إليكم سعر بريطانيا في حال عُرضت للبيع

&

إعداد عبد الإله مجيد: كشفت تقديرات رسمية ان سعر بريطانيا، إذا عُرضت للبيع بكل ما فيها، سيكون 8 تريليونات جنيه استرليني. &

&

وتوصّل الى هذا الرقم خبراء في مكتب الاحصاءات الوطنية، ويشمل الرقم الاجمالي قيمة جميع العقارات في بريطانيا، الى جانب سائر الأبنية الأخرى والآلات والجسور والطرق والأسهم التي يملكها البريطانيون وما لديهم في حسابات مصرفية.&

&

&

ويعني بيع بريطانيا كلها، بما في ذلك بيوت البريطانيين، بهذا السعر ان حصة كل فرد من سكان بريطانيا، البالغ عددهم 64.6 مليون نسمة، ستكون 125 الف جنيه استرليني، أو 302 الف جنيه استرليني لكل عائلة، بحسب تقديرات مكتب الاحصاءات الوطنية. &&

&

لكن بيع بريطانيا بسعر يزيد قليلًا على 8 تريليونات جنيه استرليني سيترك سكانها مشردين بلا مأوى بطبيعة الحال، كما يتوقف بيعها على ايجاد مشتر مناسب، فيما قال الاحصائي في مكتب الاحصاءات الوطنية، ويسلي هاريس: "إن 8.1 تريليون جنيه استرليني رقم كبير، ومن الأسهل تكوين فكرة عنه بتقسيمه على كل شخص أو كل عائلة". &

&

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن هاريس وصفه العقارات السكنية بأنها "أكبر الموجودات وأثمنها في الاقتصاد برمته"، واوضح ان البيانات التي جُمعت منذ عام 1997 تبيّن ان قيمة العقارات السكنية في بريطانيا ارتفعت أكثر من ثلاثة اضعاف خلال هذه الفترة. &

&

وجاء في تقرير لمكتب الاحصاءات الوطنية ان قيمة العقارات السكنية تبلغ 5.1 تربليونات جنيه استرليني من اصل قيمة بريطانيا الاجمالية البالغة 8.1 تريليونات جنيه استرليني. &

&

&

واضاف التقرير ان قيمة العقارات في بريطانيا ازدادت بواقع 408 تريليونات جنيه استرليني خلال الفترة الواقعة بين 2013 ونهاية 2014، أو بنسبة 9 في المئة وبواقع 3.7 تريليونات جنيه استرليني منذ عام 1997، وتعود هذه الزيادة بالدرجة الرئيسية الى ارتفاع اسعار العقارات وليس الى بناء مزيد من الوحدات السكنية، بحسب مكتب الاحصاءات الوطنية.&

&

بالإضافة إلى ذلك، شمل سعر بريطانيا الآتي ايضًا:

&

العملة المتداولة وجميع الأرصدة المودعة في حسابات مصرفية، وقيمتها 1.4 تريليون جنيه استرليني.

&

الأبنية غير السكنية والهياكل الارتكازية، مثل الطرق وخطوط السكة الحديد والجسور والملاعب الرياضية والمخازن والأنابيب، وتبلغ قيمتها 1.9 ترليون جنيه استرليني.

&

الآلات والمعدات ومنظومات السلاح، بما في ذلك جميع السيارات والكومبيوترات في بريطانيا، وتقدر بنحو 850 مليار جنيه استرليني.

&

&

لكن القطاع المالي شهد تراجعا في الفترة نفسها ادى الى هبوط قيمته المادية، وبحسب ارقام مكتب الاحصاءات الوطنية، فإن قطاع الشركات المالية فقد 197 مليار جنيه استرليني من قيمته في نهاية 2014، وهبطت قيمته بواقع 364 مليار جنيه استرليني مقارنة مع عام 2013. &

&

وما عدا الأبنية وغيرها من الأصول المادية التي تملكها المؤسسات المالية، فإن صافي القيمة المالية لهذه المؤسسات انخفض بواقع 367 مليار دولار الى ناقص 360 مليار جنيه استرليني، وكان هذا السبب الرئيسي الذي ساهم في هبوط قيمة القطاع المالي. &

&

كما ارتفعت مديونية الحكومة، إذ تبيّن ارقام مكتب الاحصاءات الوطنية ان صافي القيمة المخمنة للقطاع الحكومي انخفض الى ناقص 450 مليار جنيه استرليني في نهاية 2014، وهذا يعني ان الديون التي بذمة الحكومة لا تزال أكبر من الديون التي لها.&

&

واستخدم المكتب عدد سكان بريطانيا البالغ 64.6 مليون نسمة لحساب حصة الفرد الواحد في حال بيع بريطانيا مع عدد العائلات البالغ 26.7 مليون عائلة، بحسب تقديرات المكتب. &