أطلقت إيران وروسيا مشروع تعاون اقتصادي كبيرًا يُفترض أن يجيز للبلدين المستهدفين بعقوبات غربية إنشاء شراكة استراتيجية جديدة في مواجهة الغرب، خصوصًا في القطاع البتروكيميائي، الذي لا يخضع للعقوبات الدولية.

طهران: وقّعت موسكو وطهران الثلاثاء سلسلة بروتوكولات تعاون من أجل زيادة حجم تبادلاتهما عشرة أضعاف في غضون عامين، علمًا أنها تصل حاليًا إلى 1.5 مليار دولار. وأكد وزير النفط الإيراني بيجان زنقانه الثلاثاء في أثناء استقبال وفد روسي كبير: "ليس هناك أي قيد على تطوير العلاقات التجارية" بين البلدين.

في حين أكد وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك أن قيمة المشاريع المختلفة تبلغ 70 مليار يورو، مؤكدًا أن روسيا تريد "فتح فصل جديد في التعاون الاقتصادي مع إيران".
لكنّ البلدين يحاولان بشكل خاص العثور على أسواق جديدة، لتجاوز العقوبات الغربية، التي تستهدف طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وموسكو بسبب دعمها للتمرد الأوكراني.

تقاطع مصالح
وأشار دبلوماسي غربي يعمل في طهران إلى أن مصالح موسكو وطهران متلاقية، بالرغم من "الحذر" المتبادل وعلاقات "معقدة تاريخيًا". فالروس بحاجة إلى "تنويع الشركاء" مع تفاقم توتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحسب الدبلوماسي. بالفعل علقت روسيا وارداتها من المواد الغذائية الأوروبية والأميركية ردًا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأكد الوزير نوفاك في طهران "قبل العقوبات كنّا نستورد بعض المنتجات من الاتحاد الأوروبي، الآن بات يمكننا استيرادها من إيران". ويشكل التصدير إلى روسيا بالنسبة إلى إيران "بوليصة تأمين في سيناريو متشائم حول نتيجة المفاوضات النووية"، على ما أشار الدبلوماسي بخصوص المفاوضات مع مجموعة "5+1" (الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، وألمانيا).

فبعد استبعاد إيران من الأسواق الغربية إثر حصار مصرفي ونفطي، كثفت طهران المشاريع مع جيرانها (تركيا، العراق، عمان) ومع الصين والهند. ويفترض أن يضمن الاتفاق النووي الشامل، الذي تدور حوله المفاوضات مع الغرب، الطبيعة المدنية الحصرية للبرنامج النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

الطاقة بديلًا
وأكد مدير صندوق توركويز بارتنرز الناشط في بورصة طهران، رامين رابعي، "أنها الخطة البديلة لإيران في حال فشل المفاوضات". وتتعلق أهم المشاريع بقطاع الطاقة، مع بناء روسيا عشر محطات كهرباء ومشاركتها في شبكة كهرباء تربط البلدين. وقدرت الصحافة الروسية قيمة هذه المشاريع بخمسة مليارات دولار، فيما تعتبرها إيران رمزًا "لدبلوماسيتها في قطاع الطاقة". كما من المقرر أن تبني موسكو أربع محطات نووية جديدة، فيما تسعى إيران إلى حيازة 20 منشأة بقدرة ألف ميغاوات.

وتسعى إيران التي تملك مخزونًا هائلًا من الغاز والنفط إلى تنويع موارد الطاقة للتخلص من اعتمادها على النفط. لكن البلاد تفتقر إلى الاستثمارات بسبب العقوبات الدولية. كما تهدف موسكو وطهران إلى بناء "شراكة استراتيجية" في القطاع البتروكيميائي، الذي لا يخضع للعقوبات، على ما أفاد المسؤول في جمعية صناعيي القطاع، أحمد مهدوي.

تشمل الاتفاقات كذلك استثمارات روسية في شبكة السكك الحديدية الإيرانية وبيع طائرات توبوليف تي يو-204 وقطع غيار. إضافة إلى ذلك، أعربت إيران عن استعدادها لشراء 10 ملايين طن من القمح، الذي تعتبر أحد أكبر مستهلكيه. في المقابل ستوفر إيران منتجات غذائية كمشتقات الحليب أو الفواكه والخضر.

نفط مقابل غذاء!
وتريد طهران، التي تورد خاصة الدجاج واللحوم والبيض، زيادة حجم إنتاجها الغذائي إلى ثلاثة أضعافه، علمًا أنه يبلغ حاليًا 600 مليون دولار، ليشمل منتجات الزراعات السمكية على غرار القريدس.

من جهة أخرى، نفى الطرفان فكرة أي تبادل على أساس "النفط مقابل الغذاء". ولكن الصحف الروسية ذكرت أن المفاوضات تطرقت إلى شراء روسيا حوالى 70 ألف برميل نفط في اليوم بتسعيرة تفضيلية مقابل منتجات زراعية.