تونس: منح البرلمان التونسي الخميس الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد وهي حكومة ائتلافية يهيمن عليها حزب نداء تونس المعارض للإسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الاول (أكتوبر) 2014.

وتضم الحكومة حركة النهضة الاسلامية الخصم السياسي الرئيس لنداء تونس، والتي حلت الثانية في الانتخابات التشريعية. وصوت لصالح الحكومة 166 نائبا من إجمالي 204 نواب حضروا الجلسة العامة المخصصة للتصويت، في حين عارض منح الثقة 30 نائبا وامتنع ثمانية عن التصويت.

&وبحسب الدستور التونسي الجديد، يتعين ان تحصل حكومة الحبيب الصيد قبل مباشرة عملها على ثقة "الأغلبية المطلقة" من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا. وتتكون حكومة الصيد من 27 وزيرا و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم ثماني نساء (ثلاث وزيرات وخمس كاتبات دولة).

وتضم الحكومة مستقلين ومنتمين الى خمسة &أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان هي نداء تونس (86 نائبا) وحركة النهضة (69 نائبا) و"الاتحاد الوطني الحر" (16 نائبا) وآفاق تونس (8 نواب) والجبهة الوطنية للانقاذ (نائب واحد).

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي كلف في الخامس من كانون الثاني/يناير &الصيد (65 عاما) تشكيل ورئاسة الحكومة الجديدة بعدما رشحه الى هذه المهام حزب نداء تونس باعتباره الفائز في الانتخابات التشريعية التي اجريت في 26 تشرين الاول/اكتوبر 2014.

وليس للصيد انتماءات سياسية معلنة، وقد وصفه حزب نداء تونس بأنه شخصية مستقلة.&وكان الصيد شغل مسؤوليات عدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منها رئيس ديوان (مكتب) وزير الداخلية.

وبعدما أطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام بن علي، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة قائد السبسي التي قادت البلاد حتى اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الاول 2011.

وقد عينه حمادي الجبالي الامين العام السابق لحركة النهضة الاسلامية ورئيس أول حكومة منبثقة من انتخابات المجلس التأسيسي، مستشارا للشؤون الامنية.

&