منع مهرجان حزب التحرير بذكرى "هدم الخلافة"

نصر المجالي: غداة احتجاجه الفوضوي الذي أدى إلى منع قاضي القضاة الأردني وإمام الحضرة الهاشمية من إكمال خطبة في المسجد القصى أمس الجمعة، منعت الاجهزة الامنية الفلسطينية عناصر ومناصري حزب (التحرير) من إحياء مهرجان ذكرى ما يسمى "هدم الخلافة الاسلامية".&

وحشد الحزب المحظور في العديد من دول عربية وأوروبية أنصاره، السبت، لفعالية المهرجان السنوي في مدينة رام الله.

وكانت الاجهزة الامنية الفلسطينية نصبت عددا من نقاط التفتيش على مداخل المدن وبعض القرى في محافظات الضفة لمنع توافد اعضاء حزب التحرير الى رام الله.

&

&

وقال مكتب العلاقات العامة في جهاز الامن الوقائي الفلسطيني على صفحته الرسمية بـ(فيسبوك) ان سبب منع المسيرة السنوية مرتبط بـأحداث المسجد الاقصى يوم الجمعة حيث سادت حالة من الفوضى في المسجد الأقصى المبارك عند صلاة الجمعة، بعد محاولة مجموعة من المصلين الاعتداء على وزير الاوقاف الاردني بالضرب بالاضافة لمنع قاضي القضاة الأردني الشيخ أحمد اهليل من إلقاء خطبة الجمعة وأداء الصلاة.

&

&

يشار إلى أن حزب التحرير كان تأسس في القدس مطلع العام 1953 خلال الحكم الأردني للضفة الغربية على يد القاضي تقي الدين النبهاني، بعد تأثره بحال العالم الإسلامي إثر سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية في إسطنبول العام 1924.&

ويحرم حزب التحرير الديمقراطية تحريماً تاما، ويعتبرها "نظام كفر" لايجوز الاحتكام لها، ولا الدعوة إليها، بل يعتبر الدعوة إليها دعوة إلى باطل، بل إن حزب التحرير أصدر كتاباً رسمياً بعنوان:"الديمقراطية نظام كفر، يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها".&

&

&

وإلى ذلك، ورد في منشور الأمن الوقائي "في الوقت الذي تدعو فيه القيادة الفلسطينية أبناء الامتين العربية والاسلامية لزيارة مدينة القدس واقصاها الشريف، جنبا الى جنب مع ايمان القياده المطلق بالحريات المدنيه والدينيه، تخرج اصوات نشاز ليست من ديننا ولا اخلاقنا الوطنيه ومباديء ديننا الحنيف".

واستطرد البيان " واننا من منطلق الحرص على مصالح شعبنا ومقدساتنا، سنقوم باتخاذ الاجراءات الضروريه اللازمة في كافة المحافظات لمنع عناصر واعضاء حزب التحرير من الوصول الى رام الله للمشاركه في مهرجانهم السنوي".

واضاف "اننا لن نسمح بتكرار ما حدث في ساحات المسجد الأقصى المبارك والذي يسيء الى مباديء ديننا الحنيف المتسامح الذي يحترم بيوت العباده لكافة الاديان".

&

&

من جانبها، نقلت صحيفة (القدس) المقدسية، السبت، عن مستشار الهيئة المستقلة لحقوق الانسان غاندي الربعي، قوله إن القانون في هذا السياق واضح جدا، حيث يجب ابلاغ المحافظ بالموضوع مسبقا، واذا تم الرفض لا يجب ان يحسب الموضوع على انه رفض منع اقامة النشاط لان الموضوع له علاقة بالشأن التنظيمي والاداري، وليس سياسيا.

واوضح غاندي انه في نشاطات سابقة للحزب لم تبلغ المحافظة بها وذلك يعود الى خلفيات سياسية للموضوع بينما هو امر اداري، لضمان عدم اعاقة الطرق وامور تنظيمية اخرى، مبينا انه يجب ان يكون التجمع السلمي قانونيا وهو امر يحدث بكل الدول الديمقراطية في العالم، وقال " يجب ان تتم الموازنة ما بين الحقوق والواجبات".

&