علمت "إيلاف" أن خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض توجّه إلى أربيل للقاء مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، وذلك قبل اجتماع الرياض للمعارضة السورية، يرافق خوجة المعارضان الكرديان عضو المجلس الوطني الكردي مصطفى أوسو نائب رئيس الائتلاف والمعارض الكردي عبد الباسط سيدا عضو الائتلاف.

بهية مارديني: تعتبر هذه الزيارة ذات دلالات نظرًا إلى أن صالح مسلم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لم يتسلم حتى الآن دعوة اجتماع الرياض إلى توحيد المعارضة السورية، والذي سيعقد في 9 و10 من الشهر الجاري، وكل ما نشر عن تلقيه الدعوة عار من الصحة.

وجود نوعي
من جانبه، قال أنس العبدة أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف، في تصريح لـ"إيلاف"، إن "مؤتمر الرياض هو مؤتمر حاسم في فترة حرجة يمر فيها السوريون، كشعب وسوريا كوطن. نحن كقوى معارضة وثورة وكحراك مدني وعسكري حريصون جميعًا على نجاح مؤتمر الرياض في الوصول إلى وثيقة توحد وتوضح الرؤية السياسية للمعارضة السورية، بما يتعلق بالحل السياسي في سوريا، ومحددات الموقف التفاوضي لأية مفاوضات محتملة في المستقبل القريب".

واعتبر أن "مشاركة ممثلين سياسيين عن الكتائب المقاتلة للثورة السورية في هذا المؤتمر هو وجود نوعي، وسيساهم بشكل كبير في نجاح المؤتمر". وأشار في هذا الصدد إلى " أن جهد المملكة المميز في دعم الشعب السوري وثورته منذ البداية سيكون له أثر كبير ووازن. ونحن ندرك تمامًا حرص المملكة على نجاح هذا المؤتمر، ونقدر ذلك بشكل كبير".

ونفى العبدة أنه يكون ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في سوريا. وقال "وجب التنويه بأنني لم أكن يومًا في الإخوان، ولم أنتمِ إليهم، ووددت فقط تصحيح ما ورد في الخبر الذي ورد سابقًا في "إيلاف"، حيث إن علاقتي جيدة بكل أطياف المعارضة الوطنية".

استثناء الاتحاد الديمقراطي
هذا وأكدت وكالات أنباء أنه تم استثناء المقاتلين الأكراد، وعلى رأسهم وحدات حماية الشعب الكردية، من اجتماع الرياض. ولم يتلق حزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الأبرز في سوريا حتى الآن أية دعوة. ويشكل تصاعد نفوذ وحدات حماية الشعب الكردية مصدر قلق رئيسًا لتركيا، التي تعتبر هذا الحزب فرعًا لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه "إرهابيًا". ويتخذ الائتلاف السوري المعارض من مدينة إسطنبول التركية مقرًا له وسط دعم تركي.

ويؤكد أعضاء في الائتلاف تحدثوا إلى وكالة الأنباء الفرنسية أن "لدى الائتلاف تحفظات على مشاركة صالح مسلم (رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي) ووحدات حماية الشعب في المؤتمر". ويشيرون في هذا الصدد إلى أن القوات "لم تقاتل قوات النظام". ويتهم بعض المعارضين الأكراد بالتواطؤ مع النظام في بداية النزاع، وبمحاربة فصائل من الجيش الحر لطردها من مناطقهم.

ويعتبر الائتلاف أن "على مسلم أن يعلن موافقته على وحدة سوريا، ومعارضته لنظام بشار الأسد عسكريًا، كما على وحدات حماية الشعب أن تنضم إلى الجيش السوري الحر". من جانبه أكد مسلم عدم تلقيه دعوة حتى الآن، ووصف الأمر بـ"المعيب"، مشددًا على أنه "لن يقبل بشروط مسبقة". وبحسب مسلم، فإن موقف حزبه المعارض للنظام السوري معروف.

