بات موضوع انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ملحًّا في ظل الأوضاع الأمنية المتردية وبروز ملامح فتنة في بعض المناطق، لذا تسعى فرنسا في هذا الإطار إلى إيصال رئيس جمهورية لبناني توافقي مستقل، عبر فتح قناة تواصل مع إيران في هذا الشأن، وكذلك مع الفاتيكان.

ريما زهار من بيروت: تجري العاصمة الفرنسية باريس إتصالات مع إيران والفاتيكان لدعم فكرة مرشح توافقي للرئاسة اللبنانية، يحصل على الإجماع في مجلس النواب، ويعود إلى الفاتيكان إبلاغ من يجب أنه فقد حظوظه، ودعوة المرشحين إلى الترفّع عن حساباتهم الشخصية والسياسية لمصلحة البلد، والتعويل على انتخاب مرشح توافقي. أما بالنسبة إلى ايران، فلم يتضح حتى الآن ما إذا كانت ثمة مقاربة جديدة للانتخابات الرئاسية بعد بوادر الانفتاح الإيراني ـ السعودي.

في هذا الصدد، يقول النائب السابق مصطفى هاشم (المستقبل) في حديثه لـ"إيلاف" إنه في ظل الانقسام العمودي في لبنان، هناك أمور أخرى تلعب دورها في رئاسة الجمهورية، وقد نشهد الحالة نفسها، كما حصل في أيام الحرب الباردة بين أميركا وروسيا، والدول الإقليمية، كإيران والسعودية، ستلعب دورها أيضًا.

دور القوى الخارجية
عن الحديث بأن للقوى الخارجية دورها في تحديد اسم رئيس الجمهورية، يؤكد هاشم أن لبنان ليس في جزيرة معزولة، وأن تركيبته تكمن في تنوعه وتعدّد طوائفه، كل هذه الأمور تلعب دورها، ومجلس النواب هو من ينتخب رئيس الجمهورية، ولكن هذا لا يعني عدم وجود تأثيرات وتمنيات خارجية. والقول إن رئيس الجمهورية يصنع في لبنان دون الخارج هو قول غير صحيح.

حول هذا الموضوع، يقول النائب زياد أسود (التيار الوطني الحر) لـ"إيلاف" إن ميشال عون لديه تأييد 8 آذار/مارس، مع وجود مرشحين آخرين لهذه القوى، من ضمنهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.&

برنامج رئيس الجمهورية
ما هي أبرز النقاط التي يجب أن يعالجها رئيس الجمهورية المقبل في لبنان؟. يجيب هاشم: "لم يُنتخب أي رئيس للجمهورية في لبنان بناء على برنامج محدد، لم يعد هناك رئيس جمهورية يقول هذا برنامجي، لم تدرج العادة على ذلك، إضافة إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية أصبحت من ضمن الحكومة مجتمعة، وهناك فريق عمل ككل من ضمن حكومة تضع برنامج عملها.

مستقل
في هذا الصدد يقول أسود إن أول ما يجب أن يفعله رئيس الجمهورية ألا يكون موظفًا، بل عليه أن يكون رئيساً مستقلاً، ويجب أن يهتم بموضوعات متشعبة، كإدارة البلد والنظام، وإعادة لملمة الوطن، بمعنى أن تصبح المؤسسات فعلية، وليست حصصًا ومذاهب لطوائف، وكذلك يجب إعطاء الوضع الاقتصادي الأولوية، وكذلك الوضع الأمني، ومشاكل الحدود مع النازحين.

كذلك مسألة الفساد ومؤسسات الدولة، ويجب أن يكون الجميع خاضعًا لسلطة القضاء، لأن دولة بلا قضاء فاعل وناجح لا يمكن أن تستمر. كل هذه المسائل تبقى أولويات عند رئيس الجمهورية، ولكن - يضيف أسود - نظامنا لا يساعده على تحقيق برنامجه وحده.
&