المعارضة تتفق على خارطة طريق للحل السياسي في سوريا

بهية مارديني: كاد ينسحب بعض المشاركين من الاجتماع الذي اقيم للمعارضة السورية في القاهرة امس، على خلفية نقاش حول اضافة أنه لا دور للأسد في المرحلة القادمة من مستقبل سوريا، ومن بينهم أحمد الجربا الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني السوري المعارض، وعمار قربي، الامين العام لتيار التغيير الوطني، الا أنه وكحل وسطي يتوافق مع &كل الرؤى للمشاركين في الاجتماع، ومن بينها هيئة التنسيق الوطنية، تم الاشارة في الوثيقة النهائية الى الرئاسة السورية وتغيير النظام بشكل جذري وشامل.

وخلافا للاشاعات التي طاردت المؤتمر، لم يقدم أي تحالف أو اطار أو تجمع، بديلا من الائتلاف بل اعتبر معارضون أن الوثيقة التي أنتجها الاجتماع، لا تختلف عن سقف الائتلاف ورؤيته في كثير من الزوايا المرتبطة بالحل السياسي وآلياته، وضرورة انتقال السلطة وكيفيته وأن اتفاق جنيف هو الفيصل في الحل في سوريا.

وقال ابراهيم ابراهيم القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي والذي شارك حزبه في الاجتماع من خلال وفد برئاسة القيادي الكردي صالح مسلم "إنه بعد ما جرى ويجري في سوريا، من حرب مدمرة لم يشهدها تاريخ الشرق الأوسط، وتدمير البنى الأخلاقية قبل الاقتصادية في سوريا وتفشي الارهاب، لم يعد هناك أمام العاقلين من الشعب السوري، الا الاجتماع والحوار لإيجاد حل سياسي يخرج وطننا من هذا الدمار".

وأشار الى أن حزب الاتحاد الديمقراطي أكد منذ بداية الثورة أن العسكرة ستدمر الثورة، وستقوي النظام، وعندما اخترنا السلمية، كنا ندرك الطبيعة الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع السوري، والأهم من ذلك، قرأنا النظام بتركيبته الإجرامية وقررنا أن نحمي مناطقنا دون الدخول في حرب بدت خارج مصالح الشعب السوري، والآن نسعى لأن تقف هذه الحرب عبر هذه الحوارات والاجتماعات".

&ولكنه أعرب عن مخاوفه من أن بعض من يسمون بالمعارضة "ينافقون ويخدعون أنفسهم قبل الشعب لأنهم باتوا لعبة في أيدي قوى لا تريد الخير لشعب سوريا، و أن مصالحهم &وانتماءاتهم باتت أهم من الشعب السوري وكرامته وحريته" .&

وشدد على أن تجربة الإدارة الذاتية في المناطق الكردية في سوريا، أثبتت "واقعيتها حتى الآن، وهي تزداد زخما، ونأمل أن تناقش المعارضة هذه التجربة بتجرد لأنها ليست محصورة في مكون واحد أو منطقة جغرافية واحدة". ولكنه أشار الى أن هناك من يرفضها لأنها كردية، واعتبر أن هؤلاء ليسوا ثوارًا ولا معارضين للنظام القمعي .

وقال إنه لابد من مشروع وطني ديمقراطي يوصل سوريا الى وطن مدني ديمقراطي.

هذا وأكد مشاركون لـ"إيلاف " أن اجتماع القاهرة توصل إلى خارطة طريق سياسية تشمل خطوات تنفيذية تهدف إلى تنفيذ بنود اتفاق جنيف.

واعتبر ممثلون للمعارضة أنه عندما تتوجه لهم دعوة للمشاركة في مؤتمر للمعارضة السورية في الرياض، سيحملون له مخرجات مؤتمر القاهرة، التي خلصوا لها، لعرضها على المشاركين بما يساهم في تطوير مبادرة إقليمية دولية للحل السياسي في سوريا.

&

الوثيقة التي أصدرها الإجتماع جاءت بعنوان "خارطة الطريق للحل السياسي التفاوضي من أجل سوريا ديمقراطية"، تنص على "استحالة الحسم العسكري وكذلك استمرار منظومة الحكم الحالية التي لا مكان لها ولا لرئيسها في مستقبل سوريا".

وتتضمن "آليات تنفيذ عملية قابلة للتحقق، وقادرة على الانتقال إلى تسوية سياسية، غايتها تغيير النظام بشكل جذري وشامل".

وتؤكد أن "الحل السياسي التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا" على أن يكون "بين وفدي المعارضة والنظام برعاية الأمم المتحدة، ومباركة الدول المؤثرة في الوضع السوري".

وتشير الى ضرورة كل "الصلاحيات التشريعية والتنفيذية" لـ "هيئة حكم انتقالي" وتشكيل حكومة انتقالية ومجلس أعلى للقضاء، ومجلس وطني عسكري انتقالي وضرورة "أن تلتزم كل الأطراف المتفاوضة بوقف الأعمال العسكرية، وإطلاق سراح المخطوفين والمعتقلين لدى كل الأطراف" و"السماح بعودة جميع السياسيين المعارضين المقيمين في الخارج من دون مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية" و"خلق مناخ مناسب في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف، بما يتيح للسوريين العودة إلى بيوتهم وأماكن عملهم".

وعقد الاجتماع الأول للمعارضة السورية في القاهرة بين 22 و24 كانون الثاني الماضي، وكان من أهم نتائجه إصدار بيان القاهرة، وتشكيل لجنة معنية بمتابعة الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للإعداد لمؤتمر موسع ثان في القاهرة وهو ما تم على مدى اليومين السابقين.&