بروكسل: دعت المفوضية الاوروبية الاربعاء دول الاتحاد الاوروبي ل"تحمل مسؤولياتها" و"التحرك الان" بخصوص برنامج للتكفل بطالبي اللجوء من اجل تخفيف العبء عن اليونان وايطاليا اللتين ترزحان تحت ضغط تدفق المهاجرين غير الشرعيين، فيما يحتمل تأجيل اتفاق حول هذه المسألة المثيرة للجدل.

ومن المقرر عقد لقاء لوزراء الداخلية في دول الاتحاد الاوروبي الاثنين والثلاثاء المقبلين في لوكسمبورغ، لكن ان لم يتم التوصل الى اتفاق في هذا اللقاء يمكن تأجيل البرنامج الاوروبي لتوزيع 40 الف طالب لجوء بين الدول الاعضاء ال28 لاشهر، حتى ايلول/سبتمبر على اقل تقدير.

وردا على سؤال حول هذه المعلومات ذكرت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية بتصميم رئيسها جان كلود يونكر على الحصول على التزامات. وقالت ناتاشا برتو نقلا عن تصريحات اخيرة ليونكر "لا يكفي البكاء على العناوين الكبرى للصحف ودعوة اوروبا للتحرك".

واضافت "طرحنا اقتراحا طموحا يتعلق بآلية لاعادة الاسكان. كنا نعلم بانه لن يفوز باي جائزة شعبية، لكننا نتوخى فعلا ان يتحمل وزراء الداخلية الذين سيجتمعون الاسبوع المقبل مسؤولياتهم بشأن هذا الموضوع".

وشددت على ضرورة "التحرك الان وليس بعد اربعة اشهر"، مستطردة "تم انقاذ اكثر من ستة الاف مهاجر خلال عطلة نهاية الاسبوع في 23 حادثا مختلفا ووصل اكثر من 54 الفا منذ بداية السنة الى ايطاليا فقط".

وفي ايار/مايو، طالبت المفوضية الاوروبية الدول ال28 باستقبال 20 الف لاجىء سوري جاؤوا من دول خارج الاتحاد الاوروبي. وهذان البرنامجان يفترض العمل بهما على مدى سنتين مع ارفاقهما بمساعدة مالية للدول.

وتأمل المفوضية باطلاق الشق الاول من البرنامج في الاول من تموز/يوليو عبر توسل آلية عاجلة. لكن ذلك يتطلب قرارا من الوزراء الذين سيجتمعون في 15 و16 حزيران/يونيو في لوكسمبورغ. وقال المتحدث باسم الرئاسة اللاتفية للاتحاد الاوروبي يانيس برزينس لفرانس برس "لا ننتظر قرارا" في هذه المناسبة.

لكن رئاسة لوكسمبورغ للاتحاد (تبدأ اعتبارا من الاول من تموز/يوليو) ستنظم اجتماعا غير رسمي لوزراء الداخلية في 9 و10 تموز/يوليو.
&