قراران يخصان المرأة السعودية في غضون يومين، استجلبا ردود فعل واسعة ومرحبة في غالبها، إذ أسمهت جهود "نساء الشورى" في إقرار مشروعين الأول يعنى بصحة المرأة والآخر باستقلالية المتزوجات في بطاقة العائلة بعد أن ظلت طوال تاريخها تابعة للرجل في بطاقته أو بطاقة والدها في حال طلاقها.
&
خديجة العثمان من جدة: رحبت نساء سعوديات بالقرارات الأخيرة التي تتعلق بتعديل النظام الصحي العام للمرأة، ولاقت هذه القرارات ردود فعل واسعة من قبل ناشطات ومهتمات بشأن تحسين أوضاع المرأة في السعودية بعد أن أقر مجلس الشورى بتعديل النظام الصحي العام للمرأة.
&
وكانت الدكتورة منى آل مشيط عضو بمجلس الشورى تبنت هذه التوصية التي تنص على إدراج برامج صحة المرأة ضمن الرعاية الصحية التي توفرها الدولة للمواطنين ؛ بالإضافة الى تعديل&المادة الخامسة بوضع السياسات الوطنية لصحة المرأة والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها ضمن مسؤوليات وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمرأة.
&
وأكدت &آل مشيط ان اقرار مجلس الشورى &تعديل النظام الصحي يعد تقدمًا مهمًا في صحة المرأة في السعودية وأن الأنظمة الصحية العربية والعالمية تولي اهتماماتها بالصحة العامة و صحة المرأة بشكل خاص وبما أن المرأة تشكل 50% من المجتمع وتعتني بـ50% من الآخرين لذا كان لابد من وضع استراتيجيات خاصة &لتفعيل البرامج التي تهتم بصحة المرأة العامة.
&
وحول هذا القرار، قالت الناشطة في التمكين الصحي والحقوقي &سامية العمودي في تصريح لها لـ"إيلاف":&إن اقرار مجلس الشورى لهذه التعديلات أتى متناغمًا مع توجهات الدولة نحو مزيد من التمكين للمرأة ليس اقتصاديًا أو اجتماعيًا فحسب، وإنما التمكين الصحي والذي هو الأهم في نظرها كما وصفت.
&
وقالت إن "هذا الإقرار نتيجة مبادرة تقدمت بها الزميلة عضو مجلس الشورى سعادة الدكتورة منى عبدالله آل مشيط ، استاذة واستشارية أمراض النساء والتوليد، حيث أكدت بأنها حصلت على شرف المشاركة والحضور لجلسة لجنة الشؤون الصحية مع الزملاء والمتخصصين من قطاعات مختلفة بناء على دعوة لها من رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله ال الشيخ، &للإستئناس بآرائهم في هذه المبادرة ، وهي ما تجري عليه العادة في دراسة المبادرات في مجلس الشورى".
&
وأردفت العمودي "أن هذه المبادرة تعتبر نقلة نوعية في صحة المرأة نظراً لأهمية هذا التوجه العالمي في صحة المرأة ، حيث أن النظام الحالي في السعودية يركز على الصحة الإنجابية والإهتمام بالمرأة أثناء الحمل والولادة في إغفال تام لمراحل عمر المرأة المختلفة &كاليافعات والمسنات وبين الحمل والآخر، &وهي فئات لم تأخذ حقها في البرامج الوقائية والفحوصات المبكرة والتدخلات العلاجية الأخرى، على حد قولها، مما أوجب الاهتمام بإيجاد نظام شمولي يعني بصحة المرأة في كافة مراحلها العمرية".
