حذر مرصد عراقي للحريات الصحافية من امكانية اغتيال صحافي لتصديه لعمليات الفساد في وزارة الثقافة وكشفه لممارسات وتجاوزات لمسؤولين فيها، ودعا العبادي الى التدخل العاجل لوقف محاولات التنكيل بالصحافيين والمثقفين وكم أفواههم عن قول الحقيقة .. كما طالب وزارة الداخلية بوضع ضوابط مشددة للجم عمليات التحرش بالصحافيات من قبل عناصر الشرطة وتأكيد إحترام العمل الصحافي.
&
ناشد المرصد العراقي للحريات الصحافية رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي&القيام بواجبه الدستوري والنظر في قضية الصحافي والكاتب عماد كاظم الذي يتعرض الى نوع من التنكيل من قبل مسؤولين في وزارة الثقافة العراقية على خلفية قيامه بإنتقاد بعض الممارسات والتجاوزات في الوزارة&&منذ أيام الوزير الملاحق قضائيًا أسعد الهاشمي عام 2006 وحتى اليوم والكشف عن المتورطين في قضايا الفساد، والذين يستخدمون صلاحياتهم لملاحقة الصحافيين والمثقفين.
&
الصحافي والكاتب والشاعرعماد كاظم عبدالله قال للمرصد في سياق رسالة موجهة لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، "بعد قراءتي لقصيدة أنتقد فيها الوزير الأسبق أسعد الهاشمي (أثناء فترة إستيزاره) اضطررت للإختفاء - بعد إغتيال زميلي المهندس أحمد محمود وتعرضي لمحاولة اغتيال، بعدها كلفني السيد جابر الجابري الوكيل الأقدم آنذاك بمهمة كشف قضايا فساد وإرجاع السيارات التي أستخدمت في قتل وتهجير الناس والتي ضبطت في بيت النائب الأسبق عدنان الدليمي وإرجاع حقوق الشركات التي إبتزها الهاشمي وإلغاء الصفقات المشبوهة التي وقعها مع شركات مرتبطة بتنظيم القاعدة آنذاك، وذلك من خلال اللجان التي شكلتها وتم إلغاء عقد لإحدى الشركات المشبوهة في جنوب العراق .. ورغم تعرضي للترغيب والترهيب، وللأسف الشديد وبعد تشكيل الحكومة السابقة، عاد المعنيون مرة أخرى بسبب المحاصصة الطائفية وبمناصب أعلى وصرت وحيدًا في مواجهتهم".
&
واضاف قائلاً: "حاولوا شرائي منذ اليوم الأول بعد تسلم الوزير (ماهر دلي الحديثي)، والذي عرض عليّ ( رئاسة تحرير مجلة تابعة لمكتبه مع جميع الصلاحيات المالية) ورفضت...بعدها لجأوا ومن خلال دائرة مكتب المفتش العام الذي قام بتحويلي للنزاهة لأني كتبت عن سرقات وفساد...وتعرضت لمحاولة إغتيال ثانية أثناء توجهي للمنصور الى هيئة النزاهة واضطررت الى الإختفاء مرة أخرى منهم".
واضاف: "حاولنا الحصول على ترخيص بإقامة مظاهرة ضد جرائم وسرقات ولم نحصل على ترخيص، &بل تم خطف مقدم الطلب في داخل الوزارة وتهديده بالقتل مما إضطرني الى كشفهم في وسائل الإعلام وردوا عليّ بدعوى كيدية غريبة من خلال اتهامي بالإهمال المتعمد، ثم التزوير لخطاب في الدائرة القانونية ..علمًا أنني لم أصل الى شارع حيفا ولا أعلم أين تقع الدائرة القانونية (بإعترافهم في ردهم على مقال نشره الكاتب وجيه عباس حول الموضوع في جريدة المدى) بسبب مرضي الشديد نتيجة إصابتي بعجز في القلب وإختلال في الضغط يمنعني من حرية الحركة".
&
واشار الصحافي الى انهم "أصدروا علي حكمًا بغرامة 6 مليارات دينار (حوالي 5 ملايين دولار اميركي) بدعوى تسببي في خسارة مشروع ثقافي كان سيحقق للعراق أرباحًا بهذه القيمة خلال عشر سنوات، علمًا أنه لا علاقة لي مطلقًا بقرار إلغائه ولا أملك الصلاحية لذلك".
&
ودعا المرصد العراقي للحريات الصحافية في بيان صحافي، تسلمت "إيلاف" نسخة منه، اليوم، رئيس الحكومة حيدر العبادي للتدخل العاجل والكشف عن ملابسات ما يجري وتحري الشبهات لدفعها وكف أيدي من يريد تكبيل وتقييد أيدي الصحافيين والمثقفين وكم أفواههم عن قول الحقيقة.
&
مطالبة بوضع ضوابط لحماية الصحافيات من التحرش
وعلى الصعيد نفسه، طالب المرصد العراقي للحريات الصحافية وزارة الداخلية بوضع ضوابط مشددة للجم من يتجاوز على الإخلاق العامة من عناصر الشرطة والمنتسبين غير المنضبطين وإحترام العمل الصحافي.
&
ونقل المرصد عن الاعلامية جمانة ممتاز مراسلة قناة هنا بغداد الفضائية، "إنها توجهت صباح أمس الى أكاديمية الشرطة في بغداد لتغطية بعض الفعاليات الرسمية وفوجئت بسلوكيات غير منضبطة من قبل عنصر أمن تحرش بها لفظيًا". واشارت الى أن العنصر الأمني أسمعها عبارة ( الله يأمر بالحجاب) لأنها لم تكن تضع الحجاب على رأسها .. وتساءلت قائلة "هل من اختصاص عنصر أمني في مؤسسة حكومية عراقية أن يفرض بعض القوانين والتشريعات في الشارع العام أو في بعض الدوائر أم هي من إختصاص مؤسسة أخرى تحدد مهامها تشريعات قانونية؟".
&
واشارت جمانة الى "قيام زملائها بتأنيب عنصر الأمن الذي لقي مساندة من رفاقه وأسمعنا عبارات نابية". وطالبت وزارة الداخلية ومكتب المفتش العام في الوزارة بفتح تحقيق عاجل في الإعتداء ومنع تكرار هذه الحالات التي تخرج عنصر الأمن عن دوره الطبيعي وتحيله الى دور قمعي لا يليق بالمهمة التي كلف بها حسب الدستور والقانون.&
&
ودعا المرصد العراقي للحريات الصحافية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية الى فتح تحقيق عاجل في قضية الإعتداء هذه لمعرفة ملابساته ومنع تكراره .. مشيرًا الى أن وزارة الداخلية مؤسسة وطنية جامعة وليست هيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
&
&
&
&&
&