إخوان الأردن .. اتهامات ومماحكات وانشطارات

التقرير الذي يتحدث عن خلافات داخل جماعة الاخوان المسلمين في الأردن جاء بعد يوم من الانتخابات التي جاءت بأمين عام جديد لحزب جبهة العمل الإسلامي، وهي الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وهو شرح أيضاً اللحظات الأخيرة في الانتخابات.&

&

واتهمت مصادر قيادية اخوانية ما وصفته بـ"التنظيم الداخلي الخفي"، الذي يملك القرار الحقيقي في جماعة الاخوان المسلمين.

&

واعتبرت تلك المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن نفسها، في تقرير نشره موقع (عمون) الالكتروني الأردني، ما جرى من انتخابات لموقع الامين العام لحزب الجبهة "انقلاباً على الاتفاقات التي جرت".

&

ونوهت المصادر الإخوانية الى انه " قفزت إلى قمرة القيادة ثلة مغامرة ومراهقة، استطاعت الهيمنة على قيادة السفينة متسلحة بديمقراطية هشة قائمة على التضليل وحجب الحقائق، و(..)، واستخدام المال السياسي، واللعب على وتر الغرائز، وتم إبعاد شيوخ الجماعة وعقلائها بطريقة مهينة، دون استجابة لنداء الرشد في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ الإسلام السياسي في الإقليم والمنطقة والعالم".

&

&

وكشفت المصادر عن تلك الاتفاقات بالقول إن المبادرة الأولى كانت من القيادي الاسلامي الدكتور عبد الحميد القضاة قبل أشهر من أجل إعادة توحيد صف الحركة الإسلامية عبر التوافق على موقع أمين عام حزب الجبهة والمكتب التنفيذي، والتوافق على حل المشاكل البينية، والظهور إلى المجتمع بمظهر موّحد قوي.

&

ولفتت الى أن هذه المبادرة لقيت ترحيباً من جميع الأطراف، وبدأت اللقاءات والحوارات والمفاوضات منذ عدة أشهر، ولكن تم إجهاضها والتحايل عليها - وفق وصفها-.&

&

وحسب رواية (عمون) فقد بينت المصادر أنه تم استئناف الحوارات مرة أخرى وأسفرت عن محاولة إقناع القيادي الاسلامي سالم الفلاحات بقبول موقع الأمين العام للحزب، وتم تشكيل لجنة مكبرة للاصلاح برئاسة القيادي الاسلامي الدكتور عبد اللطيف عربيات، وعضوية القيادات د.اسحق الفرحان، ود.عبدالحميد القضاة وحمزة منصور، وجميل أبو بكر، وفرج شلهوب، وحسان ذنيبات، وسالم الفلاحات وآخرين وصل عددهم إلى سبع عشرة شخصية، وتواصلت مع الأطراف المختلفة، وأعدت تقريرها وسلمته إلى مجلس الشورى.&

&

واوضحت أنه انعقد مجلس شورى الإخوان مساء يوم الخميس 14/8/2014م وقد عرضت اللجنة تقريرها الذي يقضي بطي صفحة الخلافات عبر إنهاء محاكمات أعضاء مبادرة "زمزم"، حيث لا مخالفة.

&

وقالت المصادر إن عدداً من أعضاء المجلس انبرى بكيل الإتهامات والإساءات لأعضاء المبادرة، ولم يسلم أعضاء اللجنة من الإساءة، مما أسفر عن ارتفاع حدة الخلاف وارتفاع الأصوات وتبادل الإتهامات،&ما أدى إلى رفع الجلسة دون توافق ودون اتخاذ قرار.&

&

وأضافت: وفي اعقاب ذلك، بادر المراقب العام لجماعة الاخوان الشيخ همام سعيد الاتصال بالقيادي سالم الفلاحات، من اجل الموافقة على موقع الأمين العام، "ليشكل ذلك خطوة على طريق وقف الانهيار ووضع حد لتفاقم الخلاف".

&

&

وقالت ان همام سعيد تعهد للفلاحات بتذليل العقبات أمام تحقيق مطالب اللجنة، وعندها وافق تحت وقع الضغوط على استلام هذا الموقع من أجل إطفاء نار الخلاف، على أن يتم لاحقاً التعاون على حل المشاكل العالقة.