&
وأشادت العمودي بأهداف هذه البرامج، قائلة "بأن هذا النظام سيحد من الأمراض والمضاعفات ويرتقي بالصحة ويؤثر على تكلفة العلاج اقتصاديًا، حيث تعني بالتثقيف وتوفير الخدمات الصحية بسرعة وخطوط الوقاية والفحص المبكر والمسوحات الطبية &وغيرها ، من خلال توفير وحدات وعيادات متخصصة في صحة المرأة مختلفة عن عيادات النساء والتوليد وتتكامل معها، بل إن هذا التخصص أصبح تخصصًا طبياً متعارفاً عليه اسمه تخصص صحة المرأة وله برامجه وبفضل من الله أعتمد برنامج تخصص دقيق من الهيئة السعودية للتخصصّات السعودية باسم ( استشاري صحة المرأة ) وبدأت الزمالة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في يناير هذا العام ، وبذلك تأتي مبادرة الشورى لإدراج برامج صحة المرأة في النظام الصحي، وتعديل المواد والسياسات تأتي خطوة قوية لمزيد من التمكين الصحي والارتقاء بصحة المرأة نحو مصاف العالم الأول في الصحة ؛ وصحة المرأة هي انعكاس لصحة المجتمع من هنا جاءت هذه الخطوة المباركة، والتي ترى من حق المرأة السعودية الإحتفاء بها" .
&
الداخلية تقر استقلال المطلقات
&
وفي سياق متصل، أقرت وزارة الداخلية في السعودية ممثلة في وكالة الأحوال المدنية &اصدار نسخة من سجل الأسرة للمرأة الأرملة والمطلقة بصورة مستقلة عن تلك التي يمتلكها رب الأسرة الذي سيمنح المرأة حقوقاً ومزايا لتمكينها من إكمال الإجراءات القانونية دون أن تتعرض لتعسف بعض الأزواج ؛ كما سيسمح للمرأة المطلقة استخراج سجل أسرة واحدة خاص بها وبأبنائها، وان كانوا أكثر من زوج.
&
وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع نسبة القضايا الأسرية في المحاكم، حيث أعلنت وزارة العدل مؤخرًا أن القضايا الأسرية والأحوال الشخصية تمثل نسبة 65% من القضايا المنظورة في المحاكم العامة بالمملكة.
&
وحول هذا البيان، قالت الناشطة والكاتبة الصحافية هتون الفاسي في تصريح &لـ"إيلاف" &بأنهن &كنساء سعوديات يرحبن بقرار الداخلية الذي جاء منصفاً للمرأة السعودية وأنها تعتز كثيرًا بوصولهن لهذه المرحلة وهي الموافقة على استقلال المرأة ببطاقة عائلة خاصة بها، والذي سيجعلها في غنى عن الرجل سواء كانت منفصلة عن الرجل أو مستقلة بذاتها مع أبنائها.
&
وتؤكد الفاسي " بأن هذا القرار كان مطلبًا قديمًا استجابت له وزارة الداخلية مؤخرًا من خلال تغيير اللوائح الموجودة بلائحة الأحوال المدنية ؛ &حيث تعتبر هذا القرار مؤشرًا ايجابيًا كبيرًا في الإستجابة التي بدأ المجتمع يلمسها من قبل المسؤولين في ما يتعلق بقضايا المرأة التي ظلت تطرق الأبواب طويلا".
&
وأشادت "الفاسي" &بمجلس الشورى وجهود أعضائه، حيث قاموا بالدفع بهذا الملف الى الأمام من خلال مراجعتهم للوائح الأحوال المدنية وخروجهم بالتعديلات التي تم الإعلان عنها، مشيرة الى جهود وزارة الداخلية في التجاوب سريعًا لتضع هذا الملف على أرض الواقع لتقف معاناة المرأة في أروقة المحاكم، كما أن هذا "سيخلص القضاة في المحاكم الشرعية التي تتعلق نصف قضاياها بتظلمات النساء نتيجة عدم حصولهن على الأوراق الثبوتية لإثبات حقوقها وحقوق أبنائها".
&
وكانت بداية الفكرة حين تقدمت مؤخرًا ثلاث عضوات وهنّ الأميرة سارة الفيصل والدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان بمعية ناصر بن داود بمقترح تسعة تعديلات جديدة على نظام الأحوال المدنية تنصف المرأة مجتمعياً وأسرياً، وتعترف بحقها كمواطنة متساوية مع الرجل في الواجبات والحقوق، وتمنح الأم العديد من الحقوق التي لم يتطرق لها النظام الذي صدر قبل 29 عاماً.