لا متعاطي مخدرات او مضطربين نفسيًا في برلمان مصر

القاهرة: رحّب عدد من الخبراء القانونيين والسياسيين بحكم محكمة القضاء الإداري، الذي يقضي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، متفقين على أن الحكم يوافق صحيح الدستور والقانون، وسيمنع وجود نواب في البرلمان يعانون أمراض الإدمان والتخلف العقلي، كما حدث في البرلمانيات الماضية .

&

وقد ذكرت حيثيات حكم الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مرشحي الانتخابات البرلمانية بإجراء الكشف الطبي، وتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات، وأمرت اللجنة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وأكدت المحكمة أنه من الطبيعي أن أي شخص يتقدم لتقلد منصب أو وظيفة معينة أو الاطلاع بعمل من الأعمال وبصفة خاصة العمل العام أو يقع عليه الاختيار، لذلك يجب أن يكون مستوفيا لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية التي تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب أو الوظيفة أو القيام بذلك العمل.&

من جانبه، أكد عمر هريدي، صاحب الدعوة أمام المحكمة أن الهدف الأساسي من رفع الدعوة أمام المحكمة هو تنظيف المجلس القادم من النوعيات التي أساءت إليه على مدار المجالس السابقة، فالشعب لن ينسى فضيحة نواب الكيف وتجارة المخدرات، وهناك 123 برلمانا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبي من المرشح والمغرب تطبقها، وذلك أيضا تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس.

وقال ﻠ "إيلاف": "إنه من غير المعقول أن يطلب من رئيس الجمهورية تقديم شهادة طبية، ويستثنى المرشح بالبرلمان من هذا الطلب، فالمحكمة أكدت توافق الحكم مع الدستور والقانون، وشروط تولي العمل العام في الدولة ".

وطالب عضو مجلس الشعب الأسبق اللجنة العليا للانتخابات بوضع ضوابط صارمة لمنع تزوير الشهادات الطبية، بحيث يعاقب من يقبل على هذه الخطوة بالسجن، كما يجب أن تتولى المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة وحدها إجراء الفحوصات الطبية للمرشحين منعا لحدوث أي نوع من التلاعب .

&

وقال المستشار محمد فهمي، الفقيه الدستوري، ﻟ "إيلاف":" إن قرار المحكمة بإلزام المرشحين في الانتخابات بتوقيع الكشف الطبي عليهم، حكم تاريخي يتوافق مع أحكام الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات من حقها الطعن بالحكم &أمام المحكمة الإدارية العليا وفي حال عدم الطعن يصبح حكما نهائيا ".

&

وأضاف : "إن القانون يلزم جميع من يتولى عملا إداريا أو عاما بالدولة تقديم شهادة طبية تفيد قدرته على ممارسة العمل المسند إليه ،ويستبعد من يثبت تعرضه لأمراض نفسية أو المدمنين ،وعلى هذا الأساس فإن المحكمة رأت ضرورة قيام المرشح بالكشف الطبي لاستبعاد من لا يستطيع القيام بالدور النيابي على أكمل وجه". &

كما شدد سعد عبود، عضو مجلس الشعب السابق، على ضرورة أن يتم تحديد الأمراض المقبولة وغير المقبولة، ممن يترشح للانتخابات البرلمانية، حتى تكون الصورة واضحة أمام الناخبين عند الاختيار، ومنعا لأي شبهة نحو تزوير تلك الشهادات أو شرائها .

وقال ﻠ "إيلاف": "إن هذا الحكم سيمنع الكثير من الشخصيات الفاسدة من دخول البرلمان، خاصة &تجار الكيف والمدمنين &للحشيش والترامدول؛ لذلك أطالب بأن تشكل لجنة طبية صارمة على أن يتم الكشف الطبي للمرشحين داخل المستشفيات العسكرية لمنع أي تلاعب في العينات التي ستؤخذ من المرشحين، وخصوصا أن أكثر من 70% منهم أثرياء ويخشى تأثير المال في قرارات اللجنة الطبية ".

&

وكشف عبود أن الكثير من نواب البرلمان في عهد نظام مبارك كانوا يستغلون حصانة البرلمان من أجل التجارة في المخدرات، والجميع لا ينسى فضيحة نواب الكيف، وهناك البعض منهم كانوا يتناولون مواد مخدرة داخل قاعات البرلمان، والمجلس القادم يضعه الشعب تحت المراقبة التامة، ولن يسمح بأي تجاوزات من قبل النواب، ومن ثم يجب البحث عن المرشح الأفضل، فكريا وطبيا وعلميا وأخلاقيا .

&

من جانبه أكد علاء عبد المنعم،عضو مجلس الشعب السابق، ﻟ "إيلاف" أن العمل البرلماني يتطلب صحة الجسد والعقل، حتى يستطيع المرشح للمنصب أن يؤدي دوره على أكمل وجه، ويقوم بدوره الرقابي والتشريعي دون أي مشاكل، فهناك البعض من النواب لا يحضرون أي جلسات داخل المجلس بسبب ظروفهم الصحية، في حين كان يحصل على مكافأته كاملة، وهناك نائب حزب وطني لم يحضر للمجلس سوى أربع جلسات على مدار عامين، حيث كان يعاني من فشل كلوي.

وقال: "إن البرلمان المقبل له أهمية كبرى بسبب الصلاحيات التي يتمتع بها، وهنا يجب أن يتم استبعاد كل من أفسد الحياة السياسية في مصر سواء من فلول الحزب الوطني أو الإخوان ".

&

&