&

وتقول المصادر إن رد الفلاحات" أدخل السرور على صدر المراقب العام وشكره بعمق على رجولته ومروءته، وحسه بالمسؤولية، وتعهد له ببذل أقصى جهوده لحل مشاكل الجماعة".&

&

وبينت أن " الأخ سالم الفلاحات فوجىء باتصال صباح يوم السبت 16/8/2014 قبل موعد اجتماع مجلس شورى الحزب المزمع عقده من أجل انتخاب الأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي، يفيد بأن الإخوة يعتذرون عن قبول ترشيحه لموقع الأمانة العامة، وأنهم قرروا اختيار الأخ محمد الزيود، وأنهم في حل من كل الوعود التي أبرمها الأخ المراقب العام".&

&

والتأم مجلس شورى الحزب صباح يوم السبت، بحضور (76) عضو من أصل (80) – بحسب المصادر – التي قالت ان "الاخ الفلاحات طلب الحديث لتوضيح الأمور ووضع أعضاء المجلس بصورة ما حدث، فرفض رئيس المجلس الدكتور عبدالمحسن العزام".

&

&

وبينت المصادر&أنه تحت الضغط والحوار وضرورة أن يفسح المجال للمتحدثين، سمح له بخمس دقائق، تحدث خلالها عمّا جرى بينه وبين المراقب العام باختصار شديد، ولفتت " ثم أعطى الحديث للأخ أحمد الزرقان ليبدي وجهة نظر الطرف الآخر، وعندما طلب الأخ حمزة منصور الأمين العام السابق، رفض رئيس المجلس السماح له بالحديث،&

&

وساد نوع من الاستنكار الشديد لهذه الطريقة بإدارة المجلس، مما جعل رئيس المجلس يصر على عدم السماح للأخ حمزة منصور بالحديث ولا دقيقة واحدة، وقال بالحرف الواحد (اللي حاب يظل جالس، واللي مش عاجبه يطلع ويغادر الجلسة)".

&

واشارت المصادر الى أن ذلك "أضفى على الجلسة التوتر والضيق الشديدين، وشعور الأخ حمزة ومن معه بالإهانة الشديدة، من هذه الطريقة التي لا تبشر بخير، مما أسفر عن انسحاب عدد كبير من وجهاء الجماعة والحزب لمغادرة الجلسة".

&

واكدت انه "بلغ عدد المنسحبين ما يقارب الخمسة وعشرين أخاً، منهم الأخ عبد اللطيف عربيات والأخ حمزة منصور، والأخ عبدالحميد القضاة، والأخ سالم الفلاحات والأخ جميل أبو بكر، والأخ حسان ذنيبات، والأخ أحمد الكفاوين وآخرون كثر، واستمرت الجلسة بما يقارب (48) عضواً، واستمروا بأعمال الجلسة، وتم انتخاب محمد الزيود أميناً عاماً بالتزكية، وانتخاب مراد العضايلة، وابراهيم المنسي ، موسى الوحش، وخضر بني خالد، وعلي أبو السكر، ونعيم الخصاونة، ومحمد أبو فارس وصباح الصباح أعضاء، في غياب مرشحين منافسين على إثر خروج الطرف الآخر من الجلسة."&

&

&

وأبدت المصادر الاخوانية استغرابها من كلمة الأمين العام الجديد التي أعدت مسبقاً، وقالت " تدعو كلمته إلى الحوار والتوافق ووحدة الصف، والحوار مع الحكومة في ظل انقطاع الحوار داخل الحزب وانعدام التوافق، وإدارة الحزب بطريقة شرطية أقرب إلى إدارة السجون منها إلى إدارة الحوار".

&

واعتبرت المصادر أن "طريقة انتخاب الأمين العام والمكتب التنفيذي أرسلت عدة رسائل سلبية إلى كل الأطراف في المجتمع الأردني، فقد خيّم التوتر والضيق على صف الحزب الداخلي، ويثير الشكوك والريبة لدى كل الجهات الحكومية والرسمية ولدى القوى السياسية جميعاً، بأن قيادة الحزب الجديدة التي جاءت بنفس الإستحواذ والإقصاء لرفقاء الدرب فسوف تكون أشد إقصاءً للآخرين، ومن يعجز عن إجراء حوار داخلي، فهو أشد عجزاً عن اجراء حوار مع المخالفين، مما يؤكد على أن قيادة الجماعة والحزب أصبحت مرتهنة لفئة عاجزة عن قراءة المشهد السياسي، وعاجزة عن استلام الرسائل القوية والواضحة من مختلف الأطراف".

&

وفي الختام، بينت المصادر الإخوانية أن "الأمر الأشد خطورة في المشهد الداخلي للحركة الإسلامية ظهور عجز المراقب العام الذي أعطى وعوداً كثيرة ولم يستطع الوفاء بها، وكانت هذه سمة قيادة المكتب بوجه عام عندما تقرر وتعطي وعوداً بحل المشاكل بطريقة حازمة، ثم يتبين أن هناك تنظيمًا داخليًا خفيًا يملك القرار الحقيقي، ويرمي بعرض الحائط ما يصدر عن قيادة الجماعة الظاهرة".

&