اشترطت دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، أن تنظم أي مفاوضات محتملة لتسوية النزاع&اليمني في الرياض، وتحت اشراف مجلس التعاون الخليجي، رافضة عمليًا دعوات طهران إلى تنظيم مباحثات دولية خارج المحور السعودي.

إيلاف - متابعة: شددت دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة أن تنظم أي مفاوضات محتملة لتسوية النزاع اليمني في الرياض، وتحت إشراف مجلس التعاون، رافضة عملياً دعوات طهران لتنظيم مباحثات دولية خارج السعودية. وجاء التعبير عن هذا الموقف في تصريح صدر في ختام اجتماع استمر ثلاث ساعات في العاصمة السعودية لوزراء خارجية دول المجلس الست، تمحور حول الوضع في اليمن.

&وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول المجلس في الرياض أمس، إن الوزراء «أكدوا دعمهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية لعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض تحضره جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره».

&وأضاف أن الوزراء أكدوا مساندة دول المجلس للتدابير العاجلة، التي تتخذها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير، الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية.

&وأشار الزياني إلى أن الوزراء ثمنوا صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل وشامل يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة. ورحب الوزراء بتعيين خالد محفوظ بحاح، نائبًا للرئيس اليمني، كما رحبوا بتعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوثًا خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

التحضير لـ "كامب ديفيد"

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه تقرر عقد اجتماع استثنائي بين وزراء خارجية مجلس التعاون ونظيرهم الأميركي جون كيري، في باريس يوم 8 مايو (أيار) الحالي، في إطار التحضير للقمة الخليجية الأميركية المرتقبة في كامب ديفيد في 14 مايو.

وناقش وزراء خارجية دول المجلس، خلال الاجتماع، موضوع قمة قادة دول الخليج، مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في كامب ديفيد، المقرر عقدها في 14 من الشهر الحالي، على أن يسبقها اجتماع استثنائي بين وزراء خارجية مجلس التعاون مع نظيرهم الأميركي جون كيري، في الثامن من مايو (أيار) في باريس.

ودعا الدكتور خالد العطية، وزير الخارجية القطري، كل الأطياف اليمنية، إلى الانخراط في عملية الحوار الوطني الشامل، ونبذ العنف، واحترام الشرعية، إلى جانب ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2140 - 2014 المعني بمحاسبة من يسعى بأي شكل للحيلولة دون استكمال الفترة الانتقالية وتفويض العملية السياسية باليمن، إضافة إلى ما تضمنه القرار الأخير 2216 - 2015، مؤكدًا استمرار دعم دول المجلس للعملية السياسية باليمن، لتعزيز روح التوافق الوطني بين جميع الأطراف اليمنية.