صوفيا: اقترحت الحكومة البلغارية الاربعاء قوانين جديدة لمكافحة الارهاب تهدف الى وقف تدفق الجهاديين الذين يعبرون اراضيها في طريقهم الى سوريا والعراق عبر تركيا للانضمام الى تنظيم "الدولة الاسلامية"

ولا يوجد حاليا قانون في بلغاريا لوقف المقاتلين الاجانب الراغبين في الانضمام الى التنظيم المتشدد من دخول او مغادرة اراضيها الا في حال صدور مذكرة توقيف بحقهم.
وذكرت الحكومة انها تخطط لتعديل القانون "للحد من حرية حركة الاشخاص الذين يسافرون للاعداد والتخطيط او المشاركة في اعمال ارهابية او للحصول على التدريب على الاعمال الارهابية".

ويجرم القانون الجديد، الذي لا يزال يحتاج مصادقة من البرلمان، عبور الاراضي البلغارية بنية ارتكاب اعمال ارهابية في الخارج. ويشتمل القانون المقترح كذلك على امكانية محاكمة اي شخص يشتبه في انه يموّل او يساعد باية طريقة في الإعداد لأعمال ارهابية.

وقالت الحكومة ان التعديلات القانونية "ستحد من احتمال حصول الجماعات الارهابية على ملاذ امن" في بلغاريا. وخلال العام الماضي توجه مئات الاوروبيين عبر بلغاريا للوصول الى الحدود بين بلغاريا وتركيا، البالغ طولها 275 كلم، للانضمام الى الجماعات المسلحة في العراق وسوريا، بحسب بيانات وزارة الداخلية.

&