قدمت هيلاري كلينتون الثلاثاء اعتذارا على استخدامها بريدا الكترونيا خاصا عندما كانت وزيرة للخارجية، معترفة بان ما فعلته كان "خطأ"، وذلك بعد ان نال هذا الموضوع من شعبيتها واضر بحملتها الانتخابية للاقتراع الرئاسي المقرر في نهاية 2016.


واشنطن: حتى اليوم، كانت المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية تدأب على القول ان سبب استخدامها بريدا الكترونيا خاصا عوضا عن البريد الالكتروني الحكومي هو "دواعي السهولة" وضرورات استخدام هاتف ذكي واحد.

ومع تحول هذا الموضوع الى كعب اخيل في حملتها الانتخابية وتأثيره سلبا على شعبيتها، قالت السيدة الاميركية السابقة انه لو عاد بها الزمن الى الوراء لما استخدمت حسابا بريديا خاصا، معربة عن اسفها للجدل الدائر حول هذا الموضوع، ولكن من دون ان تصل الى حد تقديم اعتذار مباشر.

ولكن في مقابلة تبث مساء الثلاثاء اكدت كلينتون تحملها المسؤولية كاملة عن قرارها استخدام حساب بريدي خاص، معربة عن اسفها لهذا "الخطأ".

وقالت المرشحة الديموقراطية "كانت غلطة. انا آسفة، انا اتحمل المسؤولية"، مضيفة "بالطبع كنت افضل لو كان خياري يومها مغايرا"، مؤكدة انها تشعر ب"الاسف (..) للارباك" الذي قد يكون تسبب به هذا الموضوع للجمهور.

واثارت قضية استخدام هيلاري كلينتون حسابا بريديا الكترونيا خاصا في مراسلات تتعلق بعملها حين كانت وزيرة للخارجية سجالا في واشنطن انعكس على حملتها للانتخابات الرئاسية عام 2016.

وبموجب قرار قضائي بدأت وزارة الخارجية في الربيع التدقيق في مئات او حتى الاف الرسائل، من اصل اكثر من 30 الف رسالة ارسلتها كلينتون من حسابها الخاص وتتعلق بعملها في الوزارة، ثم تصنيف هذه الرسائل ونشرها على الملأ في عملية مضنية تتم على مراحل.

وقبل اسبوعين اقرت الوزارة بان العشرات من هذه الرسائل كان يجب ان تصنف بمفعول رجعي على انها وثائق "سرية"، وهي الدرجة الدنيا على سلم التصنيفات الصارم المتبع في الادارة الاميركية لحماية المراسلات وطريقة تبادل المعلومات في داخل الادارة وخارجها.

وفي الواقع فان الوزيرة السابقة ارسلت وتلقت 66 الفا و320 رسالة الكترونية خلال السنوات الاربع التي كانت خلالها وزيرة للخارجية بين 2009 و2013 من بريد الكتروني خاص. وقد ذكرت ان استخدامها هذا العنوان وليس عنوانا حكوميا رسميا يعود ببساطة "لدواعي السهولة" وضرورات استخدام هاتف ذكي واحد.

وتهاجم المعارضة الجمهورية التي تسيطر على الكونغرس، باستمرار كلينتون في اطار هذه القضية وتتهمها بغياب الشفافية. حتى ان احد خصومها الثري دونالد ترامب قال ان الجدل حول هذه القضية "جردها من مصداقيتها".