قال تقرير حكومي بريطاني إن ثمة شبكة حكومية سرية إيرانية نشيطة للمشتريات النووية لم يكشف عنها من قبل، فبادرت اللجنة الدولية لمراقبة امتثال إيران، بالتحقيق في الموضوع نظرًا لخطورته.

مروان شلالا من بيروت: نشرت وكالة رويترز تقريرًا أصدرته الحكومة البريطانية، جاء فيه أن لندن أبلغت لجنة العقوبات في الأمم المتحدة خلال نيسان (أبريل) الجاري عن وجود شبكة حكومية سرية إيرانية نشيطة للمشتريات النووية لم يكشف عنها من قبل.

وقال التقرير البريطاني إن هذه الشبكة على صلة بمؤسستين إيرانيتين تخضعان لعقوبات أميركية وأوروبية ودولية، لدورهما في تمكين طهران من المضي قدمًا في برنامج الأسلحة النووية الإيراني.

وبحسب رويترز، وجود مثل هذه الشبكة يثير قلق الدول الكبرى، لجهة الثقة في التزام إيران المستقبلي أي اتفاق توقعه مع الدول الخمس زائد ألمانيا، إذ تحوم الشكوك حول مواصلتها السعي لبناء قدرات تسلح نووي سرًا.

وقد أكدت مصادر في اللجنة الدولية التي تراقب امتثال إيران للعقوبات شروعها في التحقيق حول هذه المعلومات المقدمة من لندن لخطورتها.

في هذه الأثناء، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد طهران لتطبيق أعلى درجات الشفافية بشأن برنامجها النووي حين التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في ندوة في جامعة نيويورك الأربعاء، مؤكدًا رغبة بلاده في التوصل إلى هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن.

أضاف: "إيران مستعدة لقبول بروتوكول إضافي، وأعتقد أنه بعد هذا ستكون لديكم كل الشفافية التي تحتاجونها".

وأوضح ظريف أن بلاده والدول الخمس زائد واحد ستبدأ الخميس في نيويورك، ثم في دولة أوروبية لم يسمها، المرحلة النهائية من صياغة عناصر الاتفاق، وأن إيران ستطالب مجلس الأمن بتأييد الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في اليوم نفسه أو خلال عدة أيام، وبرفع العقوبات عن بلاده سريعًا.
&