اعلنت السلطات الكويتية الاثنين عن سحب الجنسية من عشرة مواطنين بينهم ناشطون متهمون بالاساءة الى امن الدولة الخليجية النفطية.

الكويت: في اول رد فعل على قرار مجلس الوزراء الكويتي سحب الجنسية من عشرة مواطنين، بينهم الشيخ نبيل العوضي، علق الأمين العام لحركة العمل الشعبي (حشد) والنائب السابق المعارض الكويتي مسلم البراك على القرار قائلاً لـ"إيلاف": لا يزال مسلسل سحب الجنسيات مستمراً، لأنه ليس من وعاض السلاطين ومشايخهم سحبت جنسية الشيخ نبيل العوضي".

وأشار إلى أن السلطة التي تريد سحب الجنسيات من المواطنين هي سلطة فاسدة، وهي تريد تكميم الأفواه التي تحارب سراق المال العام، وهي التي سكتت دهرًا عن حقوق المواطنين وحق الدولة.

كما قال النائب نبيل الفضل لـ"إيلاف" إن سحب &الجنسية من الشيخ نبيل العوضي: "هو قرار صائب"، "شكراً لمجلس الوزراء ولوزير الداخلية سحبهم للجنسية ممن لا يستحقها تطبيقًا للقانون وانتصارًا لكرامة المواطنين من اشباه نبيل العوضي الذي يعتبر نموذجًا واضحاً لمن (لا من خيره ولا من كفاية شره).

وأضاف الفضل أن "هذه القرارات جاءت متأخرة وكنت من يطالب بها مرارًا وتكرارًا حتى لا تعم الفوضى والبلبلة التي تشبع منها الشارع الكويتي لتحقيق أجندات ومصالح، منها خاص ومنها مصالح خارجية لدول تريد زعزعت الأوضاع الداخلية للكويت".&

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق في جلسته اليوم، على مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لـ15 شخصاً من أبناء المتجنسين، وهم أبناء العسكريين الذين شاركوا في حماية موكب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عندما تعرض للاعتداء عام 1985. كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص لدواعٍ أمنية وخدمة للمصلحة العامة، وذلك بعد تدارس البيانات والمستندات المتعلقة بهذه الحالات والتأكد من عدم استحقاقها للجنسية وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القانون.

واستعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه تقريرًا من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بحصيلة الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار مراجعة ملف الجنسية الكويتية والتحقق من توافر المقومات والشروط التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وما يستوجبه شرف المواطنة وواجباتها واستحقاقاتها.

وفي ضوء ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لعدد 15 شخصًا من أبناء المتجنسين، وذلك وفقًا لحكم المادة (7) مكرراً من قانون الجنسية وهم أبناء العسكريين الذين شاركوا في حماية موكب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عندما تعرض للاعتداء عام 1985.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إن مجلس الوزراء استعرض كذلك مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص بعد تدارس كافة البيانات والمستندات المتعلقة بهذه الحالات والتأكد من عدم استحقاقها للجنسية وفقًا للشروط والضوابط التي حددها القانون، وقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من (10) أشخاص، وذلك بموجب المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

كان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح تقدم بطلب باسقاط الجنسية لدواعٍ أمنية وحفاظًا على المصلحة العامة. واستعرض الخالد تداعيات السحب وتقتضي اصدار المرسوم من مجلس الوزراء حفاظًا على كيان الدولة من شخصيات تحاول زعزعت الأمن الوطني. واستند الخالد الى تقارير وملفات تم إعدادها من جهاز أمن الدولة وكذلك تقرير تم تجهيزه&من قبل الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح، وتم رفعه للجنة العليا للجنسية التي بدورها صادقت عليه، كما ينص قانون الجنسية الكويتية، وبعدها تم تقديمه إلى مجلس الوزراء.

وبين الخالد أن بعض المواطنين لم يحرصوا على اللحمة الوطنية وأثاروا الفوضى بشكل ينتهك القانون وأرادوا التغرير والتحريض بشباب في ظل الأوضاع الأمنية المتأزمة في العالم العربي. واختتم قائلا إن الأمن الكويتي والنظام العام خط أحمر، وهي مسؤولية جسيمة للحفاظ على هيبة الدولة واستقرار المجتمع.

وكان الشيخ نبيل العوضي، قال معقبًا على القرار: “مهما حصل.. فلعله خير!!”. وغرد العوضي عبر حسابه الشخصي في تويتر، مرفقًا بمقطع فيديو لإحدى حلقات برامجه بعنوان “لا تحزن لعله خير”، قائلًا: “وأمر المؤمن كله له خير.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

يذكر أن العوضي حصل على الجنسية الكويتية بناء على طلب تقدمت به والدته قبل عشرين عاماً، وهو خطيب وإمام في وزارة الأوقاف، وأستاذ ودكتور في كلية الشريعة في جامعة الكويت، وله مواقف مؤيدة لحزب العدالة والسلام للإخوان في مصر، وأثناء سقوط حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي، رفع العوضي شعار رابعة العدوية في حساباته الخاصة على تويتر وانستغرام.