توقع عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، أن يحقق حزبه نتائج جيدة خلال الانتخابات البلدية والجهوية المقبلة التي ستجري يوم 4 سبتمبر(ألول) المقبل، بالنظر إلى المؤشرات التي يتوفر عليها مقارنة مع انتخابات 2009 التي حقق فيها المرتبة السادسة، بيد أنه أبدى استعداده لتقبل أي خسارة انتخابية لو تمت بشكل ديمقراطي، مضيفًا أن الحزب يراهن على ربح رهان الديمقراطية، وليس مقاعد الانتخابية.


حسن العلوي من الرباط: وعد ابن كيران، في مؤتمر صحافي عقده اليوم (الخميس) لتقديم وكلاء لوائح الحزب في الانتخابات، اللقاء الذي ترأسه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد وزير الداخلية إضافة إلى ياسين المنصوري مدير مديرية الدراسات والمستندات (مخابرات خارجية) وعبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) مع الولاة والمحافظين وعد بالسهر على احترام القانون خلال الانتخابات البلدية "ثورة غير مسبوقة في تاريخ المغرب"، معلنًا نهاية مرحلة استدعاء وزير الداخلية للأمناء العامين للأحزاب، بمن فيهم رئيس الحكومة، الذي يحضر اللقاء، ويعطي رأيه كباقي الأمناء العامين. وأضاف ابن كيران أن هذا اللقاء أكد أن "القانون ولا شيء غير القانون ستكون له الكلمة في تدبير هذه الانتخابات".

تشارك لا فردية
&وفي معرض رده على الانتقادات بشأن غيابه عن الاجتماع رغم حصوله على التكليف الملكي بالإشراف على الانتخابات، قال ابن كيران إن الوزيرين اللذين ترأسا الاجتماع "يعملان تحت رئاستي"، مضيفًا أن "المهم هو تحقيق التقدم نحو الأمام والقطع الرسمي مع كل أشكال التحكم".

وأشار ابن كيران إلى أن المغرب بهذه الخطوة "خرج من كابوس التحكم ومن فم التنين"، وقال إن المغرب "يسير بثبات نحو الديمقراطية وفي اتجاه معاكس للتحكم، وكل هذا لم يكن ليتحقق لولا دعم جلالة الملك لهذا المسار".

بشأن تأثيرات السياق الدولي على حجم ترشيحات الحزب تجنبًا لأي اكتساح انتخابي، قال ابن كيران "إن حزب العدالة والتنمية اختار في مراحل سابقة التراجع وحصر الترشيحات سواء بإيعاز منه، أو "بطلب من جهات معينة"، بيد أنه "لم يعد لدينا الآن أي خيار للتراجع، لأن الحزب أعطى ضمانات على أنه شريك أساسي في اللعبة السياسية في المغرب".

ترشيح وزراء
في غضون ذلك، كشف حزب العدالة والتنمية المغربي عن قراره ترشيح خمسة وزراء لخوض الانتخاب البلدية والجهوية. والوزراء الخمسة هم عبد العزيز رباح وزير التجهيز والنقل، وعبد العزيز العماري وزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وبسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ومحمد الإدريسي الأزمي الوزير المنتدب في الميزانية، ولحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

فيما اعتذر وزيران عن الترشح رغم اقتراحهما من طرف هيئات الترشيح الحزبية، ويتعلق الامر بمصطفى الرميد وزير العدل والحريات ومصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وزكت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ايضا ترشيح الحبيب الشوباني، الوزير السابق المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وجامع المعتصم رئيس ديوان رئيس الحكومة. وقرر الحزب قبول ترشيح 38 نائبا برلمانيا كوكلاء لوائح في البلديات والمحافظات ضمنهم عبد الله بوانو رئيس الفريق النيابي للحزب.

في السياق قال ابن كيران إن مرحلة تزكية مرشحي الحزب للانتخابات البلدية والجهوية التي أشرفت عليها الأمانة العامة للحزب مرت في أجواء "جد راقية"، مضيفا "نحن كحزب سياسي ليس لدينا من نعوّل عليه غير الله وأبناء الحزب، ولا خيار لنا إلا الديمقراطية، وهي المرجع في التداول واتخاذ القرار واختيار المرشحين".

&