روناك: دفع عشائر عراقية نساءها "دية" لنزاعاتها رق

&

وعبرت روناك مصطفى عقيلة الرئيس العراقي فؤاد معصوم عن شجبها لقيام اطراف عشائرية في محافظة البصرة الجنوبية بتقديم النساء كفصل عشائري "دية" لفض النزاعات في ما بينها، وطالبت "السلطات العراقية المعنية فضلا عن لجنتي حقوق الانسان والمرأة في مجلس النواب العراقي بالاسراع في التحقيق في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة لحظر حصول مثل هذا الاجراء المنافي للشرائع السماوية ولائحة حقوق الانسان العالمية والدستور العراقي".

&

&

وكانت تقارير صحافية اكدت مطلع الاسبوع الحالي ان نزاعا عشائريا في قرى في البصرة انتهى بدفع حوالي 50 أمرأة "دية" كفصل عشائري له بعد ان أدى إلى مقتل عدد من الاشخاص نتيجة استخدام الرصاص الحي في الاشتباكات.

وحذرت مصطفى من أن "موضوع الفصل العشائري بالنساء يمثل خطرا جسيما على حياة المرأة العراقية والعربية كما يسيء الى سمعة العشائر والقبائل لكونه نوعا من الرق لما يحمله من استهانة بقيمة المرأة كمواطنة يحمي حقوقها الدستور". وأكدت ان "معاقبة الاناث بتقديمهن دية عن جرائم ارتكبها الذكور يعني سلبهن كرامتهن وانسانيتهن ووجودهن بالكامل".

&

&

وأشارت رئيس منظمة المرأة العربية الى ان "تقديم النساء ثمناً لفض نزاعات عشائرية هو ممارسة موجودة في العديد من الدول العربية والاسلامية وهي احد الملفات التي يتضمنها برامج عمل المنظمة للعام الحالي 2015".

وقالت في تصريح صحافي وزعته الرئاسة العراقية اليوم الخميس واطلعت على نصه "إيلاف" أن "المجتمع العراقي يدين بمجمله هذه الممارسة حاملاً رؤية طموحة لحماية مكانة المرأة كمواطنة متساوية بكافة الحقوق مع الرجل ويؤكد نهوض المرأة وتقدمها وقد اتخذ مبادرات عديدة في هذا المجال".

&

يذكر أن عقيلة معصوم قد ترأست منظمة المرأة العربية بدءا من الاول من آذار (مارس) الماضي لفترة عامين ممثلة للعراق ليتولى بعدها عضو جديد من أعضاء جامعة الدول العربية رئاستها بشكل دوري.

&

&

وكان قيام عشائر عراقية بتقديم عشرات من نسائها دية لحل نزاعات مع اخرى قد اثار غضبا واستنكارا واسعين حيث وصف البرلمان العملية بأنها سبي للنساء مؤكدا فتح تحقيق في الامر لمقاضاة الفاعلين .. بينما رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هذه العمليات ودعا العشائر الى الكف عنها وتحكيم العقل والشرع في الامر .

ومن جهتها رفضت لجنة العشائر النيابية بشدة قيام عشائر شمالي محافظة البصرة بتقديم 50 امرأة كفصل عشائري نتيجة نزاع مسلح، وأكدت عزمها التحقيق في هذه القضية ومنع تنفيذ عملية الفصل هذه.

وقال رئيس اللجنة الشيخ عبود العيساوي ان "لجنة العشائر النيابية ستقدم طلبا الى رئاسة مجلس النواب من اجل تشكيل لجنة تضمها ولجنتي حقوق الانسان والمرأة النيابيتين اضافة الى الجهات المعنية للتحقيق في الموضوع ومحاولة الحيلولة دون تنفيذ هذا الفصل العشائري".

&

&

واشار الى ان "موضوع الفصل العشائري بالنساء يمثل سبيا اجتماعيا اخر للنساء، وهذا خطر جدا ويسيء الى سمعة العشائر والقبائل العراقية التي اغلبها طورت من اعرافها وهذبتها من خلال تطبيق الشريعة ومبدأ حقوق الانسان". &

وبدوره، أوضح المتحدث باسم المجلس الشيخ محمد الزيداوي ان 11 امرأة قدمت كفصل عشائري تعويضا بين عشيرتين متخاصمتين كما حدث فصل عشائري آخر قدمت فيه 40 امرأة أخرى كتعويض بين عشيرتين في منطقة أخرى حدث بينهما صدام مسلح . وشدد على ان هذا الفعل منافٍ للأخلاق والشرائع السماوية .وكانت محافظة البصرة الجنوبية شهدت مؤخرا نشوب نزاع عشائري مسلح في منطقة الماجدية التابعة الى ناحية الهارثة شمال المحافظة. وقد استخدم الطرفان المتنازعان اسلحة متوسطة وخفيفة وقذائف هاون تسببت بقطع طريق البصرة بغداد وحرق عدد من الدور السكنية. ودعا أهالي تلك المناطق الجهات الأمنية والحكومية الى التدخل العاجل لايقاف اطلاق النار.

وتشهد مناطق شمال البصرة وبالأخص الكرمة والقرنة والثغر بين الحين والآخر نزاعات عشائرية مسلحة لاسباب مختلفة تسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين، اضافة إلى تسببها بقطع الطرق فيما يتدخل الوجهاء وشيوخ العشائر سعياً لهدنة عشائرية تجري خلالها مفاوضات لإرضاء الاطراف المتنازعة.

&