كشفت المدعية العامة في القرم أن سلطات أوكرانيا الجديدة هددت بـ(تمزيقها) عقب الانقلاب في أوكرانيا، داعية إلى عدم الصمت في خضم الظلم، ومنددة بالسلطات الجديدة في كييف.


قالت ناتاليا بوكلونسكايا إنها غادرت كييف عقب الانقلاب هناك، وتوجهت إلى شبه جزيرة القرم سرًا، وذلك رغم خوفها من انتقام الحكومة الجديدة منها ومن أهلها بسبب قرارها.
&
وأضافت بوكلونسكايا (35 عاماً) أنه بعد تعيينها في منصب المدعية العامة في القرم، شرعت السلطات الجديدة بتوجيه تهديدات تتمثل بحبسها و"تمزيقها"، مشيرة إلى أن كييف اقترحت عليها مع ذلك العفو، إذا تركت القرم فورًا وعادت إلى العاصمة.&
&
تهديدات&
&
ونقلت وكالة (نوفوستي) عن بوكلونسكايا قولها إنها لم ترضخ للتهديدات، مستغربة كيف يمكن أن يقوم رجال أقوياء بإرسال تهديدات إلى امرأة، ودعت ناتاليا إلى عدم الصمت، معتبرة أن الصمت هو جريمة.
&
في سياق متصل، رحبت ناتاليا بانضمام القرم إلى روسيا، مشددًا على أن كل شعب يملك حق الاختيار. &
&
يذكر أن بوكلونسكايا المطلقة والأم لابنة واحدة، والمدعي العام لجمهورية القرم منذ 11 مارس (آذار) 2014 كانت عملت كمحامية في أوكرانيا منذ العام 2002 حتى فبراير (شباط) 2014 عندما تم توظيفها بمنصب المدعي العام لشبه جزيرة القرم بعد انفصالها عن أوكرانيا.
&
وكانت بوكلونسكايا ولدت في قرية ميخايلوفكا فيلوهانسك أوبلاست، بجمهورية أوكرانيا السوفياتية، وفي عام 1990انتقلت عائلتها إلى ايفباتوريا في شبه جزيرة القرم.&
&
وهي تخرجت من جامعة ايفباتوريا في عام 2002، حيث عملت مساعدة في مكتب المدعي العام الأوكراني، ثم أصبحت رئيسة قسم القانون في مكتب القرم، وهو القسم الذي كان مسؤولاً عن التعامل مع الجريمة المنظمة.
&
ومن ديسمبر (كانون الأول) وحتى مارس (آذار) 2014 كانت بوكلونسكايا أحد المحامين الكبار في الشعبة الثانية للمديرية العامة للشؤون الداخلية، حيث كانت تشارك في التحقيق في المحاكمات وتشرف على النيابة العامة في تنفيذ القوانين أثناء الإجراءات الجنائية، إلى حين استقالتها، وغادرت كييف إلى شبه جزيرة القرم، حيث عاش والداها في سيمفيروبول وقدمت لها الحكومة الروسية الدعم.
&
المدعي العام&
&
وعندما تم ضم القرم لروسيا في مارس (آذار) 2014عينت بوكلونسكايا في منصب المدعي العام لجمهورية القرم، وقد رشح 4 أشخاص آخرين لنيل هذا المنصب، لكن تم رفضهم من ضمنهم فياتشيسلاف بافلوف المدعي السابق للقرم.&
&
&وشاركت بوكلونسكايا في حملات المعارضة والاحتجاجات في أوكرانيا للتنديد بـ"الانقلاب غير الشرعي"، الأمر الذي دعا الحكومة الأوكرانية لتشريع قضية جنائية ضدها وتم تجريدها من مناصبها في أوكرانيا.&
&
كما قامت الحكومة الأوكرانية بإدراج بوكلونسكايا على قائمة المطلوبين وقام الاتحاد الأوروبي باضافة بوكلونسكايا لقائمة العقوبات، حيث تم منعها من الدخول لكل الدول الأوروبية وتجميد ارصدتها المالية في تلك الدول، وقد ادانت الحكومة الروسية العقوبات التي شرعتها الحكومة الأوكرانية ضد بوكلونسكايا.