القاهرة: أيدت محكمة مصرية الاثنين احكاما قابلة للطعن باعدام 183 متهما في قضية قتل 13 رجل شرطة في كرداسة في العام 2013، في خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية "مثيرة للغضب وتستخف بالقانون الدولي".

وقضت محكمة جنايات القاهرة كذلك بسجن مراهق (17 عاما) عشر سنوات والبراءة لمتهمين اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين اخرين بسبب وفاتهما، في قضية اقتحام حشود مركز شرطة كرداسة جنوب غرب القاهرة، وقتل 13 شرطيا والتمثيل بجثثهم في آب/اغسطس 2013.

واحالت هذه المحكمة في كانون الاول/ديسمبر الفائت المتهمين في القضية الى المفتي للتصديق عليها في خطوة محض استشارية قبل ان تصدر احكامها اليوم بتأكيد الاعدام للمتهمين. ويحاكم 143 متهما حضوريا و40 اخرون غيابيا. واحكام الاعدام هذه ليست نهائية، لان الطعن امام محكمة النقص الزامي، بموجب القانون.

وادين المتهمون بمهاجمة مركز للشرطة في كرداسة وقتل 13 شرطيا والتمثيل بجثثهم في 14 اب/اغسطس 2013. ونفذ الهجوم الوحشي انتقاما لفض الأمن المصري اعتصامين للاسلاميين في القاهرة في اليوم نفسه، ما ادى الى سقوط اكثر من 700 قتيل. وكرداسة معقل رئيس للاسلاميين في مصر، ولا تزال تشهد تظاهرات شبه يومية احتجاجا على الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي تنتشر صوره حتى الان في عدد من طرقات المدينة.

وتعليقا على امر الإحالة الاول للمفتي، كتبت منظمة العفو الدولية في بيان "محاكمة تلو اخرى، تكشف السلطة القضائية المصرية مدى العيوب التي تشوبها". وتثير احكام الاعدام بحق المتهمين الاسلاميين في مصر رد فعل غاضبا من دول ومنظمات حقوقية دولية. فقد سبق ان اعتبرتها الامم المتحدة "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

وذكرت منظمة العفو في بيان الاثنين ان المحاكمات الجماعية غير العادلة تعد "علامة على تجاهل مصر للقانون الدولي والمحلي". وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ان "أحكام الإعدام اليوم هي مثال آخر على تحيز نظام القضاء الجنائي المصري. هذه الاحكام يجب أن تلغى وجميع المدانين يجب أن يقدموا إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية وتستثني عقوبة الإعدام".

واضافت صحراوي ان "انزال عقوبة الاعدام حين تكون هناك شكوك حول عدالة المحاكمة امر مثير للغضب ويستخف بالقانون الدولي". واعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" حيال تاييد احكام الاعدام بحق المتهمين، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي الاثنين "ببساطة، من المستحيل النظر في شكل عادل الى الادلة والشهادات عبر محاكمات جماعية".

ومساء الاثنين، دان الاتحاد الاوروبي هذه الاحكام، معتبرا انها تشكل "انتهاكا لالتزامات مصر الدولية في ما يتصل بحقوق الانسان". وذكرت الدبلوماسية الاوروبية في بيان بالتزام الاتحاد الاوروبي المناهض لحكم الاعدام "الوحشي وغير الانساني". وفي قضية منفصلة لكنها ايضا متعلقة بكرداسة المعارضة للسلطة في مصر، امرت محكمة النقض الاثنين باعادة المحاكمة في قضية صدر فيها احكام باعدام 12 شخصا متهمين بقتل لواء الشرطة نبيل فرج اثناء دهم كرداسة في 2013.

وقتل فرج الذي كان يشغل منصب مساعد مدير امن الجيزة في 19 ايلول/سبتمبر 2013 مع بدء مداهمة الشرطة كرداسة التي قالت الحكومة ان الاسلاميين سيطروا عليها آنذاك.
وقد اصدرت محكمة الجنايات في اب/اغسطس الفائت، احكاما باعدام 12 متهما من اصل 23 في القضية. وسبعة من المحكوم عليهم بالاعدام محبوسون وخمسة هاربون.

كما حكمت على 10 متهمين اخرين بالمؤبد بينهم اربعة محبوسين وبرأت متهما واحدا. وادانت محكمة الجنايات المتهمين "بالانتماء الى جماعة ارهابية والشروع في قتل ضباط شرطة وقتل اللواء نبيل فرج". والغت محكمة النقض هذه الاحكام وامرت باعادة محاكمة المتهمين المحبوسين من جديد، بحسب المسؤول القضائي.

ومنذ اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع اسفرت عن قتل 1400 على الاقل من انصار مرسي وتوقيف قرابة 22 الف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية. وسبق ان صدرت احكاما بالاعدام على اكثر من 400 من انصار الاخوان في محاكمات جماعية وسريعة دانتها المنظمات الحقوقية الدولية الا ان هذه الاحكام ليست نهائية.

الى ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة 15 شباط/فبراير موعدا لبدء محاكمة مرسي بتهمة التخابر مع قطر، وهي القضية الرابعة التي يخضع فيها للمحاكمة، بحسب مصدر قضائي.& ويحاكم مرسي في ثلاث قضايا اخرى بينها التخابر مع جهات اجنبية اخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة ادانته الى الاعدام.

واتهمت النيابة العامة رسميا مرسي باستغلال اطلاعه بحكم منصبه على "أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أميركي". ووصفت النيابة العامة هذه القضية بانها "اكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد". وتوترت العلاقة بين القاهرة والدوحة في اعقاب اطاحة الجيش بمرسي قبل ان تتحسن بشكل تدريجي.

ومن المنتظر ان يصدر اول حكم ضد مرسي في 21 نيسان/ابريل المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين في العام 2012. كما سيصدر حكم ثان بحقه في 16 ايار/مايو المقبل في القضية المتهم فيها بالتخابر مع جهات اجنبية ضد مصلحة البلاد هي حماس وحزب الله. كما انه متهم بافشاء اسرار الدولة الى الحرس الثوري الايراني.