قرية هندية تعاقب شقيقتين بالاغتصاب

&

&

&

اتخذ مجلس قرية هندية قرارا بمعاقبة ميناكشي كوماري (23 عاما) وشقيقتها الأصغر بالاغتصاب وذلك ردا على فعلة شقيقهما الذي هرب مع سيدة متزوجة، كما تضمن القرار استعراض الفتاتين عاريتين في شوارع القرية بعد تسويد وجهيهما.

&

واستغاث الشقيقتان بالمحكمة العليا الهندية لنقض القرار الذي اتخذه مجلس القرية الواقعة في ولاية اوتار براديش على بعد 48 كلم من العاصمة دلهي على قاعدة "العين بالعين". &&

وتنتمي عائلة الفتاتين الى طائفة داليت المعروفة تاريخيا باسم طائفة المنبوذين ولكن شقيقهما وقع في حب امرأة تنتمي الى طائفة جات الكبيرة الأعلى مرتبة. &

وكانت عائلة المرأة أجبرتها على الزواج من رجل لا تريده ولكنه من طائفها في شباط/فبراير ، بحسب قناة زي نيوز الهندية.

&&

وهربت المرأة مع حبيبها من طائفة المنبوذين في آذار/مارس ولكنها عادت الى قريتها بعد ان تعرض افراد عائلة الرجل الى التعذيب على يد الشرطة ، كما تردد. &

ثم اجتمع مجلس القرية وقرر ان عارا يجب ان يُنزَل على عائلة الرجل التي تنتمي الى طائفة داليت باغتصاب ابنتيها "للثأر" من جريمة ابنها المفترضة.&

&

وهربت الفتاتان بعد صدور القرار الى العاصمة دلهي حيث طلبتا من القضاء حمايتهما. &ولكن عقوبة الاغتصاب ستبقى سارية في حال عودتهما القرية.&

وما زال نظام العدالة القروية التقليدي معمولا به في مناطق عديدة من الريف الهندي. &وتسيطر طائفة جات على شبكة القرى الخاضعة لهذا النظام. &

&

وكثيرا ما يُسمح للمحاكم التي يعقدها مجلس القرية بإصدار اوامر بالقتل غسلا للعار وإنزال "عقوبات جنسية" خارج اطار النظام القضائي الهندي رغم ان المحكمة العليا الهندية تؤكد ان هذه المحاكم ليست شرعية.&

وتشكل طائفة جات الكبيرة مصدر اصوات كبيرا ولم يجرؤ إلا قلة من السياسيين على تحدي نظام العدالة القروية الذي تهمين عليه الطائفة. &

&

وقدمت منظمة العفو الدولية مذكرة قالت فيها ان العقوبة التي اصدرها مجلس القرية بحق الفتاتين عقوبة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال وهي ضد القانون. &

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن رايتشل الكوك منسقة المنظمة في بريطانيا قولها "ان الاغتصاب جريمة بشعة وليس عقوبة. &وليس من المستغرب ان يثير الحكم المثير للاشمئزاز غضباً عالمياً". &

&

واضافت الكوك ان هذه المحاكم التقليدية تصدر باستمرار عقوبات جنسية عنيفة مقيتة بحق المرأة وان المحكمة العليا الهندية كانت محقة في اعلان مثل هذه الأحكام غير شرعية.&

ودعت منظمة العفو الدولية الى اجراء تحقيق مستقل في هذه الأحكام التي وصفتها بالهجمية وغير الشرعية لافتة الى انها ما زالت تصدر عن محاكم القضاء القروي في ريف الهند. &&

&

&

&