ويقول "قاتلنا النظام السوري قبل وجودهم (الفصائل)، وصراعنا معه قديم جدًا". ويشدد مسلم على "نحن موجودون على الأرض، وسوريون حقيقيون، ولن نستمع إلى أناس يتكلمون من أحضان (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان".

ويقول مسلم "ما دامت هناك فصائل مسلحة مشاركة، فجب أن تشارك وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية"، الائتلاف الذي أنشئ أخيرًا، ويضم فصائل كردية وعربية ومسيحية نجحت في استعادة أراض واسعة من الجهاديين في محافظة الحسكة في شمال شرق البلاد". وتساءل مسلم "أليس هذا المؤتمر من أجل سوريا، ومن ثم التفاوض مع النظام، فكيف يرفضون مشاركتنا؟".

اجتماع داخل سوريا
كما علمت "إيلاف" أن صالح مسلم ومعارضين ينظمون اجتماعًا داخل سوريا في فترة اجتماع الرياض نفسها، ووجّهوا دعوة إلى حضور مؤتمر "من أجل بناء سوريا حرة ديمقراطية".

وقالت اللجنة التحضيرية لمؤتمر سوريا الديمقراطية في نص الدعوة إنه "التزامًا بالحل السياسي للأزمة السورية وتحقيقًا لمطالب الشعب السوري في التغيير الديمقراطي والتحول المجتمعي، ودعمًا لكل جهد سوري وإقليمي ودولي ينهي حالتي الاستبداد والإرهاب، يأتي انعقاد مؤتمر سوريا الديمقراطية، كي يؤكد أن حل الأزمة السورية هدف وضع المؤتمرين نصب أعينهم، وواجب على جميع الحضور لإنجاحه، وإن الحل السياسي لا يزال يفرض نفسه كحل وحيد& للأزمة السورية، لكونه يضع حدًا للمأساة السورية، ويفسح المجال أمام كل مكونات المجتمع، لتقوم بدورها المطلوب في سوريا المستقبل على أسس ديمقراطية، وبغية بناء مجتمع تعددي، ونظام دولة لا مركزي وفق دستور توافقي، تدعوكم اللجنة التحضيرية لمؤتمر سوريا الديمقراطية إلى حضور أول مؤتمر للمعارضة الوطنية المؤمنة بالحل السلمي على أرض سوريا، محررة من الاستبداد والإرهاب، والذي سينعقد بحضور القوى والأحزاب والكيانات المجتمعية والشخصيات السورية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 8-9/12/2015 في مدينة الرميلان".

معًا لإنقاذ سوريا
وطالبت من أجل التواصل مع مؤتمر سوريا الديمقراطية بالاتصال مع أعضاء لجنة الارتباط للمؤتمر وهم: نوبهار مصطفى، سيهانوك ديبو، سنحاريب برصوم، وماجد حبو.
وقدم المشاركون في المؤتمر، وهم "القوى السياسية في الإدارة الذاتية الديمقراطية، وكتلة أحزاب المرجعية السياسية الكردية، وتيار قمح (هيثم مناع)، وتجمع عهد الكرامة والحقوق (ماجد حبو)، والتحالف الديمقراطي الوطني السوري "مبادرة معًا لإنقاذ سوريا"، حصلت "إيلاف" على نسخة منها.

&وقال المعارضون المشاركون "نحن ممثلو المكونات المجتمعية والقوى السياسية، ارتأينا القيام بهذه المبادرة من أجل التأسيس لمشروع سياسي يستند إلى إرادة موحدة وقناعة مشتركة بأن الوضع السوري يستدعي إعادة الثورة السورية إلى مسارها الصحيح".

ونادى المعارضون "القوى الديمقراطية والفعاليات المجتمعية السورية"، ولفتوا إلى أنه "في إطار الجهود الرامية إلى توحيد رؤى المعارضة، عُقِدت مؤتمرات ومبادرات ولقاءات، وتم التوصل في "مؤتمر المعارضة السورية من أجل حل سياسي في سوريا" في القاهرة إلى ميثاق وطني مشترك وخارطة طريق جامعة، ركزت شخصيات وقوى سياسية ومدنية عدة على ضرورة امتلاك هذه المخرجات جسمًا سياسيًا قادرًا على التعريف الواسع بها، وكسب أوسع تأييد سوري وإقليمي ودولي لأطروحات المؤتمر. وقد جرت اتصالات متعددة بين المشاركين من أجل وضع تصور مشترك لمأسسة هذا المشروع الوطني الجامع".

