يقول تقرير أميركي إن الاستثمارات لن تتدفق على إيران صبيحة توقيع الاتفاق النووي الموعود، لأن جدوى هذه الاستثمارات لا تستحق ركوب المخاطر المرتبطة بها.

إعداد عبد الاله مجيد: مع اقتراب الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي بنهاية حزيران (يونيو)، يحتدم السجال حول الفرص التي سيتيحها رفع العقوبات لتمادي إيران بعربدتها في المنطقة وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية لانعاش الاقتصاد الإيراني، بعد سنوات من الأزمة تحت وطأة العقوبات.

لكنّ تقريرًا نشره مركز الأمن الأميركي الجديد توصل إلى أن اشهرًا ستمر إن لم يكن سنوات قبل أن تتمكن شركات ومؤسسات مالية غربية مثل غولدمان ساكس ودويتشه بنك من الاستثمار في الاقتصاد الإيراني، لسبب بسيط وهو أن مثل هذا الاستثمار لا يستحق المخاطر المرتبطة به.

تثبيط أي تسابق غربي

وأوضح التقرير أن الابقاء على بعض العقوبات المفروضة ضد إيران في أحسن الأحوال بالنسبة للجانب الإيراني والتهديد بإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية إذا خرقت طهران بنود الاتفاق، كفيلان بتثبيط أي تسابق غربي على الاستثمار في إيران.

وقالت اليزابيث روزنبرغ، الباحثة في مركز الأمن الأميركي الجديد التي شاركت في إعداد التقرير لمجلة فورين بولسي: "أي شركة عالمية تتعامل مع الولايات المتحدة واوروبا ستبتعد على الأرجح عن الاستثمار في إيران إلى أن تؤكد طهران التزامها تفكيك برنامجها النووي، وإذا لم تفعل فإن الولايات المتحدة وشركاءها في مجموعة 5 + 1 تعهدوا بتفعيل آلية العودة التلقائية إلى فرض عقوبات اقتصادية على إيران".

واضافت روزنبرغ: "هذا سيجعل من الصعوبة بمكان على الشركات الغربية أن تعمل في إيران".

استثمارات متواضعة

وتابعت رزونبرغ: "النتيجة المهمة التي خلص اليها التقرير تتمثل في أن رؤوس الأموال لن تتدفق بأي أحجام ذات معنى على إيران، والأرجح أن شركات من دول الخليج وجنوب شرق آسيا ليست لديها مصالح كبيرة في الأسواق الأميركية والاوروبية ستُقدم على الاستثمار في إيران، لكن من دون وجود استثمارات غربية كبيرة، فإن حجم رؤوس الأموال من الشركات الخليجية والآسيوية سيكون على الأرجح متواضعًا".

ولا تعتقد الباحثة الأميركية أن عدم تدفق الدولارات واليوروهات على إيران في البداية سيدفعها إلى التفكير في خرق بنود الاتفاق، "بل ستكون هناك حوافز كثيرة للامتثال وهم لن يتراجعوا عن الاتفاق بسبب عدم حصولهم على مكاسب في الأيام والأسابيع الأولى بعد الاتفاق".

وشارك في إعداد تقرير مركز الأمن الأميركي الجديد سارة فاكشوري، رئيسة شركة أس في بي انيرجي انترناشنال الأميركية للاستشارات في مجال الطاقة.