قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إسلام اباد: ذكرت الحكومة الباكستانية هنا اليوم انها قدمت الى الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان) مشروع قانون لتعديل الدستور ومشروع قانون آخر لتعديل قانون الجيش وذلك في محاولة لإنشاء محاكم عسكرية بما يسمح بتسريع محاكمة "الارهابيين".

وأضافت الحكومة في بيان أن وزير القانون والعدل وحقوق الإنسان برويز رشيد قدم المشروعين إلى الجمعية الوطنية اليوم ووافق أغلب النواب الحاضرين على طرحه لجلسة اخرى للتصويت بعد غد.

وأشار البيان إلى أن الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء محمد نواز شريف عقدت من اجل توفير غطاء دستوري لإنشاء محاكم عسكرية في البلاد من خلال تعديل المادة 175 من الدستور.

ويتطلب تمرير التعديل الدستوري موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية المؤلفة من 342 مقعدا ومجلس الشيوخ المؤلف من 104 مقاعد فيما يتطلب تعديل قانون الجيش أغلبية بسيطة في كلا المجلسين.

وجاء الاقتراح بالتعديلين في اجتماع للزعماء السياسيين في باكستان لإنشاء نظام محاكم عسكرية بديل لمحاكمة "الإرهابيين والمتطرفين" المزعومين في اعقاب الهجوم الذي شنه مسلحون تابعون لحركة طالبان على مدرسة في مدينة بيشاور الواقعة شمالي البلاد في 16 ديسمبر الماضي وراح ضحيته 149 قتيلا بينهم 132 طالبا.