جوبه طلب الفلسطينيين الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، بتهديد إسرائيلي وانتقاد أميركي باعتباره "خطوة تصعيدية"، بينما اعتبر تقرير نشر في لندن انّ&القرار الفلسطيني " سلاحا قويا، لكنه ذو حدين".

نصر المجالي: كان من المقرر أن تودع البعثة الفلسطينية في نيويورك المواثيق والمعاهدات الموقع عليها لدى مقر الأمم المتحدة الأربعاء. لكن رياض منصور، مراقب فلسطين في الأمم المتحدة ورئيس البعثة، سوف يسلم الأمم المتحدة المواثيق والمعاهدات يوم الجمعة. إلا أنه لم يوضح أسباب التأجيل.

وإلى ذلك، توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو باتخاذ "خطوات للرد" على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اتفاق روما المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية وتعهد بالدفاع عن الجنود الاسرائيليين من أي مقاضاة محتملة.

وانتقدت الولايات المتحدة بشدة قرار الفلسطينيين تقديم طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال جيف رادكي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الموقف الفلسطيني "خطوة تصعيدية".
وأضاف رادكي ان هذه الخطوة لن تحقق أيا من النتائج التي تأمل فيها القيادة الفلسطينية، وقال: "تحركات كهذه ليست الحل".

وقال نتانياهو إن المحكمة الجنائية الدولية قد تستهدف الفلسطينيين أيضاً، مستشهدا باتفاق الوفاق الوطني الذي ابرمه عباس مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي وصفها بانها "منظمة ارهابية صريحة تقترف جرائم حرب مثلها مثل تنظيم الدولة الاسلامية".

خطوات للرد

وقال: "سنتخذ خطوات للرد وسندافع عن جنود إسرائيل"، وهدد نتانياهو بـ"تدابير مضادة" لم يحددها ردا على ذلك. ونبّه رئيس الوزراء الاسرائيلي إلى أن هذه الخطوة ستعرّض الفلسطينيين لاجراءات قضائية امام المحكمة الجنائية لتأييدهم لحركة حماس التي وصفها بأنها جماعة "ارهابية".

يذكر أن إسرائيل ليست موقعة على معاهدة إنشاء المحكمة. ولا تعترف بسلطتها القضائية عليها، وهي تواصل بناء المستوطنات اليهودية لتبتلع أراضي القدس الشرقية المحتلة رغم الانتقادات الدولية المستمرة.

حالة يأس

وقال تقرير صحفي نشر في لندن، الخميس، إنه "بهذه الخطوة يستخدم عباس أحد أقوى الأسلحة الدبلوماسية بالترسانة الفلسطينية المحدودة". واعتبر أن ذلك "ينم عن حالة من اليأس من جانب شخص ليس لديه الكثير كي يخسره".

واستطرد تقرير لصحيفة (الغارديان) اللندنية قائلاً إنه إذا أراد عباس مثلا تحقيقا في الحرب الأخيرة في غزة خلال فصل الصيف، وله الحق في ذلك، فسيجري تحقيقا بشأن ما قامت به القوات الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية.

وذكر الكاتب جوليان بورغر بأن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تتردد كثيرا في الاقتراب من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال إنه في عام 2009 طلب الفلسطينيون من المحكمة إجراء تحقيق بشأن "جرائم حرب" عقب حرب إسرائيلية في قطاع غزة.

وأوضح أن المدعي العام في المحكمة، لويس مورينو أوكامبو، قضى ثلاثة أعوام للنظر في الطلب قبل أن يعلن في عام 2012 إنه لا يمكن إلا للدول تقديم دعاوى أمام المحكمة، وذلك قبل أن تصوت الأمم المتحدة لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب.

وختمت (الغارديان) تقريرها التحليلي بالإشارة إلى أنه من المتوقع أن تستخدم إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤهما قدرتهم على الضغط لضمان عدم توجيه اتهامات للعسكريين والساسة الإسرائيليين. وكان محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، وقع الأربعاء على عشرين اتفاقية ومعاهدة دولية من بينها ميثاق روما الذي أنشئت بمقتضاه محكمة الجنايات الدولية.

جرائم حرب

ويمكن أن يمهد قرار عباس طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيقات في جرائم حرب، يتهم الفلسطينيون والعرب إسرائيل بارتكابها خلال حروبها على قطاع غزة وفي أثناء عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

ورغم أن المحكمة لا تملك أي قوة أو سلطة تمكنها من دخول إسرائيل والقبض على أي مشتبه بهم أو مشكو في حقهم ، فإنها تملك سلطة إصدار أوامر اعتقال ، الأمر الذي يجعل سفر المسؤولين الإسرائيليين للخارج صعبا.
&