&تواصل حكومة رجب طيب أردوغان مطاردتها عناصر معارضة تتهمهم بالانتماء لـ"الكيان الموازي" الذي تقول إنه متغلغل في أجهزة الدولة.&

أحالت النيابة العامة التركية في اسطنبول على المحكمة عددا من رجال الأمن، كما قررت حظر سفر الرئيس السابق لمؤسسة "توبيتاك" للأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية يوجل ألتون باشاك بتهمة الانتماء للكيان الموازي.

وطلبت النيابة العامة اعتقال نظمي أرديتش المدير السابق لفرع مكافحة الجرائم المنظمة في مديرية الأمن في اسطنبول، والمفتش الشرطي علي قافلاق، وذلك في إطار التحقيقات في اتهامهما بالتورط في مخالفات يقف وراءها الكيان الموازي، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة.
&
وحسب وكالة "الأناضول" فإن ضابطي الأمن متهمان بتأسيس منظمة إجرامية، والانتماء اليها، والتزوير في الأوراق الرسمية، والتنصت غير المشروع، ومسح معلومات الحواسب الإلكترونية.
ويشار إلى أن "الكيان الموازي" هو وصف أطلقه مسؤولو الحكومة التركية على تنظيم سري يقولون إنه يسعى إلى تقويض الحكومة، وتتهم الحكومة جماعة فتح الله غولن "المقيم في الولايات المتحدة" بالوقوف وراء التنظيم.&
وتتهم أنقرة جماعة الكيان الموازي، بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
&
حظر سفر&
إلى ذلك، &قررت إحدى المحاكم التركية، مساء الجمعة، حظر سفر الرئيس السابق لمؤسسة "توبيتاك" للأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية يوجل ألتون باشاك، مع تطبيق شرط المراقبة القضائية عليه، تنفيذا لطلب النيابة العامة في العاصمة أنقرة التي طعنت على حكم إطلاق سراحه في وقت سابق.&
وكانت &قوات الأمن التركية أوقفت صباح الثلاثاء الماضي باشاك الذي كان استقال من رئاسة المؤسسة المذكورة في وقت سابق، بتهمة إساءة استخدام وظيفته في تعيين الموظفين في المؤسسة التي يرأسها، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بتغلغل "الكيان الموازي" في المؤسسة، وتورط أتباعه في التنصت على الهواتف المشفرة التي يستخدمها كبار مسؤولي الدولة. &
وعقب تحقيقات النيابة معه قررت إحالته على المحكمة مطالبة بإطلاق سراحه شريطة تطبيق المراقبة القضائية عليه، لكن المحكمة التي مثل أمامها المتهم رفضت طلب النيابة في هذا الشأن.&
&
ولكن في ما بعد طعن النائب العام الذي يشرف على التحقيقات في العاصمة، على الحكم، وطالب المحكمة مجددا بحظر سفر ألتين باشاك الى الخارج، وتطبيق المراقبة القضائية عليه، لتقوم محكمة الجزاء المناوبة في أنقرة، الجمعة بإصدار قرار بما طلبه النائب العام.&
&