد قوات داعش في العراق أو سوريا ولكنه ينتظر من فرق المستشارين الاميركيين أن تقدم تقاريرها عن وضع القوات العراقية وقوة داعش قبل أن يتخذ أي اجراء عسكري. &

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولَين كبيرين في البنتاغون قولهما إن أي ضربات جوية تُستخدم فيها طائرات من دون طيار ستتطلب الآن موافقة اوباما الشخصية اولاً وأن هذه الضربات على الأرجح لن توجه إلا للدفاع عن المستشارين الاميركيين.&

&

وقال متحدث باسم البنتاغون يوم الخميس إن 90 مستشاراً آخر وصلوا الى العراق ليبلغ عددهم الاجمالي حتى الآن 180 مستشاراً. &

&

& &

&

&