الكويت: استكملت دائرت الجنايات في المحكمة الكلية في الكويت اليوم محاكمة المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق حيث طالب ممثل النيابة العامة في ختام مرافعته بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين.

وترافع ممثل النيابة العامة خلال الجلسة الخامسة للقضية الجنائية (رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة) وشرح الدعوى وملابساتها كما قدم عرضا مرئيا عن حادث التفجير الارهابي وأدوار المتهمين الرئيسيين والاخرين (وعددهم 29 متهما) الذين اشتركوا بإخفاء أدلة الجريمة وإعانة المتهم الأول في القضية عبدالرحمن صباح عيدان على الفرار.

وقررت المحكمة استكمال المحاكمة في جلسة الثلاثاء المقبل 18 اغسطس الجاري ليقدم المدعين بالحق المدني ترافعهم ولمثول شهود النفي المشار إليهم من قبل دفاع المتهم السابع في القضية جراح نمر.
&كما نبهت المحكمة نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بتكليف الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية بتهيئة كافة السبل للقاء المتهمين المحبوسين بدفاعهم.

وكانت المحكمة قررت في جلستها الثالثة استدعاء ضابط أمن الدولة أمام هيئة المحكمة في جلسة سرية عقدت يوم الخميس الماضي (الجلسة الرابعة) وقررت المحكمة أن تعود المحاكمة إلى العلنية في جلسة اليوم لتقديم النيابة العامة مرافعتها في القضية.

وكانت المحكمة قررت في جلسة السادس من أغسطس الجاري إخلاء سبيل 11 متهما من أصل 29 متهما في القضية بلا ضمان ومنع جميع المتهمين من السفر مابلم يكن أي منهم محبوسا لسبب آخر. وفي تلك الجلسة قررت المحكمة أيضا إخطار جمعية المحامين الكويتية لتكليفها توفير الدفاع المنتدب لعدد من المتهمين لما أوجبت به المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وعقدت محكمة الجنايات أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في الرابع من الشهر الجاري ومن بين المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.

ومن بين المتهمين كذلك خمسة من الهاربين غيابيا إثنان منهم تم ضبطهما في السعودية وهما شقيقان الأول يدعى ماجد عبدالله الزهراني (المتهم الرابع بالقضية) والثاني هو محمد عبدالله الزهراني (المتهم الثالث) ولهما شقيق ثالث كان في الكويت وتم تسليمه للسلطات السعودية وآخر موجود في سوريا ضمن تنظيم (داعش).

وفي سياق آخر أصدر النائب العام بدولة الكويت المستشار ضرار العسعوسي اليوم قرارا بمنع نشر اي اخبار او بيانات حول قيام مجموعة من المواطنين الكويتيين بحيازة كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والمتفجرات وارتباطهم باحدى التنظيمات الارهابية.

وقال بيان صادر عن النائب العام ان الحديث حول الموضوع يسيئ الى المصلحة العامة والتحقيقات الجارية ويمس الوحدة الوطنية ويلحق الضرر بالمصالح القومية للبلاد.