قوى عراقية : تجريم البعث انقلاب ونسف للمصالحة

&

&

أعرب ائتلاف الوطنية العراقية بزعامة نائب الرئيس اياد علاوي عن استيائه الشديد "من تمرير مشروع قانون المساءلة والعدالة وتجريم البعث في مجلس الوزراء أمس وبأغلبية ولـيس بالإجـماع". وقال الائتلاف في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" ان تمرير مثل هذا القانون وفي هذا الظرف الصعب ينذر باستمرار الفتنة ويقف ضد& الجهود الحثيثة لتحقيق المصالحة التي يبذلها المخلصون لاستعادة الاستقرار والسلم المجتمعي في البلاد ويؤسس للمزيد من التشرذم والتفرقة &بدلاً من لملمة الصفوف لمواجهة داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى". واضاف قائلا "يعلم القاصي والداني ان ملف المساءلة والاجتثاث تم تسييسه بالكامل لمنافع شخصية وحزبية، وان استمراره انما هو استمرار لسياسة الحقبة السوداء الماضية التي أدت بالنتيجة الى وقوع ثلث البلاد بيد الإرهابيين".

&

واشار الى ان تمرير مشروع القانون هو ضد& الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة في ايلول (سبتمبر) الماضي والذي ينص على إنهاء ملف الاجتثاث بشكل مسؤول وإحالة كل من أساء للشعب العراقي الى القضاء لينال جزاءه العادل. وقال انه من هذا المنطلق& يرى ان تمرير مشروع القانون يعرّض الحكومة الى المساءلة ويضع شرعيتها على المحك محلياً ودولياً ويدخل العراق في صراعات جديدة هو في غنى عنها.

&

اما تحالف القوى العراقية السنية فقد اعتبر إقرار مجلس الوزراء قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بصيغته الحالية خرقا للتوافق السياسي وخلافًا لما اتفق في بنود وثيقة الاتفاق السياسي الَذِي تشكلت بموجبه الحكومة وتخليًا عن الالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي &.

&

وقال رئيس الكتلة النيابية للتحالف احمد المساري في بيان اليوم ان اصرار البعض على وضع العراقيل امام التوصل الى صيغ توافقية حول بعض القوانين التي تم الاتفاق عليها قبل تشكيل الحكومة سيؤدي الى فشل الحكومة وسحب التأييد الدولي والاقليمي والوطني الذي حظيت به بعد إعلانها برنامجها الحكومي وسعيها لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية بعيدا عن الاقصاء والتهميش لأي مكون من مكونات الشعب العراقي &.

&

ودعا التحالف رئيس الوزراء حيدر العبادي الى "سحب القانون وإعادة النظر به وبما يلبي مصالح الشعب العراقي وآماله وتطلعاته في العيش بأمان وسلامة وكرامة وان ينظر الجميع الى المستقبل بعيدا عن عقد الماضي ونزعة الانتقام والتي لا تورث سوى المزيد من الفرقة والتناحر" .. وأكد بالقول "نحن سنكون داعمين للحكومة ما دامت ملتزمة بتنفيذ الاتفاقات السياسية".

&

ومن جانبها اعتبرت كتلة الحل ضمن تحالف القوى السنية عملية التصويت على قانون الاجتثاث انقلابا على الاتفاقات السياسية التي تم بموجبها تشكيل الحكومة .وقال النائب عن التحالف محمد الكربولي "ان سياسة خداع الرأي العام من خلال الإقدام على إقرار بعض القوانين التي كانت محل جدل يعطي فكرة بأن الحكومة قد استجابت لمطالب الشعب لكن من يدخل في تفاصيل القوانين يرى ان السابق كان أفضل بكثير من الصيغة الحالية لذا سنكون بالمرصاد تجاه من يحاول خداع الرأي العام".&

&

واضافت الكتلة "ان صيغتي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة اللتين أقرتا في مجلس الوزراء كانتا مخالفتين للاتفاقات السياسية وبهذا فان سياسة لوي الأذرع وإملاء الإرادات على القوى السياسية التي تُمارس اليوم هي انقلاب حقيقي على الشركاء الذين جاؤوا بالحكومة والتي تشكلت نتيجة وجود توافقات سياسية حولها ونحن بدورنا لن نكون شهود زور على ما يخرق من اتفاقات سياسية يكون ضحيتها ابناء الشعب العراقي" . واشارت الى ان "ماجرى في مجلس الوزراء من تمرير قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة لم يكن انقلابا على الشركاء فحسب إنما هو&ايضا نسف لمشروع المصالحة الوطنية الذي كان شعارا لهذه الحكومة وعليه فإننا ندعو مجلس الوزراء الى اعادة القانونين وجعل التوافق السياسي هو الأساس في عملية الإقرار". & &

