أعلن المستشار النمساوي فيرنر فايمان الاثنين أن بلاده ستستدعي الجيش فورًا لمساندة الشرطة في مواجهة تدفق المهاجرين، فيما وافق الاتحاد الاوروبي على استخدام القوة العسكرية ضد مهربي البشر.

بروكسل: قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين في اطار عمليته البحرية في البحر المتوسط.

ويجيز هذا الاجراء الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع تشرين الاول/اكتوبر، للسفن الحربية الاوروبية اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التي يشتبه بأن المهربين يستخدمونها.

كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط الا تدخل المياه الاقليمية الليبية.

وقالت الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع وزاري صباح اليوم الاثنين ان "الظروف توافرت" للانتقال بالعملية "ناف فور ميد" التي اطلقها الاتحاد الاوروبي في نهاية حزيران/يونيو الى المرحلة الثانية في عرض البحر.

وكانت هذه العملية التي تنفذها اربع سفن ونحو الف رجل، تقتصر على العمل انطلاقا من المياه الدولية لمراقبة الشبكات الاجرامية الدولية التي ترسل مراكب بالية محملة بالمهاجرين الى ايطاليا انطلاقا من السواحل الليبية.

وقد شاركت في عدد من عمليات الاغاثة وساهمت في انقاذ 1500 شخص.

ولتعزيز هذه العملية، يحتاج الامر الى سبع فرقاطات اضافية يزود بعضها بمعدات طبية، الى جانب مروحيات وغواصات وطائرات بدون طيار.

وستعتمد العملية الاوروبية خصوصاً على قوات خاصة هي الوحدات المسلحة البحرية، لاعتراض سفن المهربين في تكتيك يتبع باستمرار في العمليات ضد مهربي المخدرات.

النمسا ستنشر الجيش

إلى ذلك، أعلن المستشار النمساوي فيرنر فايمان الاثنين ان بلاده ستستدعي الجيش فورا لمساندة الشرطة في مواجهة تدفق المهاجرين الذين يصلون بمعظمهم عبر المجر.

وقال المستشار خلال مؤتمر صحافي إن فيينا ستنشر 2200 عنصر "خلال ساعتين لمساندة الشرطة"، ولا سيما في عمليات "مراقبة الحدود حيث يكون ذلك ضروريًا"، وذلك غداة اعلان المانيا معاودة فرض الرقابة على حدودها من اجل "احتواء" تدفق المهاجرين.

واضاف ان "مهمة الجيش ستكون بشكل اساسي تقديم مساعدة انسانية داخل البلاد. لكنه سيقوم ايضا بدور دعم للمراقبة على الحدود، حين يلزم الامر".

والنمسا دولة العبور لآلاف اللاجئين اصبحت في موقع صعب، حيث ان برلين اعادت فرض رقابة على الحدود مساء الاحد في حين ان تدفق المهاجرين القادمين من المجر تكثف طوال نهاية الاسبوع قبل دخول قانون جديد مناهض للمهاجرين حيز التنفيذ في هذا البلد الثلاثاء.

وقال نائب المستشار رودولف ميتيرلينر خلال مؤتمر صحافي ان قرار المانيا والنمسا تعزيز الرقابة على الحدود يعتبر "اشارة واضحة على ان هذا الامر لا يمكن ان يستمر على هذا النحو، ان يعبر اشخاص بأعداد كثيفة الحدود" بدون ضوابط.

واكد فايمان على الاهمية الرمزية لهذا الاجراء قائلا "يجب ضمان حق اللجوء، والانسانية يجب ان تسود".

واضاف "عمليا لم نبلغ بأي حالة لاشخاص تمت اعادتهم من المانيا" منذ اعادة فرض الرقابة من قبل برلين.

المانيا يمكن أن تستقبل مليون لاجئ في 2015

على صعيد متصل، اعلن نائب المستشارة الالمانية سيغمار غابرييل الاثنين ان المانيا يمكن ان تستقبل ما يصل الى مليون لاجئ عام 2015 بعدما كانت تتوقع 800 الف.

وقال: "هناك مؤشرات عديدة تدل أنه هذه السنة لن نستقبل 800 الف لاجئ كما كانت تتوقع وزارة الداخلية وانما حوالى مليون".

والمانيا التي واجهت الاحد تدفقاً جديدًا للمهاجرين اعادت فرض رقابة على حدودها.

&