قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تشهد السعودية أزمة في مجال استقدام العمالة المنزلية، وذلك بسبب إيقاف أصحاب مكاتب الاستقدام أعمالهم احتجاجًا على قرارات وزارة العمل السعودية، التي تشمل ضبط مدة الاستقدام وتحديد&رواتب العاملات، وبينما اشترطت الوزارة توفير 500 ألف عاملة منزلة بنغالية، لم تتقدم بطلبات للعمل في السعودية سوى 5 &آلاف.

&
زايد السريع: أوقف عدد من مكاتب استقدام العمالة المنزلية في السعودية نشاطهم احتجاجا على القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل السعودية الأسبوع الماضي، بينما أشار مواطنون وأرباب أسر إلى أن أصحاب مكاتب الاستقدام يرفضون استقبال طلباتهم لاستقدام عاملة أو عامل، بحجة أن لديهم طلبات تحتاج إلى خمسة أشهر على أقل تقدير لتنفيذها، بحسب صحف محلية اليوم .
&
وأصدرت وزارة العمل الأسبوع الماضي، جملة من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط مدة الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطنون للعمالة المنزلية، حيث حددت القرارات مدة استقدام العمالة المنزلية بـ 60 يوما كأعلى سقف زمني لجلب العمالة &ودفع 100 ريال عن كل يوم تأخير .
&
&الحلول معلقة
&
أصحاب مكاتب الاستقدام برروا &توقفهم بسبب صعوبة تطبيق القرارات نظراً للإشكالات النظامية في الدول المصدرة، مما يستحيل معه أن تكون مدة الـ 60 يوما قابلة للتطبيق، مشيرين الى&ان هناك مفاوضات لم تحسم بعد بين وزارة العمل السعودية والدول المصدرة حول ترتيبات الاستقدام، الأمر الذي سيجعلهم ينتظرون لحين إزالة العوائق مع تلك الدول.
&
وأوضح أصحاب المكاتب أن العمل في قطاع العمالة حساس للغاية، فالحديث ليس عن منتجات، بل عن بشر تحكمهم تشترط دولهم بنوداً صارمة لحماية حقوقهم، مشيرين الى&ان هناك سفارات &لا تستقبل سوى 5 &معاملات أسبوعياً ما يعني&&انها تحتاج سنة كاملة حتى تنهي 40 معاملة ، فضلا عن تأخير مكاتب الوساطة في الدولة المصدرة، &وأضافوا ان وزارة العمل أصدرت قراراتها الأخيرة تحت وقع الضغط الإعلامي الذي مارسه المواطنون.&
&
حملة شرسة
&
وشهدت وسائل الإعلام السعودية من صحف ومواقع تواصل اجتماعي الأسابيع الماضية حملة إعلامية شرسة حول وضع سوق العمالة المنزلية بالسعودية وما تتعرض له من مصاعب وإشكالات ، والتي أرجعها المواطنون لإخفاقات اللجان المكلفة بمهام الاستقدام بمجلس الغرف التجارية السعودية، والتي عجزت عن إيجاد الحلول اللازمة لتلبية حاجة المواطنين من العمالة في فترات زمنية مقبولة وبتكاليف معقولة.&
&
وجراء وقع الحملات الإعلامية المتواصلة &قرر جميع أعضاء لجنة الاستقدام في مجلس الغرف التجارية السعودي تقديم استقالتهم &بشكل جماعي ، وذلك بهدف إفساح المجال لغيرهم لتولي زمام اللجنة ، بحسب بيان &أصدروه &قالوا فيه : إن اللجنة من منطلق مسؤوليتها وقناعتها بما قامت به من أعمال، تتوجه بالشكر الجزيل للجهات الرسمية التي دعمت نشاطها، وتتمنى السداد لمن سيتولى مهمة الاستقدام في قادم الأيام".
&
&مقاضاة وزارة العمل&
&
إلى ذلك، &كشفت صحيفة "الحياة" السعودية عن اتجاه مجموعة من المستثمرين في قطاع الاستقدام &إلى مقاضاة وزارة العمل على قراراتها، حيث &شرع مستثمرون في إعداد لائحة اعتراضية على القرارات التي اعتبروها تتضمن شروط إذعان وتعجيز، إضافة إلى تناقض بعض بنودها، مشيرين الى&أنهم يعملون حالياً على إعداد النقاط التي توضح ذلك ومن ثم الاستعانة بأحد المحامين لتولي هذا الاعتراض ومقاضاة الوزارة، باعتبار أن قراراتها من الصعب تطبيقها، وجميع مكاتب الاستقدام رفضتها.
&
في غضون ذلك ، دخلت عملية استقدام العاملات المنزليات من بنغلاديش مرحلة من الغموض، بعد أسابيع قليلة من فتح باب الاستقدام للعمالة المنزلية، من الذكور والإناث، حيث فوجئ عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام الذين سافروا &إلى بنغلاديش، وهم يحملون معهم 500 ألف تأشيرة، بموافقة عدد محدود من البنغاليات على العمل في السعودية وقدرت بأقل من 5000 عاملة .
&
اشتراطات&
&
ونقلت صحف سعودية عن عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام ، إن وزارة العمل السعودية اشترطت توفير عمالة نسائية بما لا يقل عن 500 ألف عاملة ، لكن لا يبدو هناك رغبة جادة في بنغلادش&&بتصدير عمالة نسائية، ولكن تم إجبارهم على هذا الأمر لفتح الباب أمام عمالتهم الرجالية، ولكن هذا لن يتم قبل الاكتفاء من العمالة النسائية، بحسب قرار وزارة العمل الذي قضي بالالتزام بتقديم مكاتب العمالة ما لا يقل عن 25% &من نسبة العمالة المقررة من النساء.
&
وكانت &وزارة العمل قد أعلنت في شباط ( فبراير) 2015 &عن رفع القيود عن استقدام العمالة من جمهورية بنغلاديش لكل المهن بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية ، وذلك بعد أن ظل باب الاستخدام مقفلا منذ العام 2008 بعد استيفاء العمالة البنغالية نسبتها المحددة من إجمالي العمالة الموجودة في السعودية &حتى جاءت الموافقة على رفع القيود عنها بهدف سد احتياجات سوق العمل السعودي من العمالة الـمدربة والماهرة.
&