أضافت المبادرة أنه "في شهر آب/أغسطس 2015 وجّهت حركة المجتمع الديمقراطي نداءً من أجل بناء تحالف ديمقراطي في عموم سوريا. كذلك دعت مجموعات عديدة إلى هذا التحالف كتابة ونشاطًا. ونتيجة الحوار والتواصل واللقاء بين القوى الديمقراطية في سوريا؛ قرر جمع من هذه القوى إطلاق مبادرة وطنية، تأخذ على عاتقها الممكن والواجب في اتجاه إنجاح الحل السياسي واستعادة الصوت المدني الديمقراطي لمكانته ودوره في وقف العنف وخوض معركة بناء المؤسسات والبنى التحتية بالوسائل الديمقراطية وفي مرحلة انتقال تعتمد بيان جنيف واحد مرجعًا تحقق حوله أوسع توافق سوري ودولي".

لا أفق حل
واستعرض المعارضون دخول "الأزمة السورية عامها الخامس، ولاتزال آلة الحرب تحصد الأرواح وتنشر الموت والدمار، في ظل& فشل السوريين في التوصل إلى صيغ توافقية وبلورة مشروع سياسي يفضي إلى مخرج للنفق المظلم الذي دخلته البلاد، رغم عقد عشرات المؤتمرات، ولا يوجد في الآفق المنظور أي توافق لحل الأزمة من قبل القوى الدولية المعنية بالملف السوري، فعنف النظام الاستبدادي والعنف المضاد أديّا إلى مقتل مئات الآلاف ومثلهم من المفقودين، وأكثر من مليوني مصاب ومعوق وملايين المهجرين ودمار شبه كامل لمعظم المدن والبلدات والقرى وبناها التحتية".

واعتبرت المبادرة أنه "مع دخول الجماعات الإرهابية على خط الأزمة، التي تعمل لتنفيذ أجندات ومشاريع معادية لمصلحة الشعب السوري، دخلت سوريا معتركًا خطيرًا ومتاهات ما عاد بالسهولة الخروج منها، وأصبحت ساحة مفتوحة للصراع الإقليمي والدولي، ما يستوجب التحرك بمسؤولية تاريخية لوقف نزيف الدم السوري وإنهاء حالة التشرذم والتبعثر والتمزق في النسيج المجتمعي، والتي تسببت في هدر طاقات المجتمع وديناميكيته الداخلية، مؤدية إلى مزيد من التعقيد والتشابك في المشهد".

وتحدثت "إنما آلت إليه الأوضاع المأسوية في سوريا بدأت تفعل فعلها في تمزيق النسيج المجتمعي السوري بسبب إصرار الأطراف المتصارعة على استخدام العنف. وإن استمرار هذا الواقع، سيدفع باتجاه التقسيم والتشظي". تابعت: إن الحل السياسي لا يزال يفرض نفسه كحل وحيد للأزمة السورية لكونه يضع حدًا للمأساة السورية ويفسح المجال أمام كل مكونات المجتمع لتقوم بدورها المطلوب في سوريا المستقبل على أسس ديمقراطية؛ بغية بناء مجتمع ديمقراطي تعددي ومؤسسات دولة دستورية تعاقدية لا مركزية.
إن أي حل سياسي ديمقراطي يعني الواقعية والعقلانية السياسية وضمان حقوق المواطنة والمكونات القومية، حسب ما جاء في نصها.

من هنا اعتبرت هذه المبادرة أن الميثاق الوطني السوري مرتكز إلى مبادئ بناء سورية الجديدة، وأكدت جملة مبادئ تجمع المدافعين عن سوريا ديمقراطية علمانية لكل أبنائها:
&
- إنهاء النظام الاستبدادي وبناء نظام ديمقراطي برلماني تعددي في دولة لامركزية.
- محاربة الجماعات الإرهابية التكفيرية بمختلف مسمياتها.
-& الإقرار بالتنوع المجتمعي السوري، والاعتراف الدستوري بالشعب الكردي والشعب السرياني (الآشوري الكلداني الآرامي) والشعب التركماني، والأرمني والشركسي وحل قضيتهم حلًا ديمقراطيًا عادلًا وفق العهود والمواثيق الدولية في أي دستور توافقي مقبل.
- استلهام المحطات النهضوية في الثقافات الشرقية الإسلامية والمسيحية والعقائد الأخرى، باعتبارها تراثًا مشتركًا في الوطن السوري لكل مكوناته.
- اعتبار حرية المرأة ضمانة لكل الحريات.
- اعتبار الشباب القوة الفاعلة في المجتمع، والعمل على تمثيلهم النوعي في النظام الديمقراطي المنشود.
- ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وبشكل خاص ضحايا الحرب المدمرة، التي عاشتها وتعيشها سوريا في السنوات الخمس الأخيرة.
- حماية الطفولة ووضع مشاريع خلاقة لإنقاذ أطفال سنوات العنف من تبعات التهجير والعسكرة والأمية.
&
ورأت أن "على القوى السورية الفاعلة على الأرض والمؤمنة بالحل السياسي أن تتحرك بقوة لطرح نموذجها والتوافق على صيغة مشتركة& للحل ما يستوجب: أولًا - طرح مشروع الحل المعتمد ومناقشته مع كل القوى السياسية المؤمنة بالحل السلمي الديمقراطي بدون استثناء، والوصول بالمشروع إلى صيغته النهائية. ثانيًا – تشكيل أكبر تجمع ممكن من هذه القوى من خلال عقد اجتماع موسع لممثليها للسير بالمشروع وتطبيقه على أرض الواقع".

المبادرة.. مبادئ ومنطلقات أساسية
هي مشروع سياسي وطني ديمقراطي سوري، يعمل على ضم كل المكونات المجتمعية والكيانات السياسية في هذه المرحلة الاستثنائية المصيرية من أجل تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ وطنهم من المأساة التي يعيشها، وتحقيق تطلعات شعبهم في التغيير الديمقراطي الشامل، الذي يحقق العدالة الاجتماعية وبناء النظام الديمقراطي العلماني البديل.

يشكل الاجتماع التحضيري نقطة انطلاق بناء جبهة سورية الديمقراطية، التي تخوض بقواها المدنية والسياسية وشخصياتها الوطنية والإعتبارية، المعارك السياسية المقبلة من أجل انتقال البلاد من العنف والاستبداد والتطرف إلى دولة قانون ومؤسسات قادرة على إعادة سوريا إلى عداد الدول ذات السيادة والعطاء والإلهام.

واعتبرت المبادرة أنه لا توجد أية وصفات جاهزة وكاملة لهذا الواقع السوري المعقد، الذي اذا استمر إنما يهدد المنطقة والعالم برمته، لكننا "ندرك أيضًا ونؤمن، أن الجهود الخيرة لأبناء هذا البلد وأصدقائه ستثمر عن مشاريع قادرة على إنقاذ ما تبقى من سوريا وحماية الآخرين من شظاياها إذا انفجرت، لكن ذلك يحتاج رؤى موضوعية، قمنا بطرحها من خلال هذه المبادرة، التي تنتظر التطوير والتحديث عبر مناقشتها في مختلف الهيئات والمحافل التي تجد نفسها مسؤولة عن إيجاد حل لهذه الأزمة، وهذا بدوره يستلزم الإصرار والالتزام الواعي بقضايا الشعب من خلال رؤى ديمقراطية حقيقية تسمح للجميع بالمشاركة في الحل والبناء، لتكون سوريا وطنًا ديمقراطيًا تعدديًا لا مركزيا علمانيا لكل السوريين على أساس احترام الحقوق الديمقراطية لكل المكونات، وفق ما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية بضمانات دستورية".

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&