أثار إلغاء القضاء لحفلات موسيقية جدلاً واسعًا في ايران، وذهب رئيس السلطة القضائية الاحد الى حد انتقاد الرئيس المعتدل حسن روحاني ولو بشكل غير مباشر، بسبب معارضته لهذه الاجراءات.

طهران: تعتبر الحفلات الموسيقية على غرار كل النشاطات الفنية العامة من المواضيع الحساسة في الجمهورية الاسلامية في ايران، خصوصًا لدى المحافظين من رجال الدين الذين يعتبرون هذه الظواهر جزءًا من "التأثيرات الغربية". الا أن فئات كبيرة من المجتمع الايراني خصوصا في صفوف الشبان تؤيد اقامة هذه الحفلات وتنشد مزيدًا من الحريات.

وتملك وزارة الثقافة حصرًا حق اعطاء الاذن بإقامة حفلات موسيقية، الا ان العديد من هذه التظاهرات الثقافية عادت والغيت رغم حصولها على الاذونات اللازمة.

وكان الرئيس روحاني اعلن في الثالث عشر من حزيران/يونيو انه لا يمكن الغاء حفل موسيقي سبق أن حصل على تصريح رسمي باقامته وبيعت بطاقات الدخول اليه.

ومما قاله الرئيس الايراني يومها، "بعد صدور تصريح رسمي، وفي حال اراد القضاء بعدها التدخل (للمنع) لا بد له من تبرير الامر من وجهة قانونية".

وقال رئيس السلطة القضائية في ايران آية الله صادق لاريجاني الاحد في كلام بدا انه موجه الى الرئيس الايراني، الذي هو ايضا رجل دين "اعرب عن الاسف لانني سمعت كلامًا لرجل دين يقول ان منع الحفلات الموسيقية ينتهك حقوق الانسان".

وتابع لاريجاني "لا يمكن لحقوق الانسان أن تتعارض مع القواعد الاسلامية".

كما اعتبر ان الاعلام بالغ في اثارة هذه المسألة، موضحًا أن تسع حفلات موسيقية فقط من اصل 300 ألغيت منذ اذار/مارس الماضي.

واضاف لاريجاني "بعض المسؤولين في السلطة التنفيذية يقولون اننا في حال اعطينا اذنًا لا يمكننا الرجوع عنه".

وكان روحاني انتخب رئيسًا قبل سنتين وعارض مرارًا قرارات صادرة عن مسؤولين دينيين في قضايا متعلقة بشؤون المجتمع.

وفي عام 2013 عارض روحاني مشروع قانون يعطي مزيدًا من السلطة للشرطة والميليشيات المكلفة التدقيق في ارتداء الحجاب.

واعتبر مشروع القانون بعدها متعارضًا مع الدستور.