&

وكان وزراء التحالف الستة قد رفضوا امس خلال اجتماع الحكومة التصويت على تعديلات قانون المساءلة والعدالة بسبب عدم تحويل ملف الاجتثاث بالكامل الى القضاء واضافة ملحق اليه ينص على حظر حزب البعث .. موضحين ان حظر البعث سيحرم آلاف العراقيين الذين انتموا في مرحلة معينة الى الحزب من الوظيفة فيما كان الوزراء السنة هؤلاء يريدون ان يمنع القانون مجرمي البعث فقط .

&

أما جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك فقالت ان تمرير مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة بالصيغة التي تم طرحها يعد خروجا على وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على اساسها الحكومة "لذا نحن نرفض هذا القانون".&

وقالت الجبهة في بيان صحافي اليوم"ان الصيغة الحالية لمشروع قانون المساءلة والعدالة التي أقرها مجلس الوزراء ستعرقل جهود تحقيق المصالحة الوطنية بل يعطي مؤشرا على عدم الرغبة في اجراء اصلاحات حقيقية تساهم في اشراك الجميع ببناء البلد وبناء دولة تحترم الجميع".

واضافت "ان الاستمرار بسياسة الاقصاء والتهميش التي تنتهج من خلال بعض القوانين الجائرة ستتسبب بتفكيك اللحمة الوطنية من جهة وستدق اسفين تقسيم البلاد من جهة اخرى". وطالبت جميع الكتل السياسية بمراجعة المواقف تجاه هذا القانون وان يتم تعديله بما يَصبّ في مصلحة الشعب العراقي.

&

وأمس الثلاثاء اعلنت الحكومة العراقية عقب اجتماعها الاسبوعي عن الموافقة على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وارساله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه واعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته مباشرة الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و 80/البند ثانيا من الدستور.

ومن جهته كشف مصدر في مجلس الوزراء ان قانون المساءلة والعدالة الجديد سمح لاعضاء في حزب البعث المنحل بالعودة الى الحياة السياسية. وقال ان "قانون المساءلة في صياغته الجديدة أعطى فسحة مجال لبعض اعضاء حزب البعث من غير المشمولين بارتكاب جرائم وسرقة المال العام والاعتداء على الشعب العراقي ان يشاركوا في الحياة السياسية".

&

ومؤخرا اعلن الرئيس العراقي فؤاد معصوم عن اتفاق على انهاء ملف الاجتثاث خلال عام واحالته على القضاء وأشار الى ان هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث كانت "أنشئت لمرحلةٍ إنتقالية وحان الوقت لإجراء مراجعة وتعديل بعض الفقرات في قانونها".

&

وتشير المادة الاولى لقانون اجتثاث البعث الذي اصدره الحاكم الاميركي المدني السابق بول بريمر بعد سقوط النظام السابق عام 2003 ثم تم تعديله عام 2008 وتغيير اسمه الى قانون المساءلة والعدالة الى تعريف عضو حزب البعث بأنه "كل شخص انتمى لحزب البعث وأدى يمين الولاء له" .. وفي مادته &سادسا يقرر القانون ان اعوان النظام هم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث، أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية، و المتعاونين معهم..." .

وفي التعديل الذي اجري على قانون الاجتثاث تم رفع الحجز عن دور البعثيين واتيح لهم بيع دورهم أو شراء دور ومنحهم استحقاقاتهم التقاعدية وإعادة عدد من العسكريين السابقين الى الجيش العراقي الحالي.

جدير بالذكر أن قانون المساءلة والعدالة هو التسمية الجديدة التي اطلقت على قانون اجتثاث البعث الذي اصدره الحاكم المدني الأميركي بول بريمر والذي تولى إدارة العراق بعد اجتياحه عام 2003 حيث

شكلت في ضوء القانون حينها هيئة اجتثاث البعث التي ترأسها أحمد الجلبي زعيم حزب "المؤتمر الوطني العراقي" وتحوّلت تسميتها إلى "هيئة المساءلة والعدالة" بعد إقرارها في البرلمان العراقي عام 2008.

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&