انطلاق حملة الانتخابات البلدية والجهوية في المغرب

وتمتد الحملة الانتخابية حسب مرسوم صادر عن وزارة الداخلية اسبوعين تروم من خلالها الأحزاب المتنافسة استمالة أكثر من 15 مليون ناخب.

&

وستكون الانتخابات البلدية والجهوية مصدرا لانتخاب 72 عضوا بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) المكون من 120 عضوا.&

&

ويتوقع مراقبون في الرباط ان ينحصر التنافس على المراتب الأولى بين ثلاث أحزاب سياسية هي : الاصالة والمعاصرة المعارض ، و "الاستقلال " المعارض . و" العدالة والتنمية" على هذه الانتخابات لتحسين وضعه الانتخابي مقارنة مع الانتخابات البلدية التي جرت في 2009 حينما حصل على 1500 مقعد فقط من اصل 27 ألفا بالإضافة لتأكيد شعبية الحكومة التي يقودها.

&

ويعول حزب العدالة والتنمية على الإنجازات التي راكمها، بمعية أحزاب التحالف الحكومي بالإضافة إلى تجربته في تدبير الشأن المحلي، في إقناع أوسع قطاع من الشعب المغربي بالتصويت لصالحه كما فعل خلال الانتخابات التشريعية لعام 2011.&

&

في غضون ذلك ، أعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء الخميس ان عدد طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية بلغ مليونا و100 ألف طلب، 70 في المائة منها جرى تقديمها عبر الموقع الالكتروني و30 في المائة قدمت مباشرة في مكاتب التسجيل المفتوحة لدى السلطات الإدارية المحلية.

&

وأوضح بيان لوزارة الداخلية ان "نسبة طلبات التسجيل المودعة من قبل العنصر النسوي تقارب 46 في المائة مقابل 54 في المائة بالنسبة للطلبات المقدمة من طرف الرجال".

&

وأضاف البيان أن "اللجان الإدارية شرعت يوم الخميس قبل الماضي، برئاسة القضاة بمختلف جماعات ( بلديات)ومقاطعات المملكة، في عقد اجتماعاتها لدراسة طلبات التسجيل المعروضة عليها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها".

&

وكانت الداخلية المغربية قد أعلنت بداية يوليو مهلة جديدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية تنتهي في 20 أغسطس ( أب) استعدادا للانتخابات المحلية المقررة يوم 4 سبتمبر( أيلول) .

&

وجاءت المهلة الجديدة التي انتهت منتصف ليل الأربعاء-الخميس في وقت لم تسفر فيه عملية التسجيل الأولى بداية هذه السنة، سوى عن تسجيل نحو مليون و800 ألف ناخب، في وقت يقدر عدد المغاربة غير المسجلين الذين تتوافر فيهم شروط المشاركة الانتخابية بأكثر من 13 مليون ناخب.

&

وتعتبر انتخابات الرابع من سبتمبر أول اختبار انتخابي لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية الذي يقود التحالف الحكومي منذ فوزه في الانتخابات البرلمانية نهاية 2011، وذلك عقب دستور جديد جرى اقراره بعد خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 9 مارس ( آذار) 2